إغلاق منشأة غذائية في خميس مشيط بسبب مخالفات في تصنيع الأغذية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أبها
تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ضبط منتجات غذائية (حلاوة طحينية) تحتوي على عدد من المخالفات في البطاقة التعريفية والتغذوية يتم تصنيعها داخل منشأة غير مرخصة في خميس مشيط.
وأوضحت “الهيئة” أنه من خلال جولات الرصد والتقصي التي تجريها للتأكد من سلامة المنتجات وامتثال المنشآت رصدت ممارسة المنشأة لنشاط تصنيع تلك المنتجات في الفترة المسائية، وعليه تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة ووزارة التجارة ووزارة الصناعة وبلدية المحافظة لضبط المنشأة.
ورصدت “الغذاء والدواء” العديد من المخالفات في المنشأة ومنها ممارسة التصنيع والتخزين دون الحصول على ترخيص، تدني مستوى النظافة بجميع أرجاء المصنع ووجود حشرات في استراحة العمال ومستودعات المنتج النهائي، عدم امتلاك عدد من العاملين شهادات صحية، وجود صدأ على أجهزة تحضير المنتج الغذائي، إضافةً إلى وجود ميكروب “السالمونيلا”.
وأكدت “الهيئة” أنه جرى ضبط وحجز جميع المنتجات الغذائية، وسحب عينات للتحليل، وإغلاق المنشأة ومستودعاتها احترازيًا لحين التصحيح، كما جرى استدعاء ممثل المنشأة لسماع أقواله وإكمال الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا للإحالة إلى النيابة العامة.
ودعت إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة الهيئة العامة للغذاء والدواء خميس مشيط وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة| تقسيط المخالفات المرورية دون فوائد.. ورئيس محكمة يعلق
في خطوة تعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة، وتستهدف دعم الأسر المصرية في مواجهة أعباء الحياة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر والنيابة العامة لتقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون أي فوائد أو مصاريف إدارية. هذه المبادرة تأتي كجزء من جهود الدولة لتقديم حلول عملية وميسّرة للمواطنين، خصوصًا في فترات ذروة الإنفاق.
تعاون غير مسبوق يخفف العبء عن المواطنينوأشاد المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بهذه الخطوة واعتبرها مبادرة إيجابية تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المخالفات المرورية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص النيابة العامة على تحديث آليات العمل واتباع وسائل مبتكرة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح خليل أن هذه الشراكة تتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية دون أن يتكبدوا أعباء مالية إضافية، وهو ما يساهم في رفع جزء من الضغط المادي عن كاهل الأسر المصرية.
متابعة دقيقة وتنفيذ فعّالوأشار المستشار خليل إلى أن النيابة العامة تتابع تنفيذ هذا البروتوكول عن كثب، لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأكد على أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم تسهيلات مالية فقط، بل تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل المؤسسات الحكومية مع المواطن، وتعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
جزء من استراتيجية التحول الرقميوأضاف خليل أن هذا البروتوكول يمثل أحد أوجه التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، ويعزز مبدأ الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والمصرفي. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بهذا النظام الجديد لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها لتجنب أي تبعات قانونية.
تعاون من أجل المواطنيأتي هذا التعاون بين بنك مصر والنيابة العامة كخطوة رائدة نحو توفير حلول مالية ذكية ومتكاملة، تخفف العبء عن المواطن وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي. وفي وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية،وبذلك يمثل هذا البروتوكول نموذجًا يُحتذى به في دعم المواطن وتحقيق العدالة بتكلفة أقل وجهد أيسر.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق