إقليم كوردستان يعلن استثمار اكثر من 7 مليارات دولار في القطاع السياحي خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، يوم الإثنين، أن حجم الاستثمار السياحي خلال أربع سنوات، بلغ اكثر من 7 مليارات دولار.
وقالت رئيسة الهيئة أمل جلال، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "حجم الاستثمار السياحي خلال أربع سنوات بلغ ۷،۳۸7،699،۸۸۰ دولارا وهذا يعني أن رأس المال المستثمر في القطاع السياحي يحتل المرتبة الاولى مقارنة بالقطاعات الأخرى وبنسبة 42,88 بالمئة".
واشارت الى ان "المشاريع التي تمت استحصال الموافقة عليها وبموجب أوامر وزارية صادرة على الدخل السياحي لعام 2023 بلغت 27 مشروعاً وبمبلغ أكثر من مليار و200 مليون دولار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان السياحة في كوردستان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: توقيع أول تمويل لمصر مرتبط بالاستدامة بـ 100مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك مصر، حيث وقّع البروتوكول هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من ١٥.٦ مليار دولار منذ ٢٠٢٠، أكثر من 40% منها للمؤسسات المالية، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع اتحاد بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، على تعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي من خلال منصة «حافز».
كما أشادت بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، كما يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات السوق ولمهارات وقدرات القطاع المصرفي المصري.
وثمّنت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، على صعيد تنظيم السوق، وتيسير دخول منتجات جديدة، وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، فضلًا عن الجهود المبذولة في مجال التعاون المالي بين البنوك، باعتباره عنصر رئيسي ضمن أبعاد الشراكة مع القطاع المصرفي.
وتابعت «المشاط» أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُجسد دور مؤسسات التمويل الدولية لدفع التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، حيث يخصص أكثر من 80% من محفظته المالية على الصعيد العالمي لدعم القطاع المصرفي، بما يعزز من دور هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد.
كما تطرقت «المشاط» إلى منصة «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا عالميًا يُذكر في المحافل الدولية، كما ورد في البيان الختاميللمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بما يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة بالشراكة مع مؤسسات التمويل المختلفة، لافته إلى أهمية أن تصبح مثل تلك الأدوات متاحة عبر منصات مماثلة لدول أخرى، حيث لا يتعلق الأمر بالتمويل فقط، بل بكيفية دمج تلك الأدوات داخل بنية التنمية الوطنية.
وحول مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت "المشاط" أنه على الرغم من التحديات، فقد سجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزًا التوقعات، فضلًا عن التوقعات الإيجابية لقطاعات السياحة، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات الخاصة حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، بما يُعزز من خلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات