بعد تأجيل جلسة انتخاب الرئيس.. نائبا رئاسة البرلمان متهمان بـخلق الازمات
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
اتهم النائب هيبت الحلبوسي، اليوم الاحد، نائبي رئيس البرلمان محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، بممارسة مخالفات تسببت بعرقلة جلسة اختيار رئيس البرلمان الجديد. وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها "السومرية نيوز"، إن النائبين مارسا خلافات أودت لعرقلة جلسة اختيار رئيس البرلمان على الرغم من اكتمال النصاب القانوني وانتظار النواب لساعات، الامر الذي يؤشر على عدم التزامهما بقانون المجلس ونظامه الداخلي، ومساهمتهما بخلق الازمات للحيلولة دون فوز رئيس يتولى إدارة المجلس ويضع حدا لاجتهاداتهم الشخصية.
وكان مجلس النواب قد انهى الجولة الأولى من جلسة التصويت لاختيار رئيس البرلمان الجديد بتصدر المرشح عن تقدم شعلان الكريّم بـ152 صوتا من اصل 313 نائبا حاضرا في الجلسة.
ومع الذهاب للجولة الثانية حيث يجب ان تتم المنافسة بين اعلى مرشحين حصلا على أصوات، وهم كل من شعلان الكريم 152 صوتا، وسالم العيساوي 97 صوتا، الا ان رئاسة البرلمان بقيادة النائب الأول لم يعقد الجلسة رغم مرور ساعات على موعد استئنافها قبل ان يقوم بتأجيل الجلسة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة