رؤساء شركات دولية: سوق أبوظبي العالمي يزود الشركات بالأدوات والدعم اللازمين للتعامل مع إعادة الهيكلة المعقدة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد رؤساء شركات عالمية أن الإطار القانوني والتنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، والبنية التحتية للخدمات المالية التي يمتلكها، وآليات حل النزاعات المعمول بها فيه، ميزات تسهم في إيجاد بيئة مواتية لإعادة هيكلة الشركات الإقليمية والعالمية؛ إذ يزود السوق الشركات بالأدوات والدعم اللازمين للتعامل مع عمليات إعادة الهيكلة المعقدة والظهور ككيانات أكثر قابلية للحياة والاستدامة، وتعزيز قدراتها على الصمود أمام الرياح المعاكسة.
وقال هؤلاء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن النظام الشامل لإعادة الهيكلة والإعسار في دولة الإمارات تطور بشكل كبير خلال أقل من عقد من الزمن، وطور قواعد العمل الخاصة به وفق أفضل الممارسات الدولية، وتبنى الدروس المستفادة من الأساليب الأكثر تأثيرًا لتحويل مسار الشركات المعسرة، وهو ما أدى إلى نهج ثلاثي المستويات، يتمثل في إعادة التنظيم التوافقي، وإعادة الهيكلة في حالة الإفلاس، أو إعادة التأهيل والتصفية كملاذ أخير.
وأشاروا إلى أن التحسينات المتعاقبة على لوائح الإعسار ساعدت على الخروج بإطار عمل خاص بدولة الإمارات، يتناسب مع الاحتياجات المحددة للشركات الخارجية والشركات المعسرة داخل المنطقة الحرة، لا سيما بعد أن تم إدخال تعديلات مهمة في عامي 2020 و2021، تلتها لوائح الإعسار الجديدة لعام 2022، مشيرين إلى أن سوق أبوظبي العالمي يسعى بوجه عام إلى إيجاد الفرص للشركات الدولية والإقليمية الجديدة وتزويدها بمجموعة متنوعة من الخيارات والأدوات الداعمة لإعادة هيكلة ديونها وتحويل أعمالها بما يرسخ مكانة العاصمة كوجهة مفضلة لها.
وأضاف رؤساء الشركات أن الثقة في إعادة هيكلة الشركات الإقليمية والعالمية على مر السنين ضمن مبادرات سوق أبوظبي العالمي، أنتجت العديد من قصص النجاح التي استفادت من أدوات التحول الموجودة في المركز المالي الدولي، حيث يقدم السوق منظومة متكاملة، بدءًا من الوصول إلى رأس المال، والسوق، والمزايا الضريبية للشركات، والموقع الاستراتيجي، والمواهب، وحتى الثقة في الإطار القانوني، ومقدمي الخدمات المهنية والمنظومة الاستشارية والابتكار التقني المتطور.
وتتخذ العديد من الجهات الفاعلة المتخصصة في هذا المجال، من سوق أبوظبي مقرًا لها، وتقدم خدماتها لدعم فرص إعادة الهيكلة الموجودة في المنطقة، ومن بينها “إس سي لوي” و”بلانتير كابيتال” و”مجموعة فيديرا”، بالإضافة إلى شركات إعادة الهيكلة، مثل “ألفاريز ومارسال” و”أف تي أي” و “تينيو وروتشيلد”، وشركات الاستشارات القانونية مثل “دي ال ايه بايبر” و”كوين إيمانويل” و”كليري جوتليب”.
وقال مباشر مقدم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في بلانتير كابيتال، وهو صندوق استثماري يتكون من شركات استثمارية خاصة، إن سوق أبوظبي العالمي وضع قواعد تنظيمية قوية، من شأنها المساعدة في دفع النمو الاقتصادي وأسواق رأس المال الفعالة.
وأضاف أن “بلانتير كابيتال” تدعم جهود أبوظبي لتوفير أطر تنظيمية معززة والمثابرة على تطويرها، بما يدعم قطاع إعادة الهيكلة والإعسار، وهو أمر مهم، خصوصًا بالنظر إلى بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة، والزيادة المتوقعة في فرص حدوث حالات خاصة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه الأطر التنظيمية الجديدة ستتيح للشركات في نهاية المطاف إمكانية الوصول إلى رأس المال بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
من جانبه، قال بيتر سوميخ، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة “دي ال ايه بايبر”، إن وجود محاكم سوق أبوظبي العالمي والمحاكم الإلكترونية، يبني الثقة لدى الشركات المختلفة في منظومة سوق أبوظبي العالمي، الذي وفر إمكانيات فريدة من نوعها لا تمتلكها جميع المراكز المالية الدولية في العالم، حيث تستكمل المحاكم وتعزز قدرات السوق.
بدوره أكد ماثيو وايلد، المدير الإداري الأول في شركة “تينيو” والذي يتمتع بخبرة 30 عامًا في مجال إعادة الهيكلة على مستوى العالم، أن سوق أبوظبي العالمي أنشأ منظومة شاملة تعمل لصالح جميع الأطراف، وقال: “يوفر السوق بقوانينه ونظام المحاكم الذي تم اختباره، منصة تشمل الكثير مما يتطلبه أصحاب المصلحة، لعملية إعادة الهيكلة عند محاولة إنقاذ الشركات والحفاظ على القيمة، وذلك ضمن إطار قانوني يمكن التنبؤ به نسبيًا، والقدرة على اجتذاب أموال جديدة كتمويل للمدينين، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الإجراءات التي تدعم العديد من الخيارات، ومن بينها عمليات إعادة الهيكلة، وإعادة التأهيل، والتصفية، والإفلاس”.
وأضاف: “يمكن لأصحاب المصلحة الاستفادة من خلال الوصول إلى الإطار القانوني والقوانين المجربة والمختبرة في سوق أبوظبي العالمي، والتي تساعد الشركات وتجذب المستثمرين الأجانب”.
من جهتها، قالت بولينا ليادنوفا، الشريكة في “كليرلي جوتليب”، وهي شركة إعادة هيكلة مقرها سوق أبوظبي العالمي، إن ثقافة الإنقاذ وإعادة التأهيل المؤسسي في سوق أبوظبي العالمي الخاصة بقطاع إعادة الهيكلة تلبي توقعات الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوفر لها البيئة المثاللية لأداء عملها وفق أفضل المعايير.
وتلعب المحاكم دورًا حاسمًا في عملية إعادة هيكلة وإعسار الشركات، ونظرًا لأن محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز التحكيم تعد جزءا من ولايته القضائية، فقد بنى “السوق” منظومة أعمال تمكينية، تتكامل وتمنح الشركات دعمًا شاملًا في حالة الحاجة إلى خدمات المحكمة.
وبدءًا من الخطوات الأولية وتقديم الطلبات وجلسات الاستماع وحتى تقارير الشهود والتأجيلات، فإن محاكم سوق أبوظبي العالمي مجهزة تجهيزًا بشكل كامل للتعامل الشامل مع قضايا الإعسار؛ إذ يعد مركز التحكيم فيه بمثابة مساحة رقمية فريدة من نوعها لجلسات التحكيم والوساطات التي تخدم المجتمع الدولي لحل النزاعات وفق أفضل الممارسات.
وأشرف سوق أبوظبي العالمي بعناية على الدور المحوري الذي تلعبه المحاكم ومركز التحكيم في تطور الشركات، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن التعديلات التي تم إدخالها على أنظمة الإعسار تقدم مزيدًا من الوضوح بشأن الشكل والمحتوى المنصوص عليهما في المسائل الإجرائية بموجب الأنظمة، وهي تتماشى مع منصة المحاكم الإلكترونية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي.
كما تم إجراء تحسينات أيضًا، للسماح للمسؤولين بالتقدم إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي للاستفادة من الحصول على أولوية التمويل.
وفي هذا الإطار قال بيركاي أونجل، رئيس استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى شركة “إس سي لوي”: “هناك ثقة كبيرة بالمنظومة القضائية في سوق أبوظبي العالمي وبقدرتها على حل قضايا الإفلاس المعقدة والحفاظ على القيمة لجميع أصحاب المصلحة. ويسعدنا أن نرى المزيد من وثائق القروض وإعادة الهيكلة التي تتدخل فيها محاكم سوق أبوظبي العالمي باعتبارها السلطة القضائية الرئيسية لحل النزاعات، الأمر الذي سيتيح الاستفادة من الإطار التنظيمي المعمول به في السوق للخروج بنتائج إيجابية في القضايا التي تتطلب حلولًا معقدة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محاکم سوق أبوظبی العالمی إعادة الهیکلة إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأوراق المالية» نموذج لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي تجاوزت قيمته السوقية 2.9 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2025 يعد مثالاً حياً على السوق القادر على جذب رؤوس أموال طويلة الأجل.
وقال النعيمي، في حواره مع «الاتحاد»، إن البيانات العالمية وتقارير الاتحاد العالمي للبورصات، تظهر أن الأسواق التي تتبنى ممارسات متقدمة في علاقات المستثمرين، تشهد تدفقات أعلى من الاستثمارات الأجنبية، وتظهر مرونة أكبر في الأوقات الصعبة.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يشهد تطوراً مستمراً في ممارسات علاقات المستثمرين والتي أصبحت ركيزة استراتيجية يتجاوز دورها نشر نتائج مالية ليشمل كونها وسيلة لشرح التوجهات المستقبلية، وسرد الرؤية المؤسسية، وترسيخ مكانة الشركة المدرجة في أذهان المستثمرين، محلياً ودولياً.
بناء الثقة
وقال النعيمي، إنه في زمن تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتزداد فيه تطلعات المستثمرين، لم تعد «علاقات المستثمرين» مجرد وظيفة تقليدية أو دور تنظيمي مرتبط بالإفصاحات، بل أصبحت، بكل وضوح، من أهم أدوات بناء الثقة وتعزيز شفافية الشركات في مواجهة مجتمع استثماري يبحث عن الوضوح، ويقدر الرؤية بعيدة المدى.
