كوخافي: هجوم 7 أكتوبر يتطلب تحقيقا عميقا بما في ذلك فترة ولايتي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي إن هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي "يتطلب تحقيقا عميقا بما في ذلك فترة ولايتي".
وقال موقع Ynet إن كوخافي اعترف للمرة الأولى علنا بالمسؤولية عن دوره في إخفاقات الجيش في 7 أكتوبر، التي وقعت بعد أقل من عام من تركه منصبه.
وفي كلمة له خلال "الحفل التذكاري السنوي لأولئك الذين سقطوا في حرب الاستقلال"، شدد كوخافي على أنه "يجب فحص الهجوم من جميع الزوايا، وفي جميع المجالات من منظور متعدد السنوات، وبالطبع أيضا خلال الفترة التي توليت فيها قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف: "أنا مسؤول عن القرارات والإجراءات المتخذة في جيش الدفاع الإسرائيلي خلال فترة وجودي، ولذلك أسأل نفسي باستمرار ما الذي كان بإمكاننا القيام به بشكل مختلف"، مشيرا إلى أن "هذا حدث يتطلب عملية تعلم وتحقيقات مهنية وشاملة يجب أن تأخذ في الاعتبار رؤية واسعة وشاملة، والتأكد من الحقائق التي لا تزال مفقودة، وتقييم التفاصيل السرية واستخلاص استنتاجات منطقية ومؤثرة وواقعية".
ورأى كوخافي أنه "سيتعين علينا أن نعيد النظر في مفهوم الحرب والأمن ومعه مفهوم السلام والمستوطنات. هذه ليست حرب الشيوعيين، ولكن علينا أن نحدد ونعيد إحياء الأهداف الوطنية وترتيب أولوياتها، ونتذكر أن الأمن هو الشرط الأول والضروري لوجودنا هنا".
المصدر: Ynet
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تبرئة لابورتا في قضية نيجريرا
برأت المحكمة العليا في برشلونة رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، من "قضية نيجريرا"، حيث خلصت إلى أن المدفوعات التي حصل عليها نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بين عامي 2008 و2010، خلال فترة ولايته السابقة، سقطت بالتقادم منذ عام 2015.
تبرئة لابورتا في قضية نيجريراوأيدت الدائرة 21 بمحكمة الاستئناف في برشلونة، في حكمها، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الإسبانية، الطعون المقدمة من مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ولابورتا نفسه، وألغت قرار قاضي التحقيق، خواكين أجيري، بالتحقيق معه ومع أعضاء مجلس إدارته المسؤولين عن المدفوعات.
ويضاف حكم اليوم إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في برشلونة الأسبوع الماضي، والذي استبعدت فيه الرشوة في قضية نيجريرا، وهي الجريمة التي استند إليها قاضي التحقيق في قراره بتوجيه الاتهام إلى لابورتا.
وبتوجيه الاتهام إلى لابورتا ابتعد قاضي التحقيق عن معايير مكتب الادعاء العام لمكافحة الفساد، الذي استبعده من الشكوى التي قدمها بشأن مبلغ 7.3 مليون يورو الذي دفعه برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيث نيجريرا ونجله بين عامي 2001 و2018، على اعتبار أن مشاركته في الوقائع خلال فترة رئاسته الأولى للبارسا سقطت بالتقادم.
وتجاهلت المحكمة حجة "المسؤولية المشتركة" التي استخدمها القاضي لتوجيه الاتهام إلى لابورتا -لا تنسب المدفوعات إلى نيجريرا إلى مجلس الإدارة بل إلى نادي برشلونة ككيان قانوني قيد التحقيق- بسبب "عدم وجود عناصر واقعية" في القضية تشير إلى هذه الشخصية الاعتبارية.
وبالنسبة للمحكمة، يجب على كل رئيس من رؤساء البارسا "أن يحاسب، إن أمكن، عن المدفوعات التي تمت دون وجه حق خلال الفترة التي تولى فيها منصبه، على أن تكون نهاية هذه الفترة" هي ما يمثل بداية فترة التقادم.
وبعد استبعاد إمكانية اتهام لابورتا بالرشوة والفساد الرياضي -وفي القضية الأخيرة لأنها دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، بعد انتهاء فترة ولايته- فإن أخطر الجرائم التي يمكن أن تنسب إليه هي جرائم "عدم الوفاء المستمر للإدارة"، والتي تسقط بالتقادم بعد 5 سنوات، كما تقول المحكمة.
ومن ناحية أخرى، استبعدت المحكمة سقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة لرئيس برشلونة الأسبق، ساندرو روسيل، لأن المدة في حالته ستكون 10 سنوات.
ورحب البرسا، في بيان له، بقرار محكمة برشلونة "الذي يستند إلى معيار صارم وراسخ"، والذي يسمح للنادي بالحفاظ على قناعته بأنه من خلال العدالة "يمكن اعتماد مبدأ البراءة المطلقة للنادي".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم