دبي تعزز مكانتها كأحد أكثر أسواق العقارات نشاطاً في العالم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ارتفع إجمالي مبيعات المنازل التي تبلغ أو تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي في دبي، بنسبة 92.4% إلى 431 عملية بيع خلال عام 2023، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية، “نايت فرانك”.
وقفزت القيمة الإجمالية لمبيعات هذه الشريحة من المنازل بنسبة 91% في العام الماضي إلى 7.6 مليار دولار أمريكي، وتم تحقيق 28% منها في الربع الأخير وحده.
وأظهر تحليل “نايت فرانك” أيضاً، أن دبي تفوقت على نيويورك في شريحة المنازل التي تزيد أسعارها عن 10 ملايين دولار، إذ سجلت 323 صفقة، مقابل 159 صفقة في نيويورك.
وقال فيصل دوراني، الشريك، ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “عززت دبي مكانتها كأحد أكثر أسواق العقارات نشاطاً في العالم”.
وأشار إلى أن الطلب الدولي من ذوي الثروات تضاعف أيضاً على المنازل التي تبلغ أو تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار أمريكي، إذ وصل عدد المنازل المتداولة في هذا القطاع الفاخر في عام 2023 إلى 56 صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي.
ووفق “نايت فرانك”، لا تزال نخلة جميرا محوراً هاماً في مبيعات المنازل الفاخرة في دبي، إذ استحوذت على 38.5% من المنازل المباعة بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2023 (أو 166 صفقة)، وعلى 39.2% (أو 22 صفقة) من المبيعات التي تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار أمريكي.
وقال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “نايت فرانك”: “أصبحت نخلة جميرا الآن محط أنظار عالمية، وقد عززت الجزيرة مكانتها بشكل جيد كواحدة من أكثر المواقع المرغوبة على مستوى العالم”.
وتحتل جزيرة خليج جميرا المرتبة الثانية بعد نخلة جميرا في عدد المنازل التي تم بيعها بسعر يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما بلغ 47 عملية بيع، في حين جاءت نخلة جبل علي في المرتبة الثالثة بـ36 صفقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