صحيفة بريطانية: صراع اليمن مع الغرب يرفع شعبيته عربياً ويعزز وزنه كقوة إقليمية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
كشفت صحيفة بريطانية آثار الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن منذ أيام، معتبرة أنّها ستعُاظم من قوة اليمن، لأنها حولته إلى قوة في صراع مع قوى عالمية على رأسها أمريكا وبريطانيا و”إسرائيل” ودول غربية عدة.
وجاء في تقرير مطول نشرته صحيفة (The Economist)، أنه منذ أكتوبر الماضي، “تمكّنت حكومة صنعاء من وضع نفسها في صراع مع أقوى قوة في الشرق الأوسط والقوة العظمى في العالم”، مُشككة فيما إذا كانت الضربات ضد اليمن ستكون فعالة في ردعهم عن استهداف السفن الصهيونية.
وأكّد التقرير أنّ التشكيك في فعالية الضربات ناجم عن أنّ حكومة صنعاء “أثبتت قدرتها على الصمود من قبل، في وجه تحالف عسكري بقيادة السعودية قام بغزو البلاد منذ مارس 2015”.
وذكّر التقرير أنه “في ذلك الوقت، اعتقد المسؤولون السعوديون أنّ بإمكانهم إنهاء الحرب في 6 أسابيع، ولكن بعد مرور 9 سنوات، تحولت إلى ما زالوا يحاولون انتشال أنفسهم من المستنقع اليمني”، منوّهاً بأنّ “السعودية قاتلت في الغالب من الأعلى، وأثبتت الضربات الجوية عدم فعاليتها في إضعاف اليمن”.
واستخلص التقرير، رغم انحيازه إلى جانب التحالف الغربي ضد اليمن، أنّه من غير المرجح أن يتمّ ردع اليمن التي خرج أقوى من حرب استمرت 9 سنوات، من خلال بضع غارات لقوات التحالف.
وبحسب التقرير، فإنّ القوات المسلحة اليمنية تزوّدت على مدى العقد الماضي بمخزون متنوع من الصواريخ المضادة للسفن، بما في ذلك صاروخ “بافيه” الذي يبلغ مداه 800 كيلومتر، وهم يشغلون الآن ما يصل إلى ستة أنواع مختلفة من صواريخ كروز المضادة للسفن، وستة أنواع أخرى من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، وفقاً لدراسة أجراها فابيان هينز من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وأشار التقرير إلى أنّ “التحذيرات الغربية والتسريبات في الصحافة منحت اليمنيين أسابيع لتفريق وإخفاء أسلحتهم، وكثير منها صغيرة الحجم ومتحركة نسبياً، ومن غير الواضح كم من هذه الترسانة نجت من القصف”.
ولفت التقرير إلى أنه “إذا ظلّت الترسانة سليمة إلى حد كبير، فسيكون اليمنيون قادرين على الاستمرار كما كانوا من قبل، أو الوفاء بوعدهم بتوسيع الحملة”، مبيناً أنه “على المدى الطويل ستكون صنعاء قادرة على تجديد مخزونها واستجلاب أنظمة صاروخية جديدة مفككة- يمكن تفكيك الصواريخ المضادة للسفن بسهولة نسبية.
من جهة أخرى، رجّحت صحيفة “ذا إيكونوميست” أن يكون للصراع مع الغرب “فوائد أخرى بالنسبة لليمن، فقد أكسبهم حصارهم لإسرائيل إعجاباً جديداً في جميع أنحاء العالم العربي، حيث استفادوا من المشاعر المؤيدة للفلسطينيين، بينما تقف الدول العربية متفرجةً عاجزةً أمام الحرب في غزة”.
وقدّر التقرير أنّ “استهداف القوات اليمنية من قبل الولايات المتحدة، في حين أن معاداة واشنطن تتصاعد بسبب دعم بايدن لـ”إسرائيل”، سيزيد من شعبيتهم.
كذلك، يمكن أن يعزز ذلك أيضاً موقفهم في محادثات السلام مع السعودية، بحسب تحليل التقرير.
ولفت التقرير إلى أنه “قبل بضع سنوات ربما كان السعوديون سيهتفون للضربات الغربية على اليمن، ولكنهم اليوم في موقف حرج، حيث يدعون إلى الهدوء خشية أن يقرّر اليمن توسيع حملته من خلال استهداف دول الخليج بالصواريخ أو الطائرات بدون طيار، كما فعلوا مئات المرات خلال الحرب منذ تسع سنوات”.
واعتبر التقرير أنّ “أحداث الشهرين الماضيين ستعزز لدى السعوديين سبب رغبتهم في التوصل إلى اتفاق وإنهاء حربهم مع صنعاء، حتى لو ترك ذلك “حركة أنصار الله” هي القوة المهيمنة في اليمن”.
