وزير العدل: تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة يلبي استحقاق دستوري
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يلبي استحقاق دستوري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأكد أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل خطوات جادة ومستمرة فى ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية فى مجال حقوق الإنسان.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، قائلا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة.
وقدم الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، الذين يقومون بجهد خارق.
وأكد أن نقابة المحامين أثنت على مشاركتها في المناقشة، وهي أول مرة يشارك المحامون في صياغة قانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل الحكومة قانون الإجراءات الجنائية محاكم الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:تعديل رابع لقانون الانتخابات يضمن حصول رئيس القائمة على 80% من اصواتها
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الخميس، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية، فيما بين أن الإطار اتفق أيضا على تعديل فقرات من قانون النفط والغاز وقانون هيئة الحشد الشعبي.وقال المصدر، إن “قيادات كتل الإطار التنسيقي، اتفقت على ضرورة تمرير بعض القوانين بعد تعديلها وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة لضمان انسيابية ومرونة للعملية السياسية”.وأضاف أن “من بين تلك القوانين المزمع طرحها في جلسة البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى، هي تعديل قانون الانتخابات، حيث سيصار إلى تعديله بشكل فني ولا يؤثر على عمل مفوضية الانتخابات”، موضحا أن “التعديل سيطال الفقرة التي تخص توزيع الاصوات بين رئيس القائمة والمرشحين الآخرين ضمن ذات القائمة، لتكون بنسبة 80 – 20، أي ان رئيس القائمة تكون 80% من نسبة الاصوات مقابل 20% توزع على مجموع المرشحين المدرجين على كل قائمة”.وتابع أن “الأسباب في تغيير قانون الانتخابات كثيرة، من بينها تحقيق توازن حقيقي الى جانب أن تكون هناك قائمة قوية تحظى بقبول وتأييد الناخب وعدم تشتيت الاصوات لاسيما في بغداد”، مضيفا أن “من بين القوانين الأخرى التي سيتم مناقشتها فقراتها، هو قانون النفط والغاز لأهميته في إدارة ملف الطاقة في البلاد، وبما يحقق العدالة في توزيع الثروة النفطية إلى جانب مناقشة وتعديل فقرات قانون الحشد الشعبي”.وأكد أن “كل قيادات الإطار التنسيقي أيدت ذلك وأوعزت لنوابها وبالتنسيق مع بقية القوى السياسية والنيابية الأخرى، لتحقيق جلسة نيابية مكتملة النصاب لمعالجة ومناقشة مقترحات تعديل القوانين المشار إليها، والتي تشكل حيزا مهما في مجمل العملية السياسية”.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)