بعد انخفاض التضخم.. هل يقترب البنك المركزي من تحقيق مستهدفاته خلال 2024؟

جاءت القراءة الأخيرة لمعدلات التضخم والتي تقيس ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية منخفضة، ليسجل المعدل السنوي لإجمالي الجمهورية نسبة 35.2% خلال شهر ديسمبر الماضي من الرقم القياسي البالغ 36.4% في نوفمبر 2023، لكنها لا تزال بعيدة عن طموحات البنك المركزي المصري بوصولها إلى 7% مع حلول الربع الرابع من العام الجاري 2024.

وقال البنك المركزي المصري في بيانه الصادر الأسبوع الماضي: إن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين الصادر من قبله - والذي يستثني أسعار الخضراوات والفاكهة باعتبارها العناصر الأكثر تقلبا، وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين، إلى جانب استبعاد العناصر المحددة إداريا كالسولار والبنزين والكهرباء والغاز الطبيعي وتمثل 19.4% من السلة السلعية - هبط للشهر السادس على التوالي إلى 34.2% في شهر ديسمبر الماضي، من 35.9% في نوفمبر 2023.

وعدل البنك المركزي المصري مستهدفاته لخفض التضخم بعد سلسلة من الارتفاعات في الأسعار جاء أولها بتذاكر المترو وعدد من خطوط قطارات السفر لتنتقل رويدًا رويدًا لأسعار شرائح الكهرباء منها إلى تعريفة خدمات الإنترنت وخطوط الشحن لدي شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، إلى ما دون 10% اعتبارًا من العام القادم 2025، وفقًا للرقم الذي أفصح عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالأسبوع الأول من شهر يناير 2024.

ورفعت وزارة النقل بحلول يناير الجاري أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 10%، بجانب زيادة أسعار الرحلات المحلية للقطارات، كما اتجهت شركات الاتصالات لرفع أسعار خدمات الإنترنت وعدد من خدمات الاتصالات تشمل كروت الشحن لأول مرة خلال 7 سنوات، فيما تراوحت الزيادة الجديدة في أسعار شرائح كهرباء المنازل بين 7% و20%، وفي فواتير الكهرباء للقطاع التجاري بنسب من 6 إلى 13%.

ووفقًا للزيادات السابقة يتوقع هاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال، أن يظل التقلب في معدلات التضخم حتي آخر 2024، على أن يبلغ ذروته في النصف الأول من العام الجاري بالتزامن مع أي تحرك جديد من طرف البنك المركزي المصري.

وأشار جنينة في تصريحاته لـ"الأسبوع" إلى أن تحركات البنك المركزي المصري تتمثل في رفع الفائدة بما لا يقل عن 3 حتى ٥%، وذلك بهدف ضمان عائد حقيقي موجب وليس سالبا، وهو الفارق بين معدليْ التضخم والفائدة الحاليين.

إلى ذلك لا يزال الاقتصاديون في مصر يربطون أي تحرك جديد في قراءات التضخم بمتوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل السوقين الرسمي والموازي.

يذكر أن معدل التضخم العام في مدن مصر والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء تباطأ إلى 33.7% خلال شهر ديسمبر 2023، من نطاق 34.6% في نوفمبر من العام ذاته.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء الارتفاعات السنوية لأسعار السلع والخدمات، والتي بلغت 60.1% في قسم الطعام والمشروبات، نتيجة لتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 44.5%، فضلاً عن ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 73.7%، وبنسبة 55.4% في أسعار الألبان والجبن والبيض.

وسجلت مجموعة الفاكهة صعودا بنسبة 56.5%والخضراوات نسبة 83.3%، فيما نمت أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 57.9%، فضلًا عن النمو بنسب متفاوتة في كل من النقل والمواصلات وقسم الملابس والأحذية إلى جانب أسعار المسكن والكهرباء والرعاية الصحية.

المصدر: الأسبوع