ألمانيا تدرس تسليم قذائف مدفعية لإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن الحكومة تدرس تسليم قذائف مدفعية لإسرائيل لدعمها في قتال حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأفادت المجلة، في تقريرها المنشور أمس الثلاثاء، بأن الإدارات المعنية وافقت بالفعل من حيث المبدأ على تلبية طلب الحكومة الإسرائيلية.
وتلقت برلين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي طلبا لإمداد الجيش الإسرائيلي بنحو 10 آلاف قذيفة من الذخائر دقيقة التوجيه عيار 120 مليمترا.
وذكر التقرير أنه بما أن قطاع تصنيع الأسلحة لا يمكنه تسليم الذخائر دقيقة التوجيه المنشودة على الفور، تدرس السلطات خيار إرسال ذخائر من مخزونات الجيش الألماني أولا من أجل سرعة الاستجابة للطلب.
وقالت رويترز التي نقلت التقرير إنها لم تتمكن من الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم الحكومة الألمانية على ما ذكرته المجلة الألمانية.
دعم متواصليشار إلى أن سفير تل أبيب في برلين رون بروسور كان قد وصف الشهر الماضي ألمانيا بأفضل حليف لإسرائيل في أوروبا وأنها باتت الشريك الإستراتيجي الثاني لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، إثر دعمها غير المشروط والمطلق لتل أبيب منذ بدء حربها على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وحاولت السلطات الألمانية منع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي على غزة بدعوى مكافحة معاداة السامية. وحظرت تنظيم أكثر من 100 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في البلاد، كما منعت الطلاب في العاصمة برلين من حمل الكوفيات الفلسطينية والملصقات التي عليها الأعلام الفلسطينية.
وحظرت ولاية بافاريا شعار من النهر إلى البحر المستخدم في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بدعوى أنه شعار معاد للسامية.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس من أوائل الزعماء الذين زاروا إسرائيل بعد معركة طوفان الأقصى.
كما أعلنت ألمانيا أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها من قبل جنوب أفريقيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