مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد الإقبال على شراء الأضاحي ويزداد الاهتمام بأسعارها وتوفرها، فمربو الأضاحي يرجون ارتفاع أسعارها والمضحي يرجو انخفاض أسعارها والتاجر يتابع ويسعى نحو كل فرصة في تجارة المواشي لزيادة ربحه والجهات المعنية تتابع الأسواق وتحاول موازنة الأسعار وضبطها في سوق الأضاحي القائم على العرض والطلب والوفرة والقلة في العروض كنتيجة معادلة إنتاجية يؤثر فيها واقع المدخلات العلفية والبيطرية التشغيلية بما فيها الجفاف وقلة الأمطار والمياه وهي أيضا ليست معادلات سريعة النتائج أو قابلة للتعديل السريع وتحتاج إلى بضعة أعوام لتتكاثر وتنمو وتحقق زيادة في الإنتاج والمعروض، فكثرة عرض الأضاحي تعني انخفاض أسعارها ومن ثم زيادة الطلب عليها وهنا لا تكسد الأضاحي في موسمها، وقلة عرض الأضاحي تعني ارتفاع أسعارها ومن ثم قلة الطلب عليها وهنا لا تنفذ الأضاحي في موسمها وكلما ارتفعت أسعار الأضاحي أكثر، كلما تحرك التاجر في توفيرها وشجع مربي المواشي على زيادة الإنتاج وسعت الجهات المعنية بتحليل الأسواق لتنظيم عمليات البيع والشراء وضبط الأسعار وهنا تتوفر الأضحية بشكل أفضل وأيسر، لأنه يكشف الفجوة بين التقدير وأرض الواقع
الإشكالية أن الأسعار تختلف بشكل ملحوظ من سنة إلى أخرى كما أنها تختلف نسبيا من محافظة إلى أخرى لعدة عوامل، منها اختلاف التكاليف والأنواع والأحجام ويأتي ارتفاع الأسعار كنتيجة عن ارتفاع أسعار الأعلاف محليا وعالميا، مما ينعكس مباشرة على أسعارها، إضافة إلى زيادة تكاليف الرعي والنقل والخدمات البيطرية والضوابط والشروط الصحية والعرض والطلب الموسمي، حيث تشهد الأسواق ذروة في الإقبال قبل العيد بأيام قليلة على الشراء، لأن الأضحية شعيرة دينية باعتبارها سنة مؤكدة ورمزاً للتضحية وللفداء ويتقرب بها المسلم إلى الله تعالى في يوم عيد الأضحى وخلال أيامه الأربعة، حيث يتم ذبح الأضحية من الأغنام أو الأبقار أو الإبل أو الماعز وتوزع لحومها على الفقراء والمساكين والأهل والأصدقاء والجيران، ليعزز هذا المعنى من روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ويرمز إلى الرحمة والكرم ويضاعف من الروابط الاجتماعية ويعمق الشعور بالمحبة والأخوّة بين الناس.
وبما أن تنمية الثروة الحيوانية في أي بلد تعد واحدة من أهم الدعائم الاقتصادية الزراعية ومصدراً للموارد ولا يقتصر الأمر على أهميتها الغذائية وما تقدمه للإنسان من غذاء، بل تساهم في إنتاج الألياف والأسمدة والجلود، كما تضمن لمئات الآلاف من المزارعين محدودي الدخل والذين يمتلكون حتى القليل من المواشي والطيور، البقاء على درجة من الاستقرار المالي كمصدر دخل إلى جانب الزراعة وعنصر إساسي للغذاء، ولم تعد نشاطاً تقليدياً فقط بل هي أيضا وسيلة لإنتاج الغذاء في الأراضي التي لا يمكن استخدامها للمحاصيل، وفي ضوء التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية ولما لهذه الثروة من أهمية استراتيجية وضرورة حياتية يومية للمستهلكين بمختلف الفئات العمرية والقدرات الشرائية، فمنتجاتها مطلوبة على مدار اليوم ولا يمكن الاستغناء عنها بفعل الحاجة الماسة كغذاء إساسي في مختلف الوجبات، الأمر الذي جعلها لازمة لغذاء الناس اليومية وأصبح توافرها بشكل مستمر أمراً ضرورياً.
