اتهم بعض أعضاء الكونغرس الأمرdكي الرئيس جو بايدن بمخالفة الدستور، بعدما سمح بشن غارات على اليمن الجمعة.

,قال النائب الديمقراطي من كاليفورنيا رو خانا، إن "ضربات الرئيس" في اليمن غير دستورية، لأنه لم يأت أبدًا إلى الكونغرس للحصول على الإذن كما هو مطلوب بموجب المادة الأولى من الدستور

The President's strikes in Yemen are unconstitutional.

For over a month, he consulted an international coalition to plan them, but never came to Congress to seek authorization as required by Article  Meltwater - Home I of the Constitution. We need to listen to our Gulf allies, pursue… pic.twitter.com/JzO67zIES1 — Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) January 12, 2024

وأضاف خانا، أننا بحاجة إلى الاستماع إلى حلفائنا في الخليج، والسعي إلى وقف التصعيد، وتجنب الدخول في حرب أخرى في الشرق الأوسط.


وكتب مارك بوكان، وهو ديمقراطي من ولاية ويسكونسن في تغريدة على موقع إكس: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تخاطر بالتورط في صراع آخر يستمر عقوداً من الزمن من دون الحصول على إذن من الكونغرس".
The United States cannot risk getting entangled into another decades-long conflict without Congressional authorization. The White House must work with Congress before continuing these airstrikes in Yemen. https://t.co/IovPPE3ayn — Rep. Mark Pocan (@RepMarkPocan) January 12, 2024 


ماذا فعل بايدن؟

وشنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على اليمن في الساعات الأولى من صباح ،الجمعة، احت ذريعة الرد على استهدافات الحوثيين للسفن في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الجارية في قطاع غزة، وأبلغت إدارة بايدن الكونغرس بهذه الضربات، لكنها لم تطلب موافقته.

ماذا يقول الدستور الأمريكي؟

وتنص المادة الأولى من الدستور الأميركي على ضرورة الحصول على إذن من الكونغرس، وليس الرئيس، لشن الحرب، لكن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنحه سلطة استخدام القوة العسكرية من دون الحصول على إذن من الكونغرس فيما يتعلق بالأغراض الدفاعية.



 وفي 2020 مرر الكونغرس قرارا لكبح صلاحيات الرئيس في شن الحروب، بعد أن أمر الرئيس السابق دونالد ترامب بقصف أسفر عن مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد من دون إطلاع الكونغرس.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكونغرس بايدن الدستور اليمن الحوثيين اليمن الحوثيين الدستور الكونغرس بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

أين صمام الأمان من أزمة مؤسسات الإعلام الإلكتروني في الأردن ؟

صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان

 

من غير المعلوم والواضح من هي  الجهة التي تعتبر بمثابة صمام الأمان في الدولة الأردنية هل المحكمة الدستورية أم ديوان التشريع والرأي

 

وفي خضم البحث عن الجواب ذهب مختصون الى التأكيد بأن المحكمة الدستورية  تعتبر صمام الأمان بكونها دستوريا  تراقب دستورية القوانين والأنظمة وتحمي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين من أي انتهاك تشريعي أو تنفيذي  من خلال تفسيرها للدستور وإصدار أحكامها الملزمة التي تضمن سيادة القانون وتطور الفقه الدستوري.

 

وجاء في التفسيرات التي تم رصدها انها  من حيث الرقابة على دستورية القوانين  فإنها تتولى مراقبة مدى توافق القوانين والأنظمة مع نصوص الدستور  وفي حال وجود تعارض  تصدر أحكاماً بعدم دستوريتها.

 

وفي مجال حماية الحقوق والحريات فإنها تعتبر أداة فعالة في حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين من أي انتهاكات قد تصدر عن السلطات المختلفة.

 

وبخصوص تفسير نصوص الدستور فإن  لها دور محوري في تفسير نصوص الدستور مما يضمن تطبيقها بشكل صحيح ويساهم في توحيد الاجتهاد الدستوري.

 

وبالتالي فمن المفترض انها  تضمن سيادة الدستور  بأحكامها النهائية والملزمة لجميع السلطات  وتضمن سمو الدستور كأسمى سلطة في الدولة.

 

كما انها في مجال تطوير الفقه الدستوري  تُسهم أحكامها وقراراتها التفسيرية في تطوير الفكر القانوني الدستوري وترسيخ ثقافة احترام الدستور.

 

وبإختصار فإنها وبحسب تفسيرات المختصين تمثل الضامن الأساسي لحماية النظام السياسي والقانوني للدولة  والمؤسسة التي تلجأ إليها السلطات والمواطنون لضمان احترام الحقوق والحرّيات الأساسية.

 

 

وبالمقابل لدينا  ديوان الراي والتشريع الذي  صدر بنظام  خاص   عام 1993 ليكون الجهة المختصة بدراسة وصياغة التشريعات وتقديم الاستشارات القانونية، ويرتبط مباشرة برئيس الوزراء .

 

وبحسب نظامه  فهو  جهة مستقلة إدارياً ومالياً  يرتبط  برئيس الوزراء ويتولى  إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة  وتقديم الاستشارات القانونية للجهات الحكومية  والمساهمة في تحديث وتطوير التشريعات لضمان وضوحها وفعاليتها  وإعداد الدراسات والبحوث القانونية  وصياغة القرارات والتعليمات التنظيمية.

 

وتتمثل مهامه ومسؤولياته بدراسة مشروعات القوانين والأنظمة وتعديلها  وصياغتها  وله المبادرة في اقتراح مشروعات جديدة أو تعديلات على تشريعات قائمة وابداء الراي في الاستشارات القانونية المقدمة من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية  بما في ذلك حالات الاختلاف في وجهات النظر أو تطبيق النصوص القانونية اضافة الى المساهمة في تحديث التشريعات القائمة وتطويرها  مما يعزز كفاءة التشريع واستقراره ويساهم في تحقيق العدالة وفي اعداد البحوث والدراسات ويعقد الندوات والمحاضرات في المجالات ذات الصلة بالتشريع  وصياغة القرارات والتعليمات التنظيمية العامة ووضعها في إطارها القانوني المناسب.

 

 

وجاء في تفسيرات العديد من المختصين ان أراء  ديوان الرأي والتشريع غير ملزمه  في العديد من  الحالات  بكونه  يتم تقديم هذه الآراء لغاية اسناد الجهات المعنية إليها في قراراتها  لكنها لا تعتبر قرارات تنفيذية إلزامية بحد ذاتها ما لم تكن هناك نصوص قانونية تشريعية أخرى تفرضها حيث  يقوم الديوان بتقديم الآراء القانونية حول القوانين والتشريعات لضمان استمرارية العمل الحكومي ووضوح القانون.

 

وأقرب  مثال أزمة شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية مع نقابة الصحفيين المعروضة على ديوان الرأي والتشريع ليبدي رأيه في قانونية فرض نقابة الصحفيين على  الهيئات الإعتبارية ( شركات المواقع الإلكتروينة المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتي مرجعيتها القانونية هيئة الإعلام  ) دون استنادها على نص قانوني وفي مخالفة صريحة لمهام النقابات المهنية في المملكة التي هدفها رعاية مصالح اعضائها من الأفراد المنتسبين اليها .

ليبقى السؤال من يُفسر ومن يوضح ؟

مقالات مشابهة

  • رئيس الكونغرس اليهودي العالمي يدعو لإطلاق سراح البرغوثي.. وإسرائيل ترفض
  • الرئيس السيسي يعين نجل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو بمجلس الشيوخ
  • ننشر أسماء أعضاء مجلس الشيوخ الـ 100 بعد صدور قرار الرئيس السيسي بتعيينهم
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: لدينا تخوفات ولا نثق في حكومة نتنياهو .. فيديو
  • خاص.. قرار مرتقب من الرئيس السيسي بتعيينات جديدة في مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري
  • اليوم.. نظر دعوى إلغاء نصوص «الاعتداء على قيم الأسرة» لمخالفتها الدستور
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: وقف الحرب بداية جيدة.. ونوجّه الشكر لمصر التي أنقذت الدم الفلسطيني
  • أين صمام الأمان من أزمة مؤسسات الإعلام الإلكتروني في الأردن ؟
  • العراق: الانتخابات وسياسة «الديليفري»!
  • بداري: قطاع التعليم العالي يلتزم بالاصلاحات التي بادر بها الرئيس تبون