رئيس إقليم كوردستان وعبد المهدي يتفقان على استمرار المفاوضات السياسية لحلّ المشاكل
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، يوم الأحد، على استمرار المفاوضات واللقاءات بين الأطراف السياسية لوضع الحلول للمشاكل وحماية حقوق المواطنين.
وذكر إعلام رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه استمراراً للقاءات واجتماعات بارزاني في بغداد، زار رئيس الوزراء الأسبق عبد المهدي، وتبادل الجانبان الآراء حول الوضع السياسي الراهن وعموم الأوضاع في العراق ومستجدات المنطقة وتأثيراتها، وبحثا محاولات حلّ مشاكل أربيل وبغداد وحوار حكومتي إقليم كوردستان والعراق الفيدرالي بخصوص ذلك.
واتفق الجانبان في الرأي على أهمية استمرار المفاوضات واللقاءات بين الأطراف السياسية ومكونات العراق بروح وطنية من أجل التفاهم ووضع الحلول للمشاكل وحماية حقوق المواطنين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي عادل عبد المهدي نيجيرفان بارزاني حل المشاكل المفاوضات السياسية
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة