الغرف التجارية: قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة يسهم في تنشيط الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حتى 2026، يسهم في تنشيط الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تعمل على تشجيع جميع الصناعات، من خلال تقديم عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى المميزات الاستثمارية، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح الفيومي،أنه وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65 من 30%، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة، تستوجب على الحكومة تقديم حوافز غير تقليدية، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة.
كانت وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء، بمشروع قرار لمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية الضريبة العقارية القطاع الخاص الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
«هيئة الطاقة الجديدة»: الحكومة تسعى لتحويل 42% من الكهرباء إلى مصادر متجددة
قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الاستراتيجية لاستخدام الطاقة المتجددة في الدولة تهدف للوصول بـ42% من إجمالي الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى طاقة متجددة ونظيفة بحلول عام 2030، موضحًا أن هذه النسبة تتحقق بالاعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير، وهناك آليتين يمكن أن يشارك بهم القطاع الخاص أولهما «إنشاء محطات كهرباء أو تقديم الكهرباء بأسعار تنافسية».
القطاع الخاص قادر على بيع الكهرباء للمستهلكينوأوضح «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، عبر قناة «dmc»، أن القطاع الخاص قادر على إنشاء محطة الكهرباء وبيع لمستهلكين تابعين له بشكل رئيسي، وهو ما يفتح السوق ويعطي تنافسية أكبر ويفتح السوق لأسعار تنافسية وهو ما يحتاجه ويريده المستهلك النهائي للكهرباء، وفقا لما جاء في قانون 203 لسنة 2014
يحق للقطاع الخاص بيع الكهرباء للمستهلك مباشرةوأكد أن الحكومة المصرية جادة في تنفيذ ذلك المشروع، موضحًا أن يتم العمل على التوازي العديد من المشروعات لبيع الكهرباء للشركة المصرية، كما أنه يحق للقطاع الخاص بيع للمستهلك مباشرة، لافتا إلى أن العميل يقرر طريقة ومكان شراء الكهرباء، إضافة إلى أن الجدول الزمني لبدء هذه المشروعات والانتهاء منها يكون في خلال عام، عقب الانتهاء من كافة الأوراق والمستندات واتفاقيات التمويل والشبكة.
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة