بعد انخفاض التضخم.. هل يقترب البنك المركزي من تحقيق مستهدفاته خلال 2024؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
جاءت القراءة الأخيرة لمعدلات التضخم والتي تقيس ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية منخفضة، ليسجل المعدل السنوي لإجمالي الجمهورية نسبة 35.2% خلال شهر ديسمبر الماضي من الرقم القياسي البالغ 36.4% في نوفمبر 2023، لكنها لا تزال بعيدة عن طموحات البنك المركزي المصري بوصولها إلى 7% مع حلول الربع الرابع من العام الجاري 2024.
وقال البنك المركزي المصري في بيانه الصادر الأسبوع الماضي: إن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين الصادر من قبله - والذي يستثني أسعار الخضراوات والفاكهة باعتبارها العناصر الأكثر تقلبا، وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين، إلى جانب استبعاد العناصر المحددة إداريا كالسولار والبنزين والكهرباء والغاز الطبيعي وتمثل 19.4% من السلة السلعية - هبط للشهر السادس على التوالي إلى 34.2% في شهر ديسمبر الماضي، من 35.9% في نوفمبر 2023.
وعدل البنك المركزي المصري مستهدفاته لخفض التضخم بعد سلسلة من الارتفاعات في الأسعار جاء أولها بتذاكر المترو وعدد من خطوط قطارات السفر لتنتقل رويدًا رويدًا لأسعار شرائح الكهرباء منها إلى تعريفة خدمات الإنترنت وخطوط الشحن لدي شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، إلى ما دون 10% اعتبارًا من العام القادم 2025، وفقًا للرقم الذي أفصح عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالأسبوع الأول من شهر يناير 2024.
ورفعت وزارة النقل بحلول يناير الجاري أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 10%، بجانب زيادة أسعار الرحلات المحلية للقطارات، كما اتجهت شركات الاتصالات لرفع أسعار خدمات الإنترنت وعدد من خدمات الاتصالات تشمل كروت الشحن لأول مرة خلال 7 سنوات، فيما تراوحت الزيادة الجديدة في أسعار شرائح كهرباء المنازل بين 7% و20%، وفي فواتير الكهرباء للقطاع التجاري بنسب من 6 إلى 13%.
ووفقًا للزيادات السابقة يتوقع هاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال، أن يظل التقلب في معدلات التضخم حتي آخر 2024، على أن يبلغ ذروته في النصف الأول من العام الجاري بالتزامن مع أي تحرك جديد من طرف البنك المركزي المصري.
وأشار جنينة في تصريحاته لـ"الأسبوع" إلى أن تحركات البنك المركزي المصري تتمثل في رفع الفائدة بما لا يقل عن 3 حتى ٥%، وذلك بهدف ضمان عائد حقيقي موجب وليس سالبا، وهو الفارق بين معدليْ التضخم والفائدة الحاليين.
إلى ذلك لا يزال الاقتصاديون في مصر يربطون أي تحرك جديد في قراءات التضخم بمتوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل السوقين الرسمي والموازي.
يذكر أن معدل التضخم العام في مدن مصر والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء تباطأ إلى 33.7% خلال شهر ديسمبر 2023، من نطاق 34.6% في نوفمبر من العام ذاته.
وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء الارتفاعات السنوية لأسعار السلع والخدمات، والتي بلغت 60.1% في قسم الطعام والمشروبات، نتيجة لتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 44.5%، فضلاً عن ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 73.7%، وبنسبة 55.4% في أسعار الألبان والجبن والبيض.
وسجلت مجموعة الفاكهة صعودا بنسبة 56.5%والخضراوات نسبة 83.3%، فيما نمت أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 57.9%، فضلًا عن النمو بنسب متفاوتة في كل من النقل والمواصلات وقسم الملابس والأحذية إلى جانب أسعار المسكن والكهرباء والرعاية الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم انخفاض التضخم البنک المرکزی المصری من العام
إقرأ أيضاً:
المملكة تختتم رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024 وتؤكد أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي
سلطان المواش – الجزيرة
اختتمت المملكة العربية السعودية رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024م، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” تعزيزًا لمكانة الإبل، كموروث ثقافي واجتماعي، وموردٍ اقتصادي مهم في حياة الشعوب، مؤكدةً حرصها على استثمار هذه المناسبة لتعزيز حضور الإبل في الوعي العالمي، بما يستحق العناية والبحث والتطوير.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما، بمناسبة ختام السنة الدولية للإبليات 2024م، التي تم تدشين رئاسة المملكة لها في شهر يونيو من العام الماضي، بالشراكة مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتمثلها دولة بوليفيا.
وأكد الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، خلال كلمته في الحفل، أن المملكة حرصت خلال رئاستها للسنة الدولية للإبليات على استثمار هذه المناسبة لتعزيز حضور الإبل في الوعي العالمي؛ باعتبارها موردًا غذائيًا واقتصاديًا وثقافيًا مهمًا في حياة الشعوب، يستحق العناية والبحث والتطوير، مشيرًا إلى أن حضور المملكة في الملفات الدولية الزراعية لم يكن مجرّد حضور؛ بل كان قيادةً وريادة، سواء من خلال رئاستها للسنة الدولية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، أو من خلال دورها المحوري في السنة الدولية للإبليات 2024م.
واستعرض الدكتور الشيخي أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذتها المملكة خلال رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024م، حيث قادت الوزارة هذا الملف بمشاركة (13) جهة حكومية، إضافةً إلى العديد من شركات القطاع الخاص، والجامعات بالمملكة، وتم تنفيذ أكثر من (50) فعالية محلية ودولية، وتقديم (15) منحة بحثية متخصصة، وعقد (18) اجتماعًا استراتيجيًا لتطوير هذا القطاع الحيوي، مضيفًا بأن المملكة أقامت (20) معرضًا دوليًا في مختلف دول العالم؛ لتعزيز الوعي العالمي بأهمية الإبليات، ودورها في حياة ومستقبل الشعوب؛ حيث أقيم أول معرض في مقر منظمة “الفاو” بروما، ثم معرض الأمم المتحدة في جنيف، وغيرها من المعارض التفاعلية والتوعوية في مختلف دول العالم.
وأبان الدكتور الشيخي أن السنة الدولية للإبليات شكّلت فرصة لتجديد العلاقة بين المجتمعات عبر هذا المورد الفريد، وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق الفرص الاقتصادية، إضافةً إلى إثراء المشهد الثقافي والبحثي، محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن استثمارات المملكة خلال هذه الفعاليات تجاوزت المليار ريال إيمانًا منها بأهمية إبراز الصورة الحقيقية لهذا المورد الثمين، وتعزيز فرص التعاون الدولي في مجالات الإنتاج، والتربية، والبحث العلمي، منوهًا بأن العمل على استدامة هذا القطاع يُعد مسؤولية وطنية وعالمية، وفرصة واعدة للتنمية.
وأضاف بأن المملكة تُعد من الدول الرائدة عالميًا في قضايا الزراعة والأمن الغذائي انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية الطموحة التي تستهدف تعزيز استدامة الإنتاج، وتحفيز الابتكار في القطاع الزراعي، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستثمار التقنية الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وجودته.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة تهدف من إقامة السنة الدولية للإبليات إلى توعية الرأي العام والحكومات بأهمية الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والثقافية للإبليات، وإبراز قيمتها في حياة الشعوب الأكثر معاناة وعرضة للفقر الشديد، وانعدام الأمن الغذائي، وضمان سبل عيش مستدامة، وخلق فرص عمل لها.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي