بعد انخفاض التضخم.. هل يقترب البنك المركزي من تحقيق مستهدفاته خلال 2024؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
جاءت القراءة الأخيرة لمعدلات التضخم والتي تقيس ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية منخفضة، ليسجل المعدل السنوي لإجمالي الجمهورية نسبة 35.2% خلال شهر ديسمبر الماضي من الرقم القياسي البالغ 36.4% في نوفمبر 2023، لكنها لا تزال بعيدة عن طموحات البنك المركزي المصري بوصولها إلى 7% مع حلول الربع الرابع من العام الجاري 2024.
وقال البنك المركزي المصري في بيانه الصادر الأسبوع الماضي: إن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين الصادر من قبله - والذي يستثني أسعار الخضراوات والفاكهة باعتبارها العناصر الأكثر تقلبا، وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين، إلى جانب استبعاد العناصر المحددة إداريا كالسولار والبنزين والكهرباء والغاز الطبيعي وتمثل 19.4% من السلة السلعية - هبط للشهر السادس على التوالي إلى 34.2% في شهر ديسمبر الماضي، من 35.9% في نوفمبر 2023.
وعدل البنك المركزي المصري مستهدفاته لخفض التضخم بعد سلسلة من الارتفاعات في الأسعار جاء أولها بتذاكر المترو وعدد من خطوط قطارات السفر لتنتقل رويدًا رويدًا لأسعار شرائح الكهرباء منها إلى تعريفة خدمات الإنترنت وخطوط الشحن لدي شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، إلى ما دون 10% اعتبارًا من العام القادم 2025، وفقًا للرقم الذي أفصح عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالأسبوع الأول من شهر يناير 2024.
ورفعت وزارة النقل بحلول يناير الجاري أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 10%، بجانب زيادة أسعار الرحلات المحلية للقطارات، كما اتجهت شركات الاتصالات لرفع أسعار خدمات الإنترنت وعدد من خدمات الاتصالات تشمل كروت الشحن لأول مرة خلال 7 سنوات، فيما تراوحت الزيادة الجديدة في أسعار شرائح كهرباء المنازل بين 7% و20%، وفي فواتير الكهرباء للقطاع التجاري بنسب من 6 إلى 13%.
ووفقًا للزيادات السابقة يتوقع هاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال، أن يظل التقلب في معدلات التضخم حتي آخر 2024، على أن يبلغ ذروته في النصف الأول من العام الجاري بالتزامن مع أي تحرك جديد من طرف البنك المركزي المصري.
وأشار جنينة في تصريحاته لـ"الأسبوع" إلى أن تحركات البنك المركزي المصري تتمثل في رفع الفائدة بما لا يقل عن 3 حتى ٥%، وذلك بهدف ضمان عائد حقيقي موجب وليس سالبا، وهو الفارق بين معدليْ التضخم والفائدة الحاليين.
إلى ذلك لا يزال الاقتصاديون في مصر يربطون أي تحرك جديد في قراءات التضخم بمتوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل السوقين الرسمي والموازي.
يذكر أن معدل التضخم العام في مدن مصر والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء تباطأ إلى 33.7% خلال شهر ديسمبر 2023، من نطاق 34.6% في نوفمبر من العام ذاته.
وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء الارتفاعات السنوية لأسعار السلع والخدمات، والتي بلغت 60.1% في قسم الطعام والمشروبات، نتيجة لتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 44.5%، فضلاً عن ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 73.7%، وبنسبة 55.4% في أسعار الألبان والجبن والبيض.
وسجلت مجموعة الفاكهة صعودا بنسبة 56.5%والخضراوات نسبة 83.3%، فيما نمت أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 57.9%، فضلًا عن النمو بنسب متفاوتة في كل من النقل والمواصلات وقسم الملابس والأحذية إلى جانب أسعار المسكن والكهرباء والرعاية الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم انخفاض التضخم البنک المرکزی المصری من العام
إقرأ أيضاً:
إيرادات الفنادق ترتفع إلى 79.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام
شهدت إيرادات الفنادق ذات التصنيف (3-5) نجوم ارتفاعًا بنسبة 10.6% لتصل إلى 79.430 مليون ريال عماني نهاية مارس 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغت 71.8 مليون ريال عماني.
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للمؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق ذات التصنيف (3-5) نجوم بسلطنة عُمان ارتفع بنسبة 2.3%، مسجلًا حتى نهاية مارس الماضي 610.1 ألف نزيل، مقارنة بـ596.3 ألف نزيل في الفترة نفسها من عام 2024، كما شهدت نسبة الإشغال نموًا بنسبة 8.3%، مسجلة 59.5% مع نهاية مارس من العام الجاري، مقارنة بـ54.9% في الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت البيانات ارتفاع عدد النزلاء الأفارقة بنهاية مارس من العام الجاري، مسجلين 4.6 ألف نزيل، مرتفعًا بنسبة 70% مقارنة بـ2.7 ألف نزيل في الفترة المماثلة من عام 2024، تلاهم النزلاء الأوقيانوسيون الذين وصل عددهم إلى 13 ألف نزيل، مرتفعًا بمعدل 50.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه، والتي بلغت 8.6 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الخليجيون الذين سجلوا ارتفاعًا بنسبة 18.2%، ليصل عددهم إلى 37.6 ألف نزيل، مقارنة بـ31.8 ألف نزيل في الفترة المماثلة من العام الفائت، ثم سجل الأمريكيون نسبة ارتفاع وصلت إلى 11.6%، ليصل عددهم إلى 21.7 ألف نزيل، مقارنة بـ19.5 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام الفائت، تلاهم الآسيويون بنسبة ارتفاع بلغت 10.1%، مسجلين 87.2 ألف نزيل، مقارنة بـ79.1 ألف نزيل لشهر مارس من العام الفائت، كما سجل النزلاء الأوروبيون ارتفاعًا بنسبة 7.5%، ليصلوا إلى 232.9 ألف نزيل، مقارنة بـ216.7 ألف نزيل لشهر مارس 2024.
في حين أوضحت البيانات تراجع عدد النزلاء من الجنسيات غير المبيّنة بنسبة 24%، ليصل إلى 18.4 ألف زائر، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والبالغة 24.3 ألف نزيل، كما تراجع عدد النزلاء العمانيين بنسبة 9.1%، ليصل إلى 171.8 ألف نزيل، مقارنة بـ188.9 ألف نزيل بنهاية مارس 2024.