اليوم.. الحكم في دعوى السماح بترخيص المركبات الخاصة بالنقل النهري
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تصدر الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة من سليمان حمدي إسماعيل خلاف و27 آخرين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 4237 وكذلك الكتاب الدوري رقم 85 لسنة 2022 بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل والبري الداخلي والدولي.
حملت الدعوى رقم 69/116281، وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة منهم.
محاكم مجلس الدولةيشار إلى أن محاكم مجلس الدولة يكون التقاضي فيها علي درجتين بحيث ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ومن ثم تحال إلى هيئة مفوضي الدولة ومن بعدها محكمة القضاء الإداري مرة أخرى تمهيدا للحكم فيها.
الطعن أمام الإدارية العلياوبعد الحكم إذا لم يرتض صاحب الدعوى الحكم فله أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى درجات التقاضي أمام محكمة مجلس الدولة، ويكون الحكم الصادر نهائي بات لا يجوز الطعن عليه بأي شكل من أشكال الطعن العادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطعن على الحكم المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري النقل النهري ترخيص المركبات
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تسترد أرضا مساحتها 14 ألف متر مربع (تفاصيل)
نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، وتمكنت من الحصول على حكم نهائي باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 67 لسنة 2016 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب فسخ عقد الانتفاع المؤرخ 20/7/2003 وتسليم العين محل العقد وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 3955337 جنيه كمقابل انتفاع عن الفترة من 20/7/2013 حتى 19/9/2018 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التسليم.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 24/2/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف.
استأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 159 لسنة 40ق مأمورية البحر الأحمر، بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، وساقت أسبابًا جدية من شأنها تغيير وجه الرأي في الحكم، ترتب عليها أنه بجