حزب الإصلاح عن قرارات «النواب» اليوم: الترشح للبرلمان تكليف وليس فرض نفوذ
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب اليوم برفع الحصانة عن النائب مجدي الوايلي، وإحالة نشوى رائف للجنة القيم، تُعبر عن التزام مصر بالقانون والدستور وحرصها على مواجهة أي شكل من أشكال الفساد.
اهتمام كبير من الدولة بمكافحة الفسادوأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن رفع حصانة النواب لم تكن الحادثة الأولى، فهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية تجاه مكافحة الفساد، ما يشعر المواطن المصري أنه في دولة تحترم القانون والأحكام القضائية وأن كل ما فيها سواسية، ما يعطي شرعية موثوقية للعدالة المصرية ومجلس النواب.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنه يجب أن يعرف كل من يريد الترشح للبرلمان أنه تكليف وليس تشريف أو فرض نفوذ، فلا أحد في مصر فوق القانون، لافتًا إلى أن هناك قواعد في ظل الجمهورية الجديدة تدل على شكل الدولة المصرية المحاربة لكل أشكال الفساد.
وأكد أن هذا القرار أعاد الاعتبار والهيبة للحصانة البرلمانية والمؤسسة القضائية، وهذه رسالة للقيم المصرية بأن مصر دولة شفافية وأحد فوق القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حصانة الفساد الأحكام القضائية
إقرأ أيضاً:
اللجان البرلمانية الميدانية تصطدم برفض الانتقالي
في خطوة جديدة من التمرد على مؤسسات الحكومة الشرعية التي يشارك فيها، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات رفضه لقرار هيئة رئاسة البرلمان بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحرّرة، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
وقالت فروع الانتقالي بعدد من المحافظات، في بيانات منفصلة، إن البرلمان فقد شرعيته منذ سنوات، كما وصفت الخطوة بالاستفزازية.
وزعمت البيانات أن أي محاولات لفرض واقع سياسي جديد أو تمرير أجندات سماها بالمشبوهة تحت مسمى "الرقابة البرلمانية" مرفوضة جملة وتفصيلا.
ومما جاء في بيان الانتقالي فرع شبوة "تابعنا ما صدر عن اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الأول، من قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، بينها محافظة شبوة، تحت ذريعة فحص نشاط السلطات المحلية ومراجعة الموارد المالية والإدارية والنفطية".
وأكد البيان "رفض الانتقالي القاطع لأي لجان أو قرارات صادرة عن مجلس وصفه البيان بأنه "منتهي الصلاحية، يعيش معظم أعضائه في الخارج، ويتقاضون رواتب ومخصصات بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من ظروف معيشية صعبة وانهيار اقتصادي وخدماتي".
وزعم البيان أن "السلطة المحلية بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الانتقلي تمارس مهامها بكفاءة ومسؤولية وتخضع لرقابة مؤسساتية فاعلة، ولا تحتاج لأي وصاية من جهات فقدت شرعيتها، وتفتقر للمصداقية والوجود الحقيقي داخل الوطن".
وقال البيان "إن محاولات ما تبقى من المنظومة اليمنية لإقحام نفسها في الشأن الجنوبي هي تحركات مرفوضة ومدفوعة بأجندات سياسية لا تمت للرقابة أو المصلحة العامة بأي صلة، وتهدف إلى التشويش على النجاحات المتحققة في محافظات الجنوب".
والأربعاء، أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحرّرة، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الإيرادية.
وتضمنت القرارات تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات، بهدف فحص نشاط السلطات المحلية، والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
ونصت قرارات البرلمان تشكيل 3 لجان، الأولى بالنزول إلى محافظات “شبوة ومأرب وأبين”، ومكونة من النواب “عبدالله المقطري، وعبدالرحمن العشبي، وصالح العامري، وحسين السوادي، وعبدالكريم شيبان، وإبراهيم الفاشق”.
بينما اختصت اللجنة الثانية بالنزول إلى محافظتي "حضرموت والمهرة"، وتكونت اللجنة من النواب “أنصاف مايو، وعلي اللهبي، وإبراهيم المزلم، وعلي المعمري، وسالم حيدرة”.
وتكونت اللجنة الثالثة من كلٍ من “زكريا الزكري، والدكتور محمد القباطي، وقاسم الكسادي، وعلي عشال، وفؤاد واكد، ومحمد الحميري، وسهيل عبدالرزاق، وعبدالله الخلاقي” وكلفت بالنزول إلى محافظات “عدن وتعز ولحج، والضالع”
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات