تحذير إسرائيلي من تصاعد الإرهاب اليهودي بالضفة ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
برز أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، تهديد جديد يتمثل بـ"الإرهاب اليهودي" المستشري، ويضرّ بالجنود الذين يجتهدون لتوفير الأمن للمستوطنين، بل إن الأمر وصل بهم للاعتداء على أفراد الجيش، وكل ذلك بسبب نقل الصلاحيات الأمنية إلى الوزيرين سموتريتش وبن غفير، مما أدى لتفكيك النظام.
وقال قائد الكتيبة 13 في لواء غولاني، وفرقة حيرام على الحدود الشمالية، وخبير الأمن القومي، كوبي ماروم: إن "الحوادث الخطيرة للإرهاب اليهودي التي اندلعت في الأيام الأخيرة، بما فيها الإيذاء الجسدي لجنود وضباط الجيش في الضفة الغربية، ممن يخاطرون بحياتهم ليلة بعد ليلة من أجل سلامة المستوطنين، تشكل تجاوزاً صارخاً للخط الأحمر في الواقع المعقد والحساس هناك، ويبدو أن الوضع في طريقه لفقدان السيطرة".
وأضاف ماروم في مقال نشرته "القناة 12"، وترجمته "عربي21" أن "اعتداء المستوطنين على الجنود والضباط شكل تجاوزا لخط أحمر آخر لم نعتقد أننا سنصل إليه، وهو إلحاق الضرر بمنشأة أمنية حساسة تشكل أداة مركزية في ملاحقة المخربين (المقاومة الفلسطينية)، على يد الإرهاب اليهودي، مع العلم أن الأشهر الأخيرة شهدت وقوع عشرات حوادث الاعتداء على الفلسطينيين وحرق منازلهم وممتلكاتهم من قبل هؤلاء المستوطنين".
وأشار إلى أن "هذه الاعتداءات على الفلسطينيين حدثت دون ردّ، ودون عناوين رئيسية في وسائل الإعلام، ودون اعتقالات، ودون إدانة من أي من قادة المستوطنين والدولة، وبحسب معطيات الجيش، فقد شهد النصف الأول من العام 2025 زيادة بنسبة 30 بالمئة في حوادث الجريمة القومية والإرهاب اليهودي، مما يؤدي لتدهور الضفة الغربية إلى حالة من الفوضى وفقدان السيطرة، ويشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للدولة".
وأكد أن "هذا الواقع الصعب والخطير يحظى بدعم سري وعلني في الأشهر الأخيرة من قبل أعضاء الكنيست والوزراء، الذين يرون الصورة القاتمة، ولا يفعلون شيئاً أو نصف شيء حيالها، ولا شك أن الخطيئة الأصلية والنقطة الفاصلة تكمن في تعيين بيتسلئيل سموتريتش وزيراً في وزارة الحرب، ونقل صلاحياته فيما يتعلق بالإدارة المدنية وإدارة المستوطنات، وأدت هذه الخطوة لسياسة مربكة وتمييزية، ومسٍّ خطير بإنفاذ القانون والنظام في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها المسّ بالقدرة على إحباط المقاومة، وتوفير الأمن للمستوطنين".
وأضاف أن "تعيين الوزير إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي، ومسؤولا عن الشرطة في الضفة الغربية، شكل عاملا آخر في إذكاء الإرهاب اليهودي، مما أدى لعدم تعاملها مع الحوادث الإرهابية اليهودية، ولذلك فإن مستوى التعاون بين الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) كأداة مركزية في إنفاذ القانون والوقاية يكاد يكون معدوماً في الضفة الغربية".
وكشف أنه "في آب/ أغسطس 2024، أصدر رئيس الشاباك السابق رونين بار رسالة عاجلة لرئيس الحكومة والوزراء صرح فيها بوضوح أن الإرهاب اليهودي يعرض وجود الدولة للخطر، وقال حينها إن الأمر لم يعد مجرد "أعشاب ضارة"، بل إن هناك توسعاً كبيراً في الظاهرة، بما فيها استخدام الأسلحة، بعضها قدمه الجيش للمستوطنين، لكن للأسف الشديد ظلت الرسالة الخطيرة وغير العادية دون رد من رئيس الوزراء أو وزرائه، رغم الواقع الخطير الذي وصفته".
وأكد أنه "قبل بضعة أشهر، وعند توليه منصبه، ألغى وزير الحرب يسرائيل كاتس أوامر الاعتقال الإدارية بحق مستوطني "فتيان التلال" المتورطين في الإرهاب اليهودي، لكن ما حصل قبل يومين من عدوان المستوطنين على الجنود والضباط في الضفة الغربية يُظهِر بشكل لا لبس فيه العواقب الخطيرة لقراره المتملّق لقاعدته السياسية، حيث لم يعد لديهم أي خوف من الاعتقال الإداري".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، هناك نزع شديد للشرعية عن قوات الأمن، مع التركيز على التقسيم اليهودي لجهاز (الشاباك)، فضلاً عن النشاط العنيف ضد الفلسطينيين، لأن الجريمة القومية باعتبارها استخدام للعنف بهدف بث الخوف، هي إرهاب بكل معنى الكلمة، وإلحاق الأذى بالجنود وقادتهم يسبب مشكلة في الحكم إلى درجة التدهور لحالة من الفوضى، وفقدان السيطرة في الضفة الغربية، وهو منحدر زلق للغاية".
وِأشار أن "الأحداث الخطيرة تشكل مساساً بالمستوطنات في الضفة الغربية، وهذه المجموعة من مثيري الشغب تشكل وصمة عار عليها، وعلى المجتمع الإسرائيلي، وتضرّ بشدة بجهود الدولة على الساحة الدولية، وتخلق حالة من عدم الشرعية لها ولجيشها، كما تؤدي الهجمات الإرهابية اليهودية لهجمات انتقامية من الفلسطينيين ضد المستوطنين والجيش، ولهذا السبب يتطلب الأمر قرارًا قياديًا مهمًا من قبل رئيس الوزراء والحكومة بتعريف الظاهرة بأنها إرهاب يهودي، دون أي ذريعة".
وطالب بـ"تخصيص موارد كبيرة للقسم اليهودي في جهاز الشاباك، وزيادتها بشكل كبير، ومزيد من تخصيص القدرات والوسائل التي تمكنها من تنفيذ القانون بشكل كبير، وبدون مثل هذا القرار من رئيس الوزراء والحكومة، سيكون مستحيلا تغيير الواقع القاتم، رغم أن الجيش يخوض حربا ضد موجة العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية منذ سنوات، مما يتطلب نشاط العشرات من كتائب الجيش، وبالتالي فإن مقتل الفلسطينيين على يد مثيري الشغب اليهود من شأنه أن يؤدي لتصعيد خطير، وهجمات خطيرة للغاية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية إسرائيل الضفة الغربية الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة الإرهاب الیهودی
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية تكشف بشاعة الإبادة بغزة.. ووزير إسرائيلي يطالب بضم الضفة الغربية
كشفت صحيفة معاريف العبرية عن مصادر لها حجم الإبادة التي يقوم بها الاحتلال في غزة وإن ما كان معدًا لضرب إيران وتوقف تم ضرب غزة به.
وذكرت الصحيفة العبرية إن الطيارين الذين كلفوا باعتراض صواريخ ومسيرات في الحرب على إيران ألقوا الذخائر المتبقية على غزة.
أفادت معاريف أن الطيارين تواصلوا في أول أيام الحرب على إيران مع غرفة قيادة عمليات غزة وعرضوا إلقاء ذخيرتهم على القطاع وإن قيادة العمليات في فرقة غزة رحبت باقتراح الطيارين وإلقاء الذخيرة على غزة وسرعان ما تحول ذلك إلى روتين فصار يتم ضرب غزة بالحمولة القاتلة التي كانت معدة لضرب إيران.
تصريحات وزير العدل الإسرائيلي
ذكر وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، أن "الوقت قد حان" لضم الضفة الغربية، خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان.
وأضاف الوزير: "أعتقد أن هذه الفترة، بعيداً عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية التي يجب ألا نضيعها"، في إشارة إلى ضم الأراضي المتنازع عليها، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء.
وأخبر ليفين داجان، طبقاً لبيان صادر عن مكتب هذا الأخير ومقطع فيديو أصدره: "حان وقت السيادة، حان وقت تطبيقها. موقفي في هذا الأمر صارم، هذا أمر واضح".
وأضاف أن القضية يجب أن تكون على "رأس قائمة الأولويات".
يأتي هذا بينما وجّهت مسؤولة أممية مكلفة بمراقبة الضفة الغربية وقطاع غزة، أمس الثلاثاء، اتهامات لإسرائيل باستخدام الشركات لمتابعة مشروع "استيطاني استعماري" يهدف إلى الفصل العنصري والإبادة الجماعية، بحسب تعبيرها.
الفصل العنصري والإبادة الجماعيةوقالت فرانشيسكا ألبانيز، الأكاديمية الإيطالية المتخصصة في القانون وحقوق الإنسان، إنه في حين يتجنب القادة السياسيون والحكومات التزاماتهم، فإن “عدداً كبيراً جداً من الشركات قد استفادت من الاقتصاد الإسرائيلي للاحتلال غير الشرعي، والفصل العنصري، والآن الإبادة الجماعية”.
ونشرت ألبانيز، التي تم تعيينها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2022، تقريراً بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية".
ولطالما اتهمت إسرائيل ألبانيز بـ"الافتقار إلى العدالة والحياد والنزاهة". وترفض الحكومة الإسرائيلية التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهيئاته.
ويحقق تقرير ألبانيز فيما يسميها "الآلية الخاصة بالشركات التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي لتهجير واستبدال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".
ويواصل التقرير وصف "دور الشركات في دعم الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وحملته المستمرة للإبادة الجماعية في غزة"، ويقول إن مصالح الشركات تدعم المنطق الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم وتجريدهم من ممتلكاتهم.
إبادة مستمرةقالت وزارة الصحة في غزة بارتقاء 142 شهيدا و487 مصابا وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية.
كما ذكرت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,012 شهيدا و134,592 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.