وأضاف، أنه مع تحول إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي للاستثمار، بات من الطبيعي أن تتوسع وظائف علاقات المستثمرين لتواكب هذا الحراك الدولي، فبحسب استطلاع أجرته جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) واتحاد أسواق المال العربية، فقد أيد 90% من المشاركين وجود مسؤول علاقات المستثمرين متخصص داخل الشركة واعتبروه أمراً بالغ الأهمية.
وأوضح، أن التطور اللافت في مجال علاقات المستثمرين لا يقتصر على البنية الوظيفية فحسب، بل يمتد إلى نوعية المخرجات، فبينما كانت علاقات المستثمرين في السابق تركز على الامتثال، أصبحت اليوم تلعب دوراً فاعلاً في مواءمة الأرقام مع الرؤية، وفي ترجمة الأداء المالي إلى قصة نمو يفهمها السوق ويتفاعل معها، لافتاً إلى أنه في منطقة الخليج، شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة تتجاوز 50% في عدد المختصين بعلاقات المستثمرين، خاصة في الإمارات والسعودية وقطر.
وذكر النعيمي، أنه رغم التقدم في مجال علاقات المستثمرين، لا تزال هناك فجوة واضحة في أساليب التواصل الاستباقي، فعلى سبيل المثال، تشير بيانات بلومبرغ إلى أن 4% فقط من الشركات المدرجة في المنطقة تقدم توجهات مستقبلية عن أدائها ونمو أرباحها، وهي نسبة تمثل فقط 12% من القيمة السوقية لمنطقة تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار، منبهاً بأن الشركات التي تشارك هذه التوجهات المستقبلية تستقطب تغطية أوسع من المحللين، ففي السعودية، يتابعها 10.7 محللين في المتوسط، مقارنة بـ2.6 لغيرها، وفي الإمارات، يبلغ المعدل 7.9 مقابل 2.0، ما يظهر بوضوح أن الشفافية تجلب الانتباه، والانتباه يجذب الثقة.
البعد عن الشائعات
فيما يخص أهمية علاقات المستثمرين للمستثمرين الأفراد، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأن مشاركتهم في السوق تصبح أكثر حضوراً وتأثيراً، ولكنهم يحتاجون إلى لغة مختلفة «أكثر بساطة»، وأقرب لأسلوب الحياة الرقمية، إذ إن الرسائل المباشرة، المحتوى التفاعلي، والتقارير الموجزة عوامل تلعب دوراً حاسماً في إشراكهم، مشدداً على أهمية دعوة المستثمرين الأفراد إلى متابعة نتائج الأداء، والاطلاع على الإعلانات الفصلية، والمشاركة في فعاليات المستثمرين، ليبنوا قراراتهم على حقائق وليس على شائعات.
وبين النعيمي، أن الدراسات تشير إلى أن الشركات التي تتبنى التوجه المستقبلي تحصل على تصنيفات سوقية أعلى بثلاث مرات من نظيراتها التي لا تفعل، موضحاً أنه رغم أن عدد الشركات الخليجية التي تقدم توجهات مستقبلية لا يتجاوز 30 شركة من أصل 829 حتى الفترة المنتهية في سبتمبر 2024، إلا أن هذه النسبة تمثل فرصة لا تزال بانتظار من يستغلها.
مبادرات نوعية
وفقاً للنعيمي أطلق قطاع أسواق رأس المال في السوق سلسلة من المبادرات النوعية خلال عام 2025، شملت المشاركة في منتدى HSBC في دبي، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة المتخصصة في علاقات المستثمرين. وقال إن من أبرز هذه المبادرات، تنظيم جلسات جمعت عدداً من الشركات المدرجة بشركات الوساطة في السوق، وورشة عمل بعنوان «تميز المواقع الإلكترونية لعلاقات المستثمرين»، بالإضافة إلى جلسة متخصصة حول اعتماد السرد القصصي كاستراتيجية للتواصل مع المستثمرين.
الذكاء الاصطناعي ومعايير الاستدامة
أشار عبدالله سالم النعيمي، إلى استضافة الدورة السادسة عشرة من المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، الذي عقد لأول مرة في أبوظبي، وشهد المؤتمر حضوراً استثنائياً تجاوز 800 مشارك، من بينهم ممثلون عن 150 شركة مصدرة، و33 بورصة وهيئة تنظيمية، وأكثر من 150 مستثمراً محلياً ودولياً. وقال النعيمي إن النقاشات خلال المؤتمر تركزت على مستقبل علاقات المستثمرين، من الذكاء الاصطناعي إلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث كشف تقرير أطلق خلال المؤتمر أن 78% من المشاركين يرون في الذكاء الاصطناعي محركاً رئيساً لتحول هذا القطاع، مشيراً إلى أنه تم أيضاً الإعلان عن برنامج تدريبي يمنح شهادة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العاملين في هذا المجال.
أمطار رعدية على 14 ولاية