فكثير من دول العالم تعمل على الاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال الحفاظ على البيئة والحفاظ على أعداد كبيرة منها للتكاثر وسن القوانين كأهداف رئيسية لاستراتيجية تنميتها وتحقيق زيادة كمياتها وأعدادها وتحسين ظروف وطرق تربيتها من أجل تحقيق أعلى إنتاج حيواني وأعلى عوائد من هذه الثروة المتجددة القابلة للنمو، وبالتالي من الأهمية بمكان العمل على تفعيل نشاطها لأعلى مستوى، باعتبار أنه لا غنى عنها (غذائية واقتصادية)، فالعمل على زيادة الاهتمام بهذه الثروة بما فيها (الأبقار والجواميس والأغنام والابل والدواجن والأسماك)، كمسألة لها أبعاد تؤثر إيجابيا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي عن طريق توفير اللحوم الحمراء والبيضاء ولحوم الأسماك، فضلاً عن الحليب الخام ومشتقاته بمختلف أنواعه والبيض وكلها أغذية يومية تدخل في جميع الوجبات ولجميع فئات المجتمع، الذي يعني استخدامها من قبل الملايين من المستهلكين وهو ما يتطلب إنتاج أعداد وكميات موازية لحجم الطلب والاستهلاك.
فكلما وجدت قاعدة بيانات إحصائية منظمة ومدعومة بمعلومات أكثر عن أعداد وحجم الثروة الحيوانية ونسبة نموها، كلما كان تقدير العجز أو النقص أو الزيادة بغرض تحقيق الموازنة بين الطلب والعرض أكثر وضوحاً، وأيضا كلما وجدت قاعدة بيانات ومعلومات أكثر وتوفر الأدوات اللازمة لفهم التحديات أمام هذا النشاط والتعامل معه بفعالية وكانت داعمة لفرص الاستثمار والاستغلال الأمثل وتواكب النشاط الاقتصادي في هذا المجال لتلبية الطلب، كلما زاد الإقبال في اتجاه تربية المواشي وتكاثرها والاستثمار فيها يؤثر على اقتصاديات (المدن والمديريات والعزل والأرياف) وعلى مربي ومستثمري المواشي ومزارع الدجاج وشركات صيد الأسماك والصيادين وعلى توسع الأسواق وانتشارها .
لذا فمن الضروري الدفع بهذه الثروة لتحقيق أقصى قدر من الفائدة وزيادة حجمها الكلي من خلال تكثيف الجهود عبر خطط متكاملة لتنميتها، الأمر الذي سيرفع مساهمتها في تعزيز الحركة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في هذا الوقت بالذات، ويحقق نتائج اقتصادية إيجابية ينعكس أثرها على نسبة مساهمة هذا القطاع من إجمالي الناتج المحلي، وفي نفس الوقت تجنب استيراد منتجات حيوانية كاللحوم والألبان ومشتقاته والأسماك وغيرها، مع ما يصاحب ذلك من هدر مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة تذهب لتغطية عمليات استيرادية وهو ما يعني توفير تلك الأموال واستثمارها محليا بدلاً من الشراء من الخارج طالما يمكن توفيرها محلياً في حال زيادة تنمية وتطوير هذا النشاط الاقتصادي وتشجيع وجذب الاستثمارات اليه وتوفير البنية التحتية والتسهيلات النظامية وتبسيط إجراءات تنفيذها، بما يمكن من الدفع بهذا النشاط، لأن دعم تنمية الثروة الحيوانية وتشجيع التوسع في إنشاء المشاريع الكبيرة والصغيرة بحاجة إلى إدارة محترفة تتمكن من تنفيذ الخطط باعتبار ذلك داعماً للاقتصاد بشكل عام، إذ انه يوفر فرصاً كبيرة للتجارة والعمالة والتسويق والتوزيع وبقية الخدمات المصاحبة لها، ومن المؤكد أنه سيمكن تصدير الفائض من الإنتاج بعد تأمين وتغطية كامل الطلب للاستهلاك المحلي طوال أيام السنة وبأسعار عادلة وفي متناول الجميع، وهو ما يعني تحقيق اكتفاء ذاتي وأمن غذائي وتشغيل واسع للكثير من أفراد المجتمع وتحقيق عوائد مالية.
باحث في وزارة المالية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: سكن لكل المصريين7 يضم وحدات متنوعة في أسعارها وأماكنها
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز ضمن الطرح الأول من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك حتى يوم ١٨ يونيو 2025.
وأضافت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل يضم وحدات متنوعة في أسعارها وأماكن تواجدها ومواعيد تسليمها، بما يمنح الفرصة لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط لاختيار الوحدات الراغبين في حجزها.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية المطروحة للتسليم خلال 36 شهرًا، فإن عدد الوحدات المطروحة يبلغ 5372 وحدة سكنية بمساحة 120 مترا لجميع الوحدات، حيث أكدت أن هذه الوحدات مطروحة في عدد من المحافظات وهي محافظة البحر الأحمر (منطقة الحجاز- البداري) بواقع 880 وحدة سكنية، ومحافظة الدقهلية (منطقة الشيخ زايد- زمام مدينة جمصة) بواقع 1920 وحدة سكنية، ومحافظة المنيا (أرض الموقف بشارع الشنواني- مغاغة) بواقع 72 وحدة سكنية، وجميع هذه الوحدات تبلغ مساحتها 120 مترًا، بينما في محافظة مطروح (منطقة الكيلو 9 خلف جامعة مطروح) يتوافر 2500 وحدة سكنية تبلغ مساحتها 120 مترًا.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، فيبلغ عدد الوحدات المطروحة 396 وحدة سكنية، والمساحات تتراوح ما بين 90 مترا إلى 127 مترًا.
واعلنت أن الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري مطروحة في عدد من المحافظات، وهي محافظة دمياط بمدينة الزرقا بعدد 12 وحدة سكنية بمساحة 105 أمتار، وفي مدينة شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية بعدد 52 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا، وكذلك في مدينة شطا- خلف مدينة الأثاث بواقع 89 وحدة سكنية وتضم المدينة وحدات بمساحتين، الأولى 111 مترا والثانية مساحة 114 مترا.
وأضافت مي عبد الحميد أن محافظة البحر الأحمر تشهد طرح وحدات سكنية بمدينة الغردقة بعدد 80 وحدة سكنية بمساحة 124 مترا ومساحة 127 مترا.
وأوضحت أنه فيما يخص محافظة الدقهلية، فيتم طرح الوحدات في مدينة جمصة بواقع 163 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا.
وأكدت مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية تسليم خلال 18 شهرًا، فإن عدد الوحدات المطروحة 9872 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 120 مترا.
وأعلنت أن الوحدات السكنية تسليم خلال 18 شهرًا مطروحة في عدد من المدن الجديدة، وهي محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة) تضم 292 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
وأضافت أن محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة) تضم 24 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، وفي محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة – غرب أسيوط) يوجد 169 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة) تضم 48 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا. وفي محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة) يتوافر 54 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
وأوضحت أن محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان) يتوافر بها 766 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن محافظة القاهرة يتوافر بها وحدات سكنية في مدينة 15 مايو بواقع 1269 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، ومدينة بدر بواقع 946 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، وكذلك مدينة حدائق العاصمة بواقع 2543 وحدة سكنية بمساحات 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
واكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن محافظة الجيزة تشهد طرح وحدات في مدينة حدائق أكتوبر بواقع 1586 وحدة سكنية وبمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، ومدينة السادس من أكتوبر بواقع 1059 وحدة سكنية وبمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
وأضافت مي عبد الحميد أن محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة) يتوافر بها 1116 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة