شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن نظام مالي عالمي جديد، نظام مالي عالمي جديدالنظام الجديد الذي تسير عملية إنجازه بخطوات ثابتة، لا يسمح بهيمنة أي طرف داخل نطاق بريكس بل على العكس من ذلك،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نظام مالي عالمي جديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظام مالي عالمي جديد
النظام الجديد الذي تسير عملية إنجازه بخطوات ثابتة، لا يسمح بهيمنة أي طرف داخل نطاق «بريكس» بل على العكس من ذلك.
إقامة نظام مالي عالمي جديد مصلحة عالمية تؤدي لمزيد من الاستقرار والنمو وتجاوز الأزمات ومعالجة مشاكل خطيرة، كالبطالة والجوع وغياب المساواة.
تسعى الدعوة الصينية الفرنسية لوضع آليات تشريعية وأنظمة لا تسمح بهيمنة أي طرف، بل تتيح للجميع المساهمةَ وفق قدراته وإمكاناته الاقتصادية والمالية.
المساعي الأخيرة لضم دول جديدة تهدد بتحويل «بريكس» إلى «تكتل تهيمن عليه الصين التي تريدتحويلَه إلى تحالف تحت قيادتها لمواجهة أمريكا والغرب»؟!
تتجه معظم دول العالم لتغيير النظام المالي القائم، لأنه يهدد أوضاعَها الماليةَ وأنظمتَها النقدية بسبب الأحادية القطبية وضعف استقلالية العملات الأخرى، بما فيها اليورو.
حذر البنك المركزي الأوروبي مؤخرا من «تهديد قيمة اليورو حال استخدام الأصول الروسية المجمدة» بعد دعوة أصواتٌ أوروبية متشددة لاستخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا.
* * *
لا يقتصر التوجه نحو إقامة نظام مالي عالمي جديد على الدول الناشئة، كما كان في السابق، وإنما انضمت العديد من البلدان الغربية لهذا التوجه، وفي مقدمتها فرنسا، مما سيغير جذرياً طبيعةَ التعاملات المالية والنقدية في العالم.
وفي قمة فرنسية صينية عُقدت مؤخراً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الصيني: «لقد وضعنا خريطة طريق للعمل على ميثاق مالي عالمي جديد»، مضيفاً أنه «من الضروري العمل على إصلاح المؤسسات المالية الدولية»، إذ لم يتوقف الأمر عند الحديث عن ضرورة إيجاد مثل هذا النظام، وإنما تعداه إلى وضع خريطة طريق بين الصين (ثاني أكبر اقتصاد عالمي) وبين فرنسا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ماكرون أكد على هذا التوجه عندما استقبل في الوقت نفسه وليَّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشدداً على أن السعودية تلعب دوراً مهماً من أجل «ميثاق مالي عالمي بديل».
ويعني ذلك أن معظم دول العالم تتجه لتغيير النظام المالي القائم، خصوصاً أنه أصبح يهدد أوضاعَها الماليةَ وأنظمتَها النقدية بسبب الأحادية القطبية وضعف استقلالية العملات الأخرى، بما فيها عملات مهمة كاليورو، حيث حذر المصرف المركزي الأوروبي، منتصفَ شهر يونيو الماضي، من «تهديد قيمة اليورو حال استخدام الأصول الروسية المجمدة»، وذلك بعد أن دعت أصواتٌ متشددة في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام هذه الأصول لتمويل إعادة الإعمار في أوكرانيا، مما تطلّب رد فعل روسي قوي.
ويعكس ذلك المخاض العسير صعوبةَ الإنجاز الذي تتطلبه هذه المهمة المعقدة، فالتحالفات تتعدد وتتغير باستمرار تحت مختلف الضغوط والإغراءات، ففي الوقت الذي برزت دعوة بريطانية لضم السعودية إلى مجموعة السبع الكبرى G7 في محاولة لإبعادها عن مجموعة «بريكس» التي تسعى ثلاث دول عربية للانضمام إليها، فقد قالت مجلة «فورين بوليسي»، إن المساعي الأخيرة لضم دول جديدة تهدد بتحويل «بريكس» إلى «تكتل تهيمن عليه الصين التي تريد تحويلَه إلى تحالف تحت قيادتها لمواجهة الولايات المتحدة والغرب»!
وكما هو ملاحظ، فإنه إلى جانب تضارب المصالح بين مختلف الأطراف وتفاوت التحالفات، كالتعاون الفرنسي الصيني الهادف لإقامة نظام مالي عالمي جديد، فإن هناك جانباً إعلامياً يحمل بين طياته التشكيكَ وبث الفرقة بين مختلف الأطراف، فالنظام الجديد الذي تسير عملية إنجازه بخطوات ثابتة، لا يسمح بهيمنة أي طرف داخل نطاق «بريكس» بل على العكس من ذلك، إذ تسعى الدعوة الصينية الفرنسية لوضع آليات تشريعية وأنظمة لا تسمح بالهيمنة لأي طرف، بل تتيح للجميع المساهمةَ وفق قدراته وإمكاناته الاقتصادية والمالية.
وبما أن هذه القدرات والإمكانات متقاربة، وهي تكمل بعضَها البعض في العديد من الجوانب، فإن احتمالية هيمنة أي طرف أمرٌ مستبعد بسبب الثقل الكبير لبقية الأطراف، مما يعني أن أي محاولة للهيمنة ستضر بالطرف المعني وستؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصاً وأن الدول المنضوية ضمن هذا التوجه، كالصين وفرنسا والهند وروسيا والبرازيل والسعودية، تتمتع جميعُها باقتصاديات قوية وقادرة على الاحتفاظ باستقلالية قراراتها المالية وسياساتها الاقتصادية.
وإذا ما أُخذت بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد العالمي ككل، فمن الواضح أن إقامة نظام مالي عالمي جديد تمثل مصلحة عالمية ستؤدي إلى المزيد من الاستقرار والنمو وتجاوز الكثير من الأزمات ومعالجة مشاكل خطيرة، كالبطالة والجوع وغياب المساواة، وهو ما أكد عليه الرئيس الفرنسي أيضاً.
والحال، فمن طبيعة الأمور أن تقاوم القوى القديمة والمستفيدة من النظام الحالي عملية التغيير، إلا أن تبدل الظروف ومستجدات تباين القوى الاقتصادية.. كل ذلك وغيره، سيفرض في نهاية المطاف إحداث التغيير المطلوب الذي تعبِّر أنظمته وقوانينه عن موازين القوى ومصالح الأطراف وفق الاصطفاف الحديث للتقسيم الدولي الجديد للعمل.
*د. محمد العسومي خبير ومستشار اقتصادي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مقاومة الاستعمار تبدأ بمحو الاستبداد
في منطقتنا العربية، نعيش سنوات شديدة، ألم سياسي واقتصادي وثقافي، ذاتي وجماعي، حيث عانت الشعوب من إفقار مُتعمَّد بسبب سياسات أنظمتها الاقتصادية (مصر مثالا)، فضلا عن القمع السياسي الذي لم يمارسه أي نظام ما قبل حكم عبد الفتاح السيسي. كذلك الحال في الأردن والسعودية ولبنان وتونس واليمن وسوريا وليبيا، بلدان وشعوب مُنهكة ومتعبة ومسجونة ولاجئة ومَنفية خارج بلادها.
بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ومع بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن العمليات العسكرية والاستيطان في الضفة الغربية، وبدء الحرب وتوسعها في لبنان، وإلى الآن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية بالقصف واحتلال القرى الحدودية، بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي والتوغل بريا داخل سوريا قبل وبعد سقوط نظام الأسد.. في هذه اللحظة، اجتمعت قوى هيمنة الاستبداد والاستعمار معا على الشعوب العربية، فلم تعد هذه الشعوب تفهم كيفية الخلاص من كل هذا القهر الواقع عليها، من الاستبداد والاستعمار. وهذه الإشكالية طالما طُرحت بزاوية أُحادية من قبل أنظمة وحركات ادَّعت أن الاحتلال الإسرائيلي ومن ورائه الهيمنة الإمبريالية هما السبب الرئيسي في كل الإشكاليات الكونّية التي تواجه الشعوب، والخلاص من هذا الاحتلال هو خلاص من الهيمنة والعيش بحرية.
لطالما تاجرت بهذا أنظمة مثل البعث السوري والوليّ الإيراني وحركات علمانية وشيوعية ودينية، مثل الأحزاب القومية والشيوعية في سوريا ولبنان والأردن، وحزب الله في لبنان، ولم تكن هذه الأنظمة والحركات سوى قامعة لشعوبِها ومجتمعاتها، فقد عاش نظام البعث أكثر من 50 عاما مُتغذّيا على سردية تحرير فلسطين، وهو بنفسه من قام بقتل الفلسطينيين وحصارهِم وتجويعهم في المخيمات (مخيم تل الزعتر في لبنان- 1976، ومخيم اليرموك- 2012)، كما دائما ما لوّح حزب الله باستخدام العنف وعودة الحرب الأهلية حين تعلو أصوات مطالبة بإسقاط نظام الطوائف اللبناني. وانتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر 2019، كانت مثالا واضحا على أن حزب الله لا يُريد أي إصلاح في لبنان، وأن الهيمنة الاقتصادية والسياسية المُقسَّمة على ملوك الطوائف والحرب الأهلية، وهو من بينها، شيء مُرض له تماما، مع حفاظه على سردية مقاومة الاحتلال وتحرير فلسطين، وهى سردية صحيحة بالممارسة التاريخية، لكنه حزب استبدادي، بما أنه جزء مهيمن قبل أن تضعف هذه الهيمنة -بفعل الضربات الإسرائيلية- على الدولة اللبنانية، فضلا عن تاريخ الحزب في التخوين والترهيب والاغتيالات من قبل آلته الإعلامية والعسكرية.
أما في مصر، فلولا نظام السيسي الاستبدادي، لما كان المصريون تعرضوا لكل هذا القمع في الميادين والسجون والمنافي، وبالرغم من الدعم الذي جاء من قوى إمبريالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بالاعتراف الدولي والمساعدات والصفقات العسكرية، وهو ما ساعده في تثبيت شرعيته، ومن ثم الهيمنة والبقاء في الحكم، لكن هذا لا ينفي أو يتعارض، فقتل المئات يوم اعتصام رابعة العدوية في ساعات قليلة كان بقرار مصري لا استعماري. حتى خذلان أهل غزة خلال إبادتهم من قبل إسرائيل، كان محرّكه الرئيس السياسات الداخلية للاستبداد، لا قوى خارجية، ربما تدعمه أو لا تدعمه حسب السياق السياسي والإقليمي. كذلك عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون، ومنهم المئات بسبب دعم فلسطين، وعشرات الآلاف مثلهم في المنافي، لا يمنعهم من الحرية والعودة إلى أوطانهم سوى نظام السيسي، لا الكونجرس الأمريكي.
لم يكن الحال في الأردن مختلفا كثيرا من حيث العقلية الاستبدادية والأمنية التي تحكم الحياة، والتي عملت خلال العقود الماضية عن تفكيك أي وجود للمقاومة ضد إسرائيل، وبات يُعرف الأردن بمدى قوة تنسيقه الأمني مع إسرائيل، تنسيق مُمتد من الأردن حتى الضفة الغربية. آخر عمليات هذا التفكيك هو القبض على شباب أردنيين أسموهم "خلية" تعمل من أجل تهديد "الأمن القومي" الأردني.
لم يكن الاستعمار هو الذي يراقب ويُعاقب ويُرهب ويسجن ويقتل، بل الأنظمة العربية الاستبدادية هي التي -وبكل قناعة- تفعل كل ذلك، وتطبّع وتنسق مع إسرائيل من أجل استقرارها وحمايتها.
لكن، أنظمة مصر والأردن والسعودية والإمارات والمغرب لم تقل إنها تعادي إسرائيل وتُقاومها، بل هي، وبكل صراحة معلنة، في سلام وتطبيع وتنسيق معها، فمن صنع أسطوانة محاربة الاستعمار الإمبريالي، بغض النظر عن الاستبداد المحلي، هو نظام عبد الناصر، ومن بعده جاءت لمنافسة أنظمة البعث العراقي والسوري، ومن ثم لحقت بهم إيران بعد ثورتها، والحركات التابعة لها في المنطقة، أبرزهم جماعة أنصار الله في اليمن وحزب الله ولبنان، إذ هي، وبشكل دائم، تحرّض جمهورها حيال غضِّ النظر عن الفساد والسجون والاغتيالات والهيمنة، وكل هذا من أجل مقاومة الاستعمار، ولا أحد يخرج ليقول: ما الذي سيُفسده تطبيق الحريات والعدالة والشفافية وتداول السُلطة في مسألة مقاومة الإمبريالية؟ أين التعارض؟ فكلما كان الشعب العربي حرّا كلما قاوم إسرائيل، فلم تكن إسرائيل في لحظة وجودية خطيرة كالتي شعرت بها حين انتصرت الثورات العربية، لا سيما في مصر، لكن هذه الأنظمة وجماعاتها، لا تريد سوى سرديتها ولا تقبل أي اختلاف معها.
في لبنان، لا سيما بعد السابع من أكتوبر، لم يكن خطاب حزب الله متغلغلا داخل مجتمعه الشيعي فحسب، بل حتى في أوساط، أو بمعنى أوقع، بقايا أوساط لما كانوا يُعرفون بـ"القوميين واليساريين" العرب، يتامى التنظيم والأيديولوجيا. فلم تعد تستطيع التفرقة بين خطاب الشيعي من الشيوعي، إذ كل ما يقوله الشيوعي هو خطاب مُشيّع بامتياز، بل هم الآن يتحدثون عن حزب الله في واقعه اللبناني، كأنّه أصبح مجموعة مكونة من بضعة أفراد، أناركيين، يحملون سلاحا خفيفا ويقاومون إسرائيل، من ظل الجبال، خائفين من الحكومة اللبنانية التابعة للهيمنة الإمبريالية، والتي دائما ما توجّه لها الشتائم على خروقات إسرائيل للاتفاق، وكأنها هي التي أبرمت الاتفاق لا حزب الله مُفوضا نبيه بري، وأنه واقعيا سلاح الدولة دائما ما كان أضعف من سلاح حزب الله.
كذلك تعامُوا كلية عن توجيه أي أسئلة لحزب الله منذ بداية الحرب إلى الآن، مثل، لماذا دخل الحرب ولم يتعد قواعد الاشتباك، ويستبِق ويساند غزة بشكل أقوى؟ ومن أين أتى كل هذا الاختراق الإسرائيلي داخله؟ لماذا وافق نصر الله، قبل اغتياله، على فك ارتباط الجبهات؟ لماذا وافق الحزب على وقف إطلاق النار مع إسرائيل؟ لماذا لا يرد الآن على اختراقاتها؟ لماذا لم يسع بما أنّه جزء أساسي من الدولة، للإفراج عن الشباب الفلسطيني المقاوم المقبوض عليهم؟ ولماذا إيران، وهو جزء عضوي منها، تتفاوض مع الولايات المتحدة؟ وهل سيقدّم الحزب مراجعاته حيال سنوات تدخله في سوريا مع حليفه الأسد، قبل سقوطه؟ لكنهم مُنشعلون بترديد شعارات "الموت لأمريكا" وإسرائيل "شرٌ مطلق"، وهكذا من بديهيات ملَّ العقل العربي من تكرارها، دون أي عمل حقيقي يُسائل وينظم ويبني، ويثور على الحكومة اللبنانية إن اتجهت نحو التطبيع، بل ويسعى بشكل حقيقي نحو التحرر من الهيمنة الداخلية والخارجية معا.
نهاية، ربما في هذه اللحظة تحديدا من واقع الشعب العربي، يجب السعي نحو إدراك حقيقي لما آلت إليه الأمور، وأن يُنظم أو يُعيد العرب تنظيم أنفسهم من جديد في وجه كل مفاصل الاستبداد، في البلديات والنقابات والمجالس النيابية واتحادات الطلاب والأحزاب، وكل ما تتركه السُلطة كمساحة عمل يجب استغلالها وملؤها بالأصوات السياسية والأخلاقية الحرّة التي تقاوم. استعادة القيم الإنسانية والسياسية العادلة، كما أنها تُهدم في سنوات، أيضا تحتاج إلى سنوات كي يعاد بناؤها مرة اُخرى. آفة منطقتنا الاستبداد، ومُقاومته هو بداية استعادة كل شيء، كل قيمة تحررّية للأرض والإنسانية.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع