«أصول وبخيت» توقع اتفاقية تعديل التسهيلات القائمة مع البنك السعودي الفرنسي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن توقيع اتفاقية تعديل التسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي لتكون اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبقيمة 50 مليون ريال.
وأوضحت في بيان على تداول أن مدة التمويل 180 يوماً، والهدف منه تمويل أعمال الشركة الحالية والمستقبلية ودعم راس المال العامل وإصدار خطابات الضمان الخاصة بالدفع الإسلامية.
وأشارت إلى أنه لا يوجد التزامات أو مبالغ قائمة على اتفاقية التسهيلات أو اتفاقية التمويل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك السعودي الفرنسي أصول وبخيت
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعتزم تمويل منح إضافية لدعم التحول للإدارة الذكية للمدن الجديدة بمصر
استقبل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على وحدة الدعم الفني، بعثة البنك الدولي ومُمثلي وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية (SECO)، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة ، لمتابعة ملفات التعاون المشرك ومنها: مشروع منحة الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي في مصر، وذلك بحضور مُمثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو البنك الدولي الموقف التنفيذي للمشروع والأهداف المستهدف تحقيقها على المستويات القومية والإقليمية، إلى جانب عرض أبرز الإنجازات المحققة، والتي شملت: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر كمرحلة أولى بعدد من المدن الجديدة، ومتابعة استراتيجية غرب القاهرة للمدن الجديدة.
كما تم استعراض نتائج تعظيم واستغلال الموارد بالمدن الجديدة، بالإضافة الي التقدم في ملف التحول الرقمي والبيانات المكانية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدعم الفني المُقدَّم في تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للأراضي والوحدات بالمدن الجديدة.
كما استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، رؤية وزارة الإسكان للتعاون المستقبلي، من خلال طرح تنفيذ استراتيجية المدن الذكية في عدد من المدن الجديدة كنموذج أولي، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في تمويل منح جديدة تدعم جهود الدولة في التحول نحو الإدارة الذكية للمدن وتعزيز البنية المؤسسية للتنمية الحضرية المستدامة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولي والحكومة السويسرية، بهدف تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في إدارة الأراضي والأصول والتسجيل العقاري بالمدن الجديدة.