المستوردين: الحكومة تدعم القطاع الخاص لقيادة الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص يُتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، للشباب من مختلف المحافظات، وهو ما يمثل مستقبل التنمية في مصر.
وأضاف بشاي، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الدعم الحكومي للقطاع الخاص، لمساعدة المستثمرين والمصنعين، على تعزيز استثماراتهم، والتوسع في الصناعات، بما يدعم القطاع الصناعي الوطني.
وشدد على أن القطاع الخاص بحاجة إلى دعم غير مسبوق، خاصة في ظل ما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات غير مسبوقة، وهي ناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية.
وأكد بشاي، أن الاقتصاد المصري، هو اقتصاد مرن، أثبت قدرته على التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والصدمات العالمية، منذ بداية جائحة كورونا، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، ووصولا إلى التوترات الحالية في الشرق الأوسط.
وأوضح أنه رغم تزايد التحديات على الاقتصاد المصري، إلا أن الدولة المصرية تملك العديد من الحلول للتعامل مع هذه الأزمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويخفف من الأعباء عن كاهل المواطنين، مستشهدا بالتوجيهات الرئاسية الأخيرة، والخاصة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين الاتحاد العام للغرف التجارية المستثمرين القطاع الخاص الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: توجيهات الرئيس بتوفير مناخ استثماري جاذب خطوة هامة لدعم قاطرة الاقتصاد الوطني
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يؤكد مضي الدولة بعزم نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الجندي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير المنظومة التشريعية والرقابية، إلى جانب إطلاق حوافز جديدة للمستثمرين، تعكس بوضوح وجود رؤية سياسية واعية تهدف إلى ترسيخ استقرار اقتصادي مستدام، من خلال تحديث البنية القانونية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يضمن تنافسية أعلى، ويقلّص من التعقيدات الإدارية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
ونوه إلى أن الحوافز المستحدثة ستدفع بقوة نحو تسريع تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما يمهّد الطريق نحو تحول نوعي في بنية الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على الصمود والنمو المتوازن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان توجيه دعم الدولة للقطاع الخاص أصبح خيارًا مصيريًا لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الحقيقي، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات مدروسة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي ترتكز على خلق شراكة متوازنة بين الاستثمار الأجنبي والمصلحة الوطنية.