صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن التزام المصانع بطباعة الأسعار على السلع
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب إحاطة بشأن التزام المصانع بطباعة الأسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأكد النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، مقدم طلب الإحاطة، أن بعض التجار أصبحوا يحققون مكاسب أكثر من المصانع المنتجة.
وتساءل النائب عن خطة جهاز حماية المستهلك لحل هذه الأزمة، قائلا: مجلس النواب مستعد لتقديم كافة أوجه المساندة من أجل ضبط الأسعار.
واقترح النائب معتز محمود، إمكانية وضع سعر المصنع وكذلك السعر للمستهلك على المنتجات لمنع استغلال المواطنين.
من جانبه قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الموضوع يمس كل المواطنين، خصوصا وأن كل السلع أصبح لها أكثر من سعر.
وقال السلاب، حدثت زيادة كبيرة في كل أسعار السلع الغذائية، مشددا على ضرورة العمل من أجل ضبط الحلقة الأخيرة أثناء البيع للمستهلك.
ومن جانبه أوضح اللواء محمود السيد، مشرف عام الرقابة بجهاز حماية المستهلك، أن هناك مغالاة بالفعل في الأسعار، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون الخاص به، فهو غير معني بتحديد الأسعار، بينما الجهة المعنية بالأسعار هو جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد أن جهاز حماية المستهلك مسئول عن الإعلان عن الأسعار والرقابة عليها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات، بمشاركة مدير مديرية التموين في كل المحافظة ومسئول الجهاز في هذه المحافظة وشرطة التموين وجمعيات حماية المستهلك، لتنفيذ المتابعة في ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بالـ٧ سلع الأساسية.
وقال «لحين شهر مارس وهي المهلة المحددة لإلزام المنتجين على تدوين الأسعار على المنتجات، يتم إلزام كل محل بقائمة تضمن سعر البيع للمستهلك، مع الالتزام بالفواتير الإلكترونية تتضمن السعر للمستهلك».
من جانبه انتقد النائب محمد مصطفى السلاب، حالة عدم الانضباط في الأسواق بسبب بعض التجار، مؤكدا أن المصنعين ملتزمين بكافة القرارات والقوانين التي تصدرها الدولة، وكذلك يحدد هامش الربح المقرر، بينما الإشكالية الكبيرة في التجار غير الملتزمين.
وفي نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بتدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارا من أول فبراير وليس في أول مارس.
كما تمت التوصية بمراقبة سلسلة البيع لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين.
اقرأ أيضاًصناعة النواب: لقاءات مع 10 وزراء بخطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احتكار السلع ارتفاع الأسعار التلاعب في الأسعار التموين السلاب ضبط الأسعار وزارة التموين جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تدعو للالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة
صراحة نيوز ـ دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين الراغبين بشراء وذبح الأضاحي الالتزام بالأماكن التي حددتها الجهات الرقابية المعنية الخاصة بالذبح، والتقيد بالشروط الصحية من أجل المحافظة على نظافة الأماكن لضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض.
وأكدت الجمعية في بيان، اليوم الأحد، ضرورة تشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الأضاحي البلدية والمستوردة.
وأشارت إلى أن الذبح العشوائي من خلال اللجوء إلى القصابين المتجولين سيؤدي إلى مخاطر قد تؤثر على المستهلكين، والصحة والبيئة.
كما بينت الجمعية أنه من حق المستهلك اختيار أضحيته من خلال توضيح نوع ومنشأ الأضاحي، سيساعده في التمييز ما بين الأضحية البلدية والأضحية وذات المنشأ الأجنبي، واتخاذ القرار الذي يتناسب مع قدراته الشرائية.
ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية، إلى التريث قبل عملية الشراء لأن هناك شروطا شرعية يجب الالتزام بها حتى تكون الأضحية صحيحة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية