بعد اكثر من 100 مليار دولار.. العراق لايعرف جدوى ما اقترضه خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
تعمل لجنة مراجعة القروض الأجنبية الخارجية للعراق، على مراجعة القروض الخارجية للعراق، ولاسيما تلك التي تشكلت بعد عام 2003، لمعرفة اين توزعت ولأي أغراض تم اقتراضها وماذا حل بها، للوصول الى مرحلة تصفيتها، مؤكدة انها "لم توفر أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي"، مع إمكانية ارجاع هذه الديون اذا كانت مخصصة لمشاريع غير مجدية.
وأضاف أنه "كان هنالك لبس واضح واختلافات في تقدير حجم الديون الخارجية الجديدة للعراق نظراً لوجود ديون أخرى قبل عام 2003"، مشيراً إلى أن "الديون الجديدة يجب أن تكون هنالك صورة واضحة عنها لكي تتخذ الإجراءات المناسبة في التعامل معها حفاظاً على اقتصاد البلد ومرتبته الائتمانية عالميا"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأوضح الدراجي، أن "القروض موزَّعة بين وزارات ومحافظات مقابل مشاريع، ومهمة اللجنة التي شكلت حصر القروض ومعرفة ماهي المشاريع أو الوزارات أو المحافظات التي استفادت منها وماهو حالها"، مبيناً أن "الديون تترتب عليها فوائد تُثقل كاهل العراق ويجب تصفيتها والوصول إلى نتائج نهائية في معرفة حجم الديون وكيفية سدادها وقيمتها بالنسبة للاقتصاد" .
وأشار الى ان "هذه الديون قد تكون أُخذت لأسباب معينة، لكن لا توجد فيها أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي، مما يجعلنا ندرس الديون من جديد والمضي في تنفيذ المشاريع التي تم الاستدانة من أجلها، فإذا كانت غير ذات جدوى فيجب إيقافها وإعادة الديون لتحسين وضع العراق المالي دوليا".
وتوزع ديون العراق بواقع اكثر من 21 مليار دولار ديون خارجية يضاف لها اكثر من 41 مليار دولار ديون خارجية "بغيضة" أي جاءت خلال فترة حروب العراق ويعتقد العراق انه من المتوقع والمفترض ان يتم شطب 80% منها كونها ديون بغيضة، أضافة الى الديون الداخلية البالغة اكثر من 53 مليار دولار، مايجعل اجمالي ديون العراق نحو 115 مليار دولار، وهو مايعادل موازنة العراق لعام كامل
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دولار اکثر من
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: استهداف الحكومة حجم الإنتاج الصناعي إلى 227 مليار جنيه يحتاج محفزات
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدولة المصرية رفعت مستهدفاتها للإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%، بدلاً من 170 مليار دولار التي كانت مخططة في وقت سابق. وهذا يستدعي ضرورة توفير المزيد من المحفزات والتمويلات للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الحكومة دعمت، خلال السنوات الماضية، قطاع الصناعة من خلال إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وإتاحة الأراضي.
وطالب الفيومي بالتواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات، واستمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية.
وأكد أن الدولة المصرية تعمل بالفعل على ترشيد الواردات، والحد من الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج، وتشجيع المصنعين المصريين، ودعم قدراتهم الإنتاجية.
كما أكد أن خطة الحكومة تسعى إلى جذب المستثمرين العالميين، وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال إنشاء المزيد من المصانع، وتحفيز نمو الصادرات، خاصة في الصناعات الخضراء والإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تركز الخطة على تحسين المواصفات الفنية للمنتجات المصرية لضمان جودتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني