بين الواقع وخيال القرّاء هل نعيش فى هذا العالم بمفردنا؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
مَنْ منا لم يسمع بوجود المخلوقات الأسطورية مثل الغول، وحورية البحر، وغيرهما؟ هناك من يصدق بوجود هذه المخلوقات، وهناك من يكذب ذلك. وفى بعض الأحيان قد ترى صورًا ومنشورات على مواقع التواصل تعلن عن وجودها، ومن هنا يزداد البحث للحصول على إجابة وتفسير لمدى وجود هذه المخلوقات، فكثير منها تُعرف بأنها كائنات مزعومة لا يُصدق انتشارها، وأخرى غامضة لها قصص حقيقية، أو جعلتها الظروف تبدو أكثر أسطورية؛
فعلى سبيل المثال فى الجزء الشرقى من ليبيا وفى القرن الخامس قبل الميلاد، أكد الكاتب الرومانى «بلينى الأكبر» أن هناك قبيلة من الرجال بلا رؤوس، بل مجرد عيون وأفواه على صدورهم، وأطلق عليها اسم (بلمبيا) وقال: إنها قبيلة بدوية انتقلت فى ذلك الوقت من ليبيا إلى إثيوبيا، وكانوا أيضاً ذوى طبيعة متوحشة وخطيرين للغاية، وهذا ما زعمه أيضاً الكاتب والمؤرخ اليونانى الشهير «هيرودوت».
وفى عام ١٢١١م ادّعى مُستكشف يُدعى «آرثر فيرمز» أنه عثر على قبيلة من الرجال بلا رؤوس وعيونهم وأنوفهم وأفواههم على صدورهم، يعيشون فى جزيرة فى إثيوبيا، وبعد أكثر من ١٠٠ عام بقليل زعم المُستكشف «جون ماندفيل» أنه شاهدها أيضاً، وفى القرن السابع عشر أكد كذلك السير «والتر رالي» وجود مخلوقات لها عيون على صدورها وشعر طويل ينمو بين الأكتاف، وكل ذلك يؤكد ادعاء «بيلينى الأكبر» والمؤرخ اليونانى «هيرودوت» حول وجود مثل هذه الكائنات الأسطورية، وغيرها.
هذا؛ وعندما انطلق «كولومبوس» فى رحلته عام ١٤٥١ من إسبانيا عبر المحيط الأطلسى، ساعيًا إلى العثور على طريق تجارى غربى آسيا، والتى انتهت باكتشاف الأمريكتين، قادته رحلته بالقرب من جمهورية الدومينيكان، حيث زعم فى ٩ يناير ١٤٩٣ أنه شاهد ثلاث حوريات بحر ووصفها بأنها: «ليست جميلة كما تم رسمها»، وبعد ذلك بما يزيد عن الثلاثة قرون قام فريق يابانى بنشر تقرير يوضح أن حوريات البحر حقيقية، وجاء ذلك بعدما تم العثور فى المحيط الهادئ قبالة جزيرة «شيكوكو» اليابانية على مومياء لمخلوق محنط بالغ من العمر ٣٠٠ عام، ويبلغ طوله ٣٠سم تقريبًا، ويتميز النصف العلوى منه برأس مشعر ووجه ملتوٍ وأسنان مدببة، وقدم تشبه ذيل السمكة، ويحتفظ بهذا المخلوق الآن فى معبدفى مدينة أساكوتشى اليابانية.
وفى النهاية ومع تعدد الأمثلة؛ فإن الأسطورة تعد توليدًا تعبيريًا عن الحياة فى صورتها التلقائية، وهى أيضاً الصورة الأصليَّة التى تعبر عن ارتباط الإنسان بالواقع والحياة، والاختلاق ليس من سمات الأسطورة أو من خصائصها، وهى إن كانت لا تصور الواقع أو تعبر عنه، فإن ذلك لا يمنعها من أن تكشف لنا جانبًا من الجوانب الحقيقية.
ومن هنا تظل الإجابة عن هذا السؤال من وحى خيال القاريء: هل نعيش فى هذا العالم بمفردنا؟!
أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب
جامعة المنصورة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستاذ الإعلام جامعة المنصورة د أحمد عثمان
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نرفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من السادة السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج.
وشهد اللقاء بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، حيث أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الموارد المائية والري، خاصة في ظل تشابك وتقاطع ملفات الاختصاص بشأن ملف المياه المرتبط بالأمن القومي، والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات مواجهة ندرة المياه، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا.
وخلال كلمته، أكد الدكتور سويلم، على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال دعم مشروعات تنموية ومائية، مشيرا للآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض الدكتور سويلم، جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة)، وتطوير نظم الري والإدارة المائية وغيرها من الإجراءات التى تُسهم فى ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ.
وأشار إلى ما تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة من مشروعات في تطهير المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار، وآبار شمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب التدريب والمنح الدراسية من خلال «المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي» و«معهد بحوث الهيدروليكا» والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد «سويلم» امتلاك مصر لخبرات متميزة في إدارة المياه، والتي تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار الاخرى بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه بينما تبلغ حصة مصر المائية 55.5 مليار م3 فقط.
وعرض وزير الري، تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، في ظل ما أبدته مصر من التزام سياسي صادق للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، حيث أشار سيادته إلى الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
كما أوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -الغير شرعى والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض. إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.
وأكد سيادته أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته.
وشدد الدكتور سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض الجهود المصرية لرفع مكانة المياه على أجندة العمل المناخي، خاصة من خلال مبادرة AWARe، التي أطلقتها مصر لخدمة الدول النامية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية دور مشروع تأهيل المنشآت المائية في تطوير منظومة المياه
وزير الري يتفقد محطات الرفع والمنشآت المائية بمحافظة الفيوم
وزير الري يؤكد عمق العلاقات التي ترتبط مصر وألمانيا في مجال المياه