الغرف التجارية: قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة يسهم في تنشيط الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حتى 2026، يسهم في تنشيط الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تعمل على تشجيع جميع الصناعات، من خلال تقديم عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى المميزات الاستثمارية، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح الفيومي،أنه وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65 من 30%، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة، تستوجب على الحكومة تقديم حوافز غير تقليدية، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة.
كانت وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء، بمشروع قرار لمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية الضريبة العقارية القطاع الخاص الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
غداً..اتحاد الغرف التجارية ينظم منتدى الأعمال مصر–المغرب 2025
يستعد اتحاد الغرف التجارية المصرية غدًا لتنظيم منتدى الأعمال مصر–المغرب 2025 بمقر الاتحاد، تزامنًا مع زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة فاس–مكناس المغربية، الذي يشارك حاليًا في فعاليات معرض فوود أفريكا المقام في القاهرة.
وأوضح أكرم الشافعي، أمين الصندوق المساعد باتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية، أن المنتدى يأتي بهدف بحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمغرب.
وأشار إلى أن الجانبين سيناقشان سبل تطوير الشراكة الاقتصادية وتسهيل تبادل الخبرات بين مؤسسات الأعمال، إلى جانب التعاون في تنظيم فعاليات تجارية واقتصادية مشتركة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الشافعي أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بما يساهم في الاستفادة من الخبرات المتبادلة ودعم فرص النمو والتكامل التجاري.