يخدم أكثر من مليون شخص.. تفاصيل مشروع تعزيز القدرة على الصمود بالمدن الحضرية

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مراسم توقيع خطة عمل مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية بالمدن الحضرية، والذي يبدأ تنفيذه في محافظة دمياط تمهيدًا للتوسع إلى محافظات أخرى أكثر تعرضًا للمخاطر.

ويأتي المشروع ضمن التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكدت د. منال عوض أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تعزز جهود الوزارتين في دعم مرونة المدن والمجتمعات المحلية، مشيرة إلى ارتباطه بمبادرة المدن المصرية المستدامة التي أُطلقت خلال مؤتمر المناخ COP27.

وأوضحت أن اختيار دمياط يعود لطبيعتها الساحلية وتعرضها لتحديات تشمل ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ وتسرب المياه المالحة، لافتة إلى أنها تُعد نموذجًا إقليميًا ضمن مبادرة ينسقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشمل دولًا إفريقية أخرى.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يستهدف تعزيز حوكمة المخاطر الحضرية، ودعم التخطيط العمراني القائم على المعرفة، وتحسين إدارة الموارد المائية، ورفع قدرات المؤسسات المحلية على التأهب والاستجابة للطوارئ، إلى جانب تطوير البيانات والمعلومات المناخية، بما يدعم توجهات الدولة نحو مدن أكثر قدرة على الصمود.

وأضافت أن تنفيذ المشروع سيتم بالتنسيق مع مشروعات أخرى قائمة مع البرنامج الأممي، تشمل إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية، والخطة القومية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتصميم نظام الإنذار المبكر للكوارث بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة دمياط على مواجهة مخاطر تغير المناخ، وأنه سيسهم في حماية أكثر من مليون مواطن من خلال تحسين نظم معلومات المخاطر وتمكين المجتمعات المحلية.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن المشروع يقوم على أربعة محاور رئيسية، أبرزها إتاحة بيانات مناخية دقيقة، وتحديد المناطق المعرضة للمخاطر المتعددة مثل موجات الحر وارتفاع مستوى سطح البحر.

كما أشاد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، بالشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدًا أن المشروع يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مدن أكثر مرونة في مواجهة التحديات المناخية.

وتضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا من الدكتور محمد بيومي حول جهود التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والبرنامج الأممي، وخطوات تنفيذ مشروع الصمود وتنسيقه مع المشروعات الجارية لمواجهة التغيرات المناخية.

المصدر: بوابة الفجر