المستوردين: الحكومة تدعم القطاع الخاص لقيادة الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص يُتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، للشباب من مختلف المحافظات، وهو ما يمثل مستقبل التنمية في مصر.
وأضاف بشاي، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الدعم الحكومي للقطاع الخاص، لمساعدة المستثمرين والمصنعين، على تعزيز استثماراتهم، والتوسع في الصناعات، بما يدعم القطاع الصناعي الوطني.
وشدد على أن القطاع الخاص بحاجة إلى دعم غير مسبوق، خاصة في ظل ما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات غير مسبوقة، وهي ناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية.
وأكد بشاي، أن الاقتصاد المصري، هو اقتصاد مرن، أثبت قدرته على التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والصدمات العالمية، منذ بداية جائحة كورونا، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، ووصولا إلى التوترات الحالية في الشرق الأوسط.
وأوضح أنه رغم تزايد التحديات على الاقتصاد المصري، إلا أن الدولة المصرية تملك العديد من الحلول للتعامل مع هذه الأزمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويخفف من الأعباء عن كاهل المواطنين، مستشهدا بالتوجيهات الرئاسية الأخيرة، والخاصة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين الاتحاد العام للغرف التجارية المستثمرين القطاع الخاص الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
"شبكة تجفيف العملة".. تأجيل محاكمة 9 متهمين بينهم كويتي بتهمة ضرب الاقتصاد الوطني
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 9 متهمين – من بينهم متهم كويتي الجنسية – في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "شبكة تجفيف العملة"، وهي القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 130 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بالإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، والنظم المالية والبنكية، والاقتصاد الوطني.. لجلسة 9 أغسطس للشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
تفاصيل الاتهاماتوجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ودوائر أخرى بمحافظة القاهرة، ومحافظات أخرى، وخارج البلاد، ارتكبوا سلوكًا بقصد الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، بما من شأنه الإضرار بالنظم المالية والبنكية والاقتصاد الوطني.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى شراء العملات الأجنبية من أموال ورواتب المصريين العاملين بالخارج، وتسليم ذويهم داخل البلاد ما يعادلها بالعملة الوطنية، بقصد حجب دخول النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي الرسمي، وهو ما ترتب عليه خفض واردات الدولة من النقد الأجنبي، والتأثير على الاحتياطي، بما أضر بمخزون السلع الأساسية للمواطنين.
النيابة تأمر بالحبس وندب المحامينقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة في قرار الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين من الثالث حتى الأخير، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الأول والثاني وحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، كما قررت ندب محامين للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.
أسماء المتهمين في القضية:حسن عبد الرحيم حسنين القصراوي، مسؤول بشركة صرافة بدولة الكويت
دعيج خليفة طلال محمد الجري، كويتي الجنسية، مالك شركة صرافة بدولة الكويت
عبد الله حسن عبد الرحيم القصراوي، مهندس مدني
أسامة إسماعيل إبراهيم عثمان، محاسب حر ومالك شركة "العثمار" للاستيراد والتصدير
خالد عبد البديع شحاتة، مالك شركة "الخير" للاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير
أحمد محمد فتحي رفـاعي، مدير حانوت "فتحي السوهاجي" لتجارة الأقمشة
إسماعيل منصور علي عطا، مدير تسويق بالاتحاد المصري للدراجات النارية
إسلام محمد شوقي، مالك صالة ألعاب رياضية
مصطفى محمد شوقي، مالك صالة ألعاب رياضية