ماكرون يدعو إلى “استئناف” المفاوضات للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
المناطق_وكالات
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إلى “استئناف” المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقال ماكرون في كلمة عبر الفيديو بثّت خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب: “الأمة الفرنسية مصمّمة على أن يتم الإفراج عن كل الرهائن الذين أخذوا في الهجمات الإرهابية للسابع من أكتوبر”.
وأضاف: “فرنسا لا تتخلى عن أبنائها. لذلك يجب أن نستأنف مرارا وتكرارا المفاوضات من أجل الإفراج عنهم”.
وتابع “لا تستسلموا، ولا تيأسوا أبدا لأننا لا نقبل ولن نقبل أي تضحية (بالرهائن). لذلك سنفعل كل شيء ويمكنكم الاعتماد علي لإعادتهم جميعا إلى منازلهم بيننا”.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن نحو 250 شخصا احتجزوا رهائن في هجوم 7 أكتوبر، لا يزال 132 منهم في غزة، ويعتقد أن 25 منهم لقوا حتفهم.
ولا يزال ثلاثة فرنسيين “مفقودين”، ومن المحتمل أنهم محتجزون في غزة.
وخرجت تظاهرات في تل أبيب وحيفا وقيسارية تدعو لإجراء انتخابات مبكرة واستقالة الحكومة الإسرائيلية وإعادة الأسرى بعد 100 يوم من فشل إعادتهم.
وجرت عمليات اعتقال في صفوف المتظاهرين في تل أبيب بعد قيامهم بإغلاق شارع أيالون الحيوي في تل أبيب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة ماكرون فی تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج عن المياحي ويؤكد أن استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين يُعدّ اعتداءً على حرية الإعلام
دعا الإتحاد الدولي للصحفيين، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام.
وقال بيان صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأدان الإتحاد، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأشار البيان، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة.
واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي.
وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير".
وطالب البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن المياحي داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية