سموترتيش يأمر بمصادرة أموال فلسطينية لتعويض ضحايا الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموترتيش تعملياته إلى مدير سلطة الضرائب الإسرائيلي شاي أهرونوفيتش بحجز 3.1 ملايين شيكل (أكثر من 800 ألف دولار) من أموال المقاصة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية لصالح تعويضات للإسرائيليين ممن وصفهم بـ"ضحايا الإرهاب".
وصرح سموتريتش، في تغريدة له على حسابه على منصة إكس، بأن هناك أشياء لن يتم التراجع عنها أبدا، وأنه وقع على "مصادرة أموال الإرهاب التابعة للسلطة الفلسطينية لصالح ضحايا العمليات الإرهابية"، على حد قوله، مضيفا أن "من يروجون للإرهاب سيدفعون الثمن".
والشهر الماضي تعهد سموترتيش بعدم السماح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى غزة أو إلى عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين، حسبما قال، ملمّحا إلى أنه سيستقيل من الحكومة بدلا من تمرير التحويل.
كان سموترتيش حينها يشير إلى تقارير عن اتفاق بوساطة من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لتمكين السلطة الفلسطينية من إرسال أموال إلى موظفيها في غزة من خلال السماح لـإسرائيل بالتحقق من المستفيدين من الأموال.
وتجمع إسرائيل شهريا الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ثم تحسم ديونا على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشاف إسرائيلية، لكنها امتنعت عن ذلك بصورة متزايدة لعللٍ مختلفة على رأسها دفع السلطة الفلسطينية رواتب لمن تدينهم إسرائيل بـ"الإرهاب" و"عائلات الإرهابيين المقتولين".
وقالت مؤخرا إنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تخوض إسرائيل حربا عليها.
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تحويل جزئي لأموال الضرائب بعد حسم نحو 275 مليون دولار خصصتها السلطة الفلسطينية لغزة، بالإضافة إلى الرواتب، لكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك، مما أثار مخاوف من احتمال انهيارها ماليا وخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية بالكنيست تقر مشروع قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية
صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين والمعلمات الحاصلين على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
وتقدم بمقترح القانون، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للكنيست الجمعة، أعضاء في الكنيست عن حزب الليكود وحزب شاس، وأشاروا في مقترحهم إلى ازدياد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في السلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي ازداد عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يلتحقون بجهاز التربية والتعليم في إسرائيل.
وزعم أعضاء الكنيست في مقترحهم أن الدراسة في هذه المؤسسات تتضمن في كثير من الحالات، محتوى معاديا للسامية يهدف إلى نفي وجود دولة إسرائيل، والتحريض الشديد ضدها.
ووفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني للكنيست، أوضح المبادرون لمقترح القانون أن الهدف منه هو "منع التأثير الضار للسلطة الفلسطينية المعادي لدولة إسرائيل وقيمها، والحفاظ على القيم التعليمية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، كما هو منصوص عليه في قانون التعليم الرسمي".
وبالتالي عُدّل القانون وأصبح ينص على أن من يحوز على شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عال في السلطة الفلسطينية، أو من مؤسسة تابعة لها، يُعتبر فاقدا للشهادة الأكاديمية المطلوبة للعمل كمعلم في إسرائيل.
ولا ينطبق القانون الجديد -وفقا للكنيست- على من يعملون الآن بالفعل، كما أنه يجوز لأي شخص أكمل بالفعل شهادة أكاديمية في السلطة الفلسطينية أو جزءا منها (سنة دراسية واحدة أو أكثر) العمل في جهاز التربية والتعليم، شريطة حصوله على شهادة تدريس من مؤسسة لتأهيل المعلمين في إسرائيل خلال عامين.
ولن يكون مشروع القانون نافذا قبل نقله إلى الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث.
إعلان
معطيات رقمية
يذكر أنه وفقا للمعطيات التي عرضها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست خلال المداولات، فإن 30 ألفا و339 معلما ومعلمة التحقوا بجهاز التربية والتعليم العربي خلال العقد الماضي، 11% منهم حصلوا على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
ومن بين الـ11%، وهم 3447 معلما ومعلمة يُدرّس 62% منهم في شرقي القدس، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.
وفي العام الدراسي الحالي، يُدرّس حوالي 6700 معلم ومعلمة في شرقي القدس، 60% منهم على الأقل هم من خريجي وخريجات المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.
يذكر أن 10 جامعات فلسطينية في الضفة الغربية ستدفع ثمن هذا القانون الجديد مع حرمان الفلسطينيين في القدس والداخل من الالتحاق بها بتخصصات معينة، خاصة في كليتي العلوم والآداب اللتين يتخرج منهما المعلمون عادة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي