الغرف التجارية: قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة يسهم في تنشيط الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حتى 2026، يسهم في تنشيط الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تعمل على تشجيع جميع الصناعات، من خلال تقديم عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى المميزات الاستثمارية، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح الفيومي،أنه وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65 من 30%، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة، تستوجب على الحكومة تقديم حوافز غير تقليدية، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة.
كانت وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء، بمشروع قرار لمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية الضريبة العقارية القطاع الخاص الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: أوكازيون شامل يبدأ 4 أغسطس
أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد سيطلق أوكازيون شامل لتخفيض الأسعار اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل، يتضمن خصومات حقيقية على مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية.
وأوضح الوكيل أن الغرف التجارية في مختلف المحافظات على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة لدعم جهودها في السيطرة على الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في المبادرات الخاصة بتخفيض الأسعار عبر التعاون مع كبار التجار والسلاسل التجارية، بما يسهم في تعزيز المنافسة داخل السوق المحلي.
وأكد الوكيل أن الأوكازيون لن يقتصر على الملابس كما كان معتادًا، بل سيمتد ليشمل سلعًا متعددة يحتاجها المستهلك بشكل يومي.