35 مليار درهم حجم قطاع التعبئة والتغليف في الإمارات
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيسجل قطاع التعبئة والتغليف في الإمارات نحو 35 مليار درهم (9.56 مليار دولار) خلال العام 2024، بحسب توقعات دراسة حديثة صادرة عن «موردر» للأبحاث والدراسات.
وتوقعت الدراسة، أن يصل حجم السوق إلى45.7 مليار درهم (12.44 مليار دولار) بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.41% خلال الفترة (2024-2029).
وتنقسم صناعة التغليف في الإمارات حسب المواد (البلاستيك والمعادن والزجاج والورق المقوى)، ونوع التغليف (الصلب والمرن)، وصناعة المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والأدوية والعناية الشخصية).
وأفادت الدراسة بوجود طلب متزايد على التغليف الثانوي في الإمارات بسبب الاتجاه المتزايد للكرتون القابل للطي في فئات، مثل العطور ومنتجات العناية بالبشرة، نظراً لأن العديد من المستهلكين والشركات أصبحوا أكثر امتثالاً لسياسة صفر نفايات، بعد أن أصبحت الاستدامة إحدى أجندات التنمية الرئيسة في الدولة.
ولفتت إلى أن مصنعي التغليف في الدولة يستمرون في التغليف المبتكر، من حيث التصميم والمواد المستخدمة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الديموغرافية ونمط الحياة.
وتضع الجهات الحكومية المختصة متطلبات التعبئة والتغليف لشركات الأغذية من خلال إجراء تغييرات للامتثال للوائح المتعلقة بالجمال والعناية الشخصية، كما تم إدخال قواعد وأنظمة جديدة للحليب والعصائر والمشروبات الأخرى. ونوهت إلى وجود تركيز متزايد على التغليف الصديق للبيئة، حيث إن هناك تحولاً إلى أحجام العبوات الأكبر في تغليف المواد الغذائية.
ومع تزايد إقبال المستهلكين على التكنولوجيا بدأوا في تقدير الراحة وسرعة الخدمة، ظهرت بوابات متعددة لطلب الطعام عبر الإنترنت، مما أدى إلى زيادة كبيرة في وصول المطاعم ومنافذ تقديم الخدمات الغذائية. وأشارت الدراسة إلى أن الميل نحو العلامات التجارية المحلية وثقافة المقاهي المتنامية أيضاً يسهم في تشكيل سوق المطاعم في الدولة، متوقعةً أن تؤدي مثل هذه الحالات إلى زيادة عبوات المواد الغذائية التي يمكن التخلص منها مثل الحاويات البلاستيكية والأكواب والصناديق المموجة وما إلى ذلك.
وقالت إنه من المتوقع أن تسجل صناعة تغليف المواد الغذائية في دولة الإمارات نمواً قياسياً خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بسبب تغيير اتجاهات المستهلكين بعد جائحة كوفيد-19، حيث أدت الجائحة إلى زيادة كبيرة في الطلبات عبر الإنترنت التي يتم تقديمها للوجبات الجاهزة للأكل من المطاعم والمقاهي، وكذلك لتوصيلات البقالة من الخضراوات الطازجة والفواكه واللحوم والدواجن.
اتجاهات السوق
وأكدت الدراسة أن قطاع الأغذية يشهد نمواً كبيراً ويعد اعتماد التغليف المستدام أحد الاتجاهات الحيوية لتغليف المواد الغذائية في دولة الإمارات، والتي قد تؤثر بشكل إيجابي على نمو سوق التغليف في الدولة.
ولفتت أنه من العوامل الأخرى التي تساهم في النمو هو الطلب المتزايد من قبل المستهلكين، وزيادة الدخل المتاح، وتغيير سلوك المستهلك، حيث أدى الدخل المتاح وتحسين الاتصال العالمي بالطيران إلى زيادة الطلب في السوق الإقليمية.
وبرز قطاع الخدمات الغذائية كواحد من أكثر القطاعات الواعدة في دولة الإمارات، حيث شهدت نمواً سريعاً على مدى العقد الماضي بسبب الاقتصاد المزدهر، والتوسع الحضري المتزايد، وازدهار السياحة، والتركيبة السكانية المواتية، والارتفاع الكبير في نصيب الفرد من الدخل.
ومن المتوقع أن تنمو صناعة تغليف المواد الغذائية في الدولة إلى 14 مليار درهم (3.81 مليار دولار) بحلول عام 2025، كما ساهم وجود المزيد من العلامات التجارية العالمية للأغذية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير في نمو القطاع.
ولفتت الدراسة إلى دخول الحظر على المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أبوظبي حيز التنفيذ في 1 يونيو 2022، وتمنع المبادرة بيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لدى جميع تجار التجزئة، ما يعزز اتجاهات الاستدامة بالقطاع خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات البلاستيك الاستدامة المواد الغذائیة فی الإمارات التغلیف فی ملیار درهم إلى زیادة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قطاع التأمين يسدد تعويضات بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال مارس الماضي
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس لعام 2025، ان إجمالي أقساط التأمين بلغت 9.04 مليار جنيه
واشارت “ الرقابة المالية” في بيانا لها أن قيمة الأقساط المحصلة توزعت بين نشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات بقيمة 5.11 مليار جنيه، ونشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بقيمة 3.93 مليار جنيه في شهر مارس 2025.
وأوضحت الهيئة، أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين بلغت 4.51 مليار جنيه في نهاية مارس 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.10 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.41 مليار جنيه.