ألمانيا تدرس تسليم قذائف مدفعية لإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن الحكومة تدرس تسليم قذائف مدفعية لإسرائيل لدعمها في قتال حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأفادت المجلة، في تقريرها المنشور أمس الثلاثاء، بأن الإدارات المعنية وافقت بالفعل من حيث المبدأ على تلبية طلب الحكومة الإسرائيلية.
وتلقت برلين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي طلبا لإمداد الجيش الإسرائيلي بنحو 10 آلاف قذيفة من الذخائر دقيقة التوجيه عيار 120 مليمترا.
وذكر التقرير أنه بما أن قطاع تصنيع الأسلحة لا يمكنه تسليم الذخائر دقيقة التوجيه المنشودة على الفور، تدرس السلطات خيار إرسال ذخائر من مخزونات الجيش الألماني أولا من أجل سرعة الاستجابة للطلب.
وقالت رويترز التي نقلت التقرير إنها لم تتمكن من الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم الحكومة الألمانية على ما ذكرته المجلة الألمانية.
دعم متواصليشار إلى أن سفير تل أبيب في برلين رون بروسور كان قد وصف الشهر الماضي ألمانيا بأفضل حليف لإسرائيل في أوروبا وأنها باتت الشريك الإستراتيجي الثاني لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، إثر دعمها غير المشروط والمطلق لتل أبيب منذ بدء حربها على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وحاولت السلطات الألمانية منع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي على غزة بدعوى مكافحة معاداة السامية. وحظرت تنظيم أكثر من 100 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في البلاد، كما منعت الطلاب في العاصمة برلين من حمل الكوفيات الفلسطينية والملصقات التي عليها الأعلام الفلسطينية.
وحظرت ولاية بافاريا شعار من النهر إلى البحر المستخدم في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بدعوى أنه شعار معاد للسامية.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس من أوائل الزعماء الذين زاروا إسرائيل بعد معركة طوفان الأقصى.
كما أعلنت ألمانيا أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها من قبل جنوب أفريقيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدرس فحص حسابات السوشيال ميديا للسياح
في تحول قد يعيد رسم قواعد السفر إلى الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، طرحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مقترحًا جديدًا يُلزم السياح القادمين من أوروبا ودول أخرى بالكشف عن سجلّ حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة تمتد إلى خمس سنوات سابقة، قبل الحصول على الموافقة لدخول البلاد. الإجراء الجديد، الذي ما زال في مرحلة الاقتراح، يُهدد بتغيير طبيعة السفر السهل الذي اعتاد عليه مواطنو الدول المستفيدة من نظام تصريح السفر الإلكتروني ESTA.
يستند هذا المقترح مباشرة إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي"، وهو أمر شكّل محورًا رئيسيًا في سياساته المتعلقة بملف الهجرة والحدود خلال عامه الأول في البيت الأبيض.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستبدأ – حال تفعيل المقترح – في مراجعة ما يسمى بـ"التواجد الإلكتروني" للمتقدمين وأسرهم، وهو ما يتطلب منهم جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ذات إعدادات عامة. كما سيُلزم المسافرون بالإفصاح عن جميع حساباتهم على المنصات المختلفة، مثل فيسبوك، إنستغرام، إكس، تيك توك وغيرها، خلال السنوات الخمس الماضية. وأي محاولة لإخفاء حساب أو معلومة قد تؤدي إلى رفض فوري للتأشيرة وربما حرمان المسافر من الحصول عليها مستقبلًا.
ولم تكشف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حتى الآن عن نوعية المعلومات التي ستبحث عنها في هذه الحسابات، كما لم توضّح ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، وهو ما يثير مخاوف واسعة بين المسافرين، خصوصًا أولئك الذين اعتادوا على سهولة إجراءات ESTA.
ولا يقتصر المقترح على حسابات السوشيال ميديا فحسب؛ إذ قد يُطلب من المتقدمين أيضًا تقديم أرقام هواتفهم المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين بريدهم الإلكتروني التي استخدموها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، إلى جانب معلومات تفصيلية عن أفراد الأسرة.
هذا التوسع في البيانات المطلوب تقديمها سيُضاعف من الأعباء الإدارية، إذ تشير وثيقة رسمية إلى أن تطبيق النظام قد يحتاج إلى 5.6 مليون ساعة عمل إضافية سنويًا، أي ما يعادل 3,000 وظيفة بدوام كامل، فضلًا عن الزيادة الكبيرة المتوقعة في تكاليف معالجة طلبات ESTA. تبلغ تكلفة التصريح حاليًا 40 دولارًا، ويتيح لحامليه زيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهو صالح لمدة عامين من تاريخ الحصول عليه.
ردود الفعل الأولى على المقترح كشفت عن حالة من القلق لدى المسافرين. صحيفة الغارديان نقلت عن سياح أستراليين كانوا يخططون لحضور كأس العالم أن بعضهم ألغى سفره بالفعل، فيما وصف آخرون القواعد الجديدة بأنها "مخيفة" وتمسّ خصوصيتهم بشكل غير مسبوق.
لكن الرئيس ترامب لم يُبدِ أي قلق حيال تأثير المقترح على السياحة، إذ قال في تصريحات سابقة: "وضعنا ممتاز. نريد فقط التأكد من عدم دخول الأشخاص غير المناسبين إلى بلادنا."
من جانبها، أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن ما يجري الحديث عنه الآن ليس قاعدة نهائية، بل خطوة أولية لفتح نقاش حول خيارات جديدة لتعزيز الأمن. وقال متحدث رسمي للـBBC: "لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على إجراءات الدخول. المقترح مجرد بداية لحوار أوسع."
وفي حال تطبيقه، سيؤثر النظام الجديد على جوازات سفر 40 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان. أما الزوار القادمون من المكسيك وكندا – الذين يشكلون نحو نصف عدد السياح – فلن يتأثروا مباشرة، لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة أو تصريح ESTA.
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للسفر والسياحة، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في عدد الزوار بنسبة 3% مقارنة بعام 2024 حتى أغسطس 2025، وهو ما يزيد من حساسية أي تغييرات قد تُضيف قيودًا جديدة على حركة السفر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة