لبيعها بالسوق السوداء.. حبس 3 من تجار العملات الأجنبية بالمقطم
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قررت نيابة الخليفة والمقطم حبس 3 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الاتجار بالنقد الأجنبيتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، و3 هواتف محمولة.
وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
اقرأ أيضاًقبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط سيارة مُحملة بـ 456 زجاجة زيت مُدعم برحمانية البحيرة
انهيار جزئي لعقار في السيدة زينب (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة مكافحة الجريمة حوادث المقطم الاتجار بالنقد الأجنبي الاتجار بالنقد الاتجار بالعملات
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات