دبي : سومية سعد

أكد العميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، أن «التقاضي عن بُعد» يمثل تحولاً نوعياً في المؤسسات العقابية، بفضل الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الرشيدة في مواكبة التطورات التقنية والتحول الذكي، لتحقيق طموحات ورؤى إمارة دبي، وإسعاد متعامليها بأيسر السبل والوسائل الحديثة والمتطورة.

وأضاف تمكنت المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي من تحقيق نجاح كبير في توظيف أحدث التكنولوجيا الذكية عن بُعد في إدارة عملياتها وأداء مهامها، وذلك التزاماً بنهج الدولة في توفير كافة مقومات الأمان والسلامة للجميع، والحفاظ على صحة وسلامة النزلاء والنزيلات والعاملين في المؤسسات العقابية.

وقال : توفير مقابلة النزلاء للهيئات القضائية عبر تقنيات الاتصال المباشر دون الحاجة للتوجّه إلى مبنى المحاكم، وتمكين النزلاء والموقوفين في المؤسسات العقابية والإصلاحية من التحدّث أمام القضاء دون الحاجة إلى نقلهم خارج المؤسسات العقابية، ما يسهم في تسهيل إجراءات وسرعة المحاكمة وتوفير الجهد والوقت والنفقات بما يتوافق مع ممارسات الجودة العالمية، إلى جانب توفير الموارد البشرية والمادية وخفض نسبة الخطورة ورفع الحرج عن الأشخاص الموقوفين والمحكومين بنقلهم من مكان إلى آخر. وأشار إلى أنها تأتي في إطار التعاون المثمر بين شرطة دبي والنيابة العامة ومحاكم دبي، من خلال تطبيق واعتماد أحدث الخدمات الذكية في العمل، والتي تسهم في توفير خدمات نوعية وتسريع وتيرة تقديم الخدمات، تماشياً مع توجّهات حكومة دبي الذكيّة، ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.

وثمّن مروان جلفار التعاون المثمر بين الدوائر الحكومية في دبي، الذي أصبح مثالاً يحتذى به، ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضاً.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي المؤسسات العقابیة

إقرأ أيضاً:

المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش

9 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، الاثنين، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.

وقال سلمان في تصريح تابعته المسلة، إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.

وأضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.

وأضاف ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.

وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.

وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.

وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.

وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.

وتابع انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.

وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “‎الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • لكي نبقى..!
  • توفير الرعاية الكاملة لـ 3 أطفال ألقتهم أسرتهم بالشارع ببورسعيد
  • المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
  • الجالية تقاطع “أرماس” وتطالب بالكشف الحقيقة وراء اختفاء مروان
  • والي ولاية القضارف يشيد بالمنظمات التي ساهمت في توفير الأضحية لفئات مجتمع الولاية
  • «شرطة دبي» تنظم ورشة تعريفية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
  • «إشكالات»
  • المقرحي: توفير السيولة لا يحل أزمة المعيشة وضعف الدينار
  • المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
  • عيدهم بدأ من جديد.. الإفراج عن 2215 نزيلًا بمراكز الإصلاح والتأهيل بعفو رئاسي