بسبب 5 آلاف جنيه.. مقتل شاب على يد ابن عمه فى بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
فى واحدة من الجرائم المروعة التى هزت منطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، نشبت مشاجرة بين المتهم الذى يدعى "محمد. س"، ٢٥ عامًا، مقاول، والمجنى عليه، الذى يدعى "أحمد. م"، ٢٧ عامًا، بسبب رفض الضحية سداد مبلغ مالى بلغ خمسة آلاف جنيه، وذلك بعدما اقترضه من المتهم، الحادثة الدموية أثارت استياء السكان وكشفت عن جوانب مظلمة فى التعاملات المالية والأوضاع الاجتماعية بالمنطقة.
وفقًا للتحقيقات الأولية، كان المتهم يعانى من ضائقة مالية شديدة، حيث قام بطلب قرض مالى قدره خمسة آلاف جنيه من ابن عمه الذى يعمل مقاولًا أيضًا، ورغم تقديم المبلغ للمتهم، إلا أنه رفض سداد الدين بحجة عدم توافر الأموال.
تصاعدت التوترات بين الطرفين حتى وصلت إلى نقطة الانفجار عندما قرر المقاول اللجوء إلى العنف للحصول على مستحقاته، وفى لحظة غير متوقعة، قام المتهم بارتكاب جريمة القتل البشعة، متسببًا فى مأساة لا يمكن تصورها لعائلة الضحية.
وبعد ارتكاب الجريمة، تمكنت السلطات المحلية من القبض على المتهم بسرعة، وأثناء التحقيق اعترف بجريمته الشنيعة.
وتعكس الحادثة تحديات الحياة الاقتصادية فى ظل الظروف الصعبة، وتدفع البعض للتساؤل عن ضرورة مراجعة القوانين وتعزيز الوعى المجتمعى للتصدى له.
ومن جانبه، قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع، إن الخلافات المالية تعد من أكثر الأسباب شيوعًا للجرائم فى المجتمع المصري، ففى الآونة الأخيرة، شهدت البلاد العديد من الجرائم التى وقعت بسبب خلافات مالية بسيطة.
وإذا لم يتمكن الطرفان من حل الخلاف بالطرق السلمية، فيمكن اللجوء إلى القضاء، الذى سيصدر حكمًا عادلًا يحقق حقوق الطرفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرتكاب الجريمة بولاق الدكرور جريمة القتل
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية