“أس أند بي” تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بأكثر من 5% في 2024 ليتجاوز معدلات نمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية “أس أند بي جلوبال”، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 5% في عام 2024، وهو ما يتجاوز النسبة التي تتوقعها الوكالة للاقتصاد العالمي والبالغة 2.8%.
وقالت تاتيانا ليسكوفا المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية “أس أند بي جلوبال”، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” : بينما ظل الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات ضعيفة، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نما بأكثر من 3% في عام 2023، بما في ذلك نمو يقارب 6% للقطاع غير النفطي، ونتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو الاقتصاد العالمي في 2024.
وبالنسبة لدبي، توقعت المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية الأمر الذي يدفع النمو في الفترة المقبلة 2024 – 2025.
وحول سوق العقارات في دولة الإمارات؛ قالت تاتيانا ليسكوفا : استمر عدد معاملات الرهن العقاري في دبي بالنمو، حيث يتم إنجاز أكثر من 80% من المعاملات العقارية نقداً، في وقت تميّز فيه سوق العقارات الأوروبي بضعف القوة الشرائية منذ عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع نسبياً، فيما لايزال السوق الصيني يمثل تحدياً أيضاً للمطورين المعتمدين على الاستدانة، وسط تحديد الهوامش وانخفاض الأسعار مما يضغط على الربحية، وكذلك في وقت أصبحت الصورة أكثر إشراقاً قليلاً في الولايات المتحدة، حيث ارتفع الطلب في بداية عام 2023 بعد التباطؤ.
وحول الاتجاهات الملحوظة في الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات؛ نوهت تاتيانا ليسكوفا إلى الزيادة الكبيرة في عدد المشترين الروس ليصبحوا إحدى أكبر مجموعات المستثمرين في دبي؛ وقالت : يظل المشترون الهنود والأوروبيون والمشترون من دول مجلس التعاون الخليجي أكبر المستثمرين وفقاً للاتجاه التاريخي.
ولفتت ليسكوفا، إلى أن المطورين العقاريين أشاروا إلى نمو مبيعات العقارات على المخطط على مدار السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى مستوى قياسي في عام 2023.
وأفادت أن القطاع العقاري استفاد من انتعاش الطلب من المشترين الدوليين، فضلاً عن الاهتمام المستمر من المشترين المقيمين والإقليميين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
زنقة 20. الدارالبيضاء
كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.
من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.