وشدّد التقرير على أنّ واشنطن “لا تريد أن تنجر إلى صراع طويل آخر في الشرق الأوسط، بينما ليس لدى صنعاء مثل هذه المخاوف، فلقد صمدت قواتها أكثر أمام قوات الرئيس السابق، الذي خاض سلسلة من الحملات الوحشية ضدهم، واستنفدوا التحالف الذي تقوده السعودية”، معتبراً أنهم الآن “بلا شك مسرورون لأنهم اجتذبوا واشنطن إلى عمليتها المفتوحة”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المضادة للسفن التقریر أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يفند ادعاءات منتحل صفة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة
الثورة نت /..
وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن الادعاءات المغلوطة التي تضمنتها كلمة منتحل صفة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وأكد وزير الخارجية، أن الادعاءات تتضمن سيل من المزاعم والأكاذيب التي تستوجب كشفها وتصحيحها استناداً إلى الحقائق الراسخة على الأرض والسياق الشامل للأزمة اليمنية.
وفنّدت الرسالة بصورة شاملة تلك المغالطات، حيث أوضحت أن وصف ما حدث في اليمن بأنه “انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية” لا يعكس جوهر الأزمة، بل إن التغيير الذي أحدثته ثورة 21 سبتمبر 2014 جاء حصيلة طبيعية لتراكمات الفشل السياسي والاقتصادي، والفساد المستشري، والإقصاء، وعجز السلطة آنذاك عن تلبية مطالب وطموحات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير.
واعتبرت، الحديث المتكرر عن “شرعية دستورية” منفصلة عن الإرادة الشعبية، تجاهلًا لمبادئ الحكم الرشيد، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 استُخدم كغطاء لعدوان عسكري وحصار شامل أطال أمد المعاناة الإنسانية، بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
كما تضمنت الرسالة، تشديد المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء، على أن أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني.
وأكدت وزارة الخارجية، أن الادعاء بأن حكومة صنعاء هي السبب في المعاناة الإنسانية ليست سوى محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق وصرف الأنظار عن الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وأرجعت الأسباب الجذرية للمعاناة الإنسانية، إلى العدوان العسكري الشامل والحصار الجائر الذي يفرضه التحالف، وأدى إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، وشل الاقتصاد واستخدام سياسة التجويع الممنهج من خلال الحصار المفروض على الموانئ والمطارات، ما حرم ملايين اليمنيين من الغذاء والدواء والوقود، وتسبب في نزوح الملايين وفي أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر.
ودحضت رسالة وزير الخارجية الأكاذيب والشائعات حول المخيمات الصيفية التي تقيمها حكومة التغيير والبناء، مؤكدة أن أنشطتها تتضمن برامج تعليمية وتوعوية تعزّز من قيم الانتماء الوطني والأخلاقي والديني في أوساط الشباب، في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الفئة، مثلها مثل الكثير من الدول بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن قضية الألغام هي مأساة حقيقية في اليمن سببها العدوان العسكري الخارجي الذي جلبته حكومة الفنادق، فكثير من الألغام زُرعت في المحافظات المحتلة.
وكشفت الرسالة عن ممارسة حكومة الفنادق الضغوط على المجتمع الدولي والدول المانحة لوقف تمويل برامج نزع الألغام في المحافظات الحرة، ما يؤكد تنصل الأمم المتحدة والدول المانحة بواجبها الإنساني في هذا الملف المهم.
وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها للمزاعم المتكررة حول “الدعم العسكري والمالي الإيراني المزعوم”، مؤكدة أن الهدف من تلك الاتهامات صرف الانتباه عن حقيقة العدوان العسكري الخارجي والحصار الشامل المفروض على الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015م.
وأكدت أن القدرات العسكرية لحكومة صنعاء هو نتاج جهود ذاتية وخبرات محلية تم تطويرها لمواجهة العدوان وحماية السيادة اليمنية، مبينة أن الجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة، ولها حق أصيل في امتلاك قدرات دفاعية لحماية نفسها من أي تهديدات خارجية، دون وصاية من أي طرف.
وأوضحت الرسالة، أن إطالة أمد العدوان هي نتيجة إصرار أطرافه على الحل العسكري ورفضهم للحلول السياسية الجادة، مؤكدة أن واشنطن مارست ضغوطاً على الرياض لمنع التوقيع على خارطة الطريق، بسبب موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي والديني الثابت الرافض لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق المدنيين في غزة.
ووجهت وزارة الخارجية بصنعاء دعوة لمجلس الأمن للنظر في رسالتها الموجهة بتاريخ 21 يونيو 2025، والتي تطالب بتصحيح الوضع القانوني والاستجابة للإرادة الشعبية بمنح مقعد تمثيل اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لحكومة صنعاء، وإن تطلب الأمر تأجيل ذلك فمن الأهمية بمكان الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وإعلان مقعد اليمن شاغراً.
وطالبت مجلس الأمن بدعوة طرف صنعاء للمشاركة في الإحاطة الشهرية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لضمان تقديم صورة واضحة ودقيقة للوضع في اليمن وعدم الاكتفاء بالاستماع للطرف المغتصب لمقعد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة الذي ليس له وجود على أرض الواقع.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي