خوفا من الصواريخ.. قصة إنشاء الاحتلال الإسرائيلي أكبر مستشفى تحت الأرض (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بعد مرور أكثر من 101 يوم على حرب غزة، تعد إسرائيل نفسها جيدًا بسبب زيادة التوتر العسكري مع حزب الله اللبناني، على الحدود الشمالية، إلى جانب ارتفاع عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال إنشاء مركزًا طبيًا كبيرًا تحت الأرض، يستوعب نحو 2200 مريض.
ووفقا لشبكة «يورونيوز»، يقع المركز الطبي التابع لمستشفى رمبام في مدينة حيفا تحت الأرض، حيث جرى تحويل جراج للسيارات تحت الأرض إلى قسم طبي كامل، وتجهيزه بكافة المستلزمات الطبية، بعد تصاعد الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، خوفًا من صواريخ المقاومة الفلسطينية، ودخول وزيادة التوتر العسكري مع حزب الله اللبناني.
إسرائيل تنشئ مستشفى تحت الأرض
يذكر أن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ساهمت في زيادة المخاوف لدى إسرائيل، التي أمرت بإجلاء أكثر من 115 ألف إسرائيلي من الشمال بسبب التوترات المتصاعدة، بعد مقتل 12 جندي إسرائيلي، وإصابة ما يقرب من 170 إسرائيليًا حتى الآن، جراء إطلاق الصواريخ من لبنان.
إصابة 19 إسرائيليًا في حادثتي دهس وطعنوكانت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، قد أعلنت، إصابة نحو 19 إسرائيليًا في حادثتي دهس وطعن برعنانا شمال تل أبيب، مؤكدة أن حالة بعض المصابين الإسرائليين خطيرة، ونقل معظم الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل تل أبيب مستشفي حزب الله غزة تحت الأرض
إقرأ أيضاً:
المملكة و9 دول يدينون مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
الرياض
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”لسيادة الإسرائيلية”على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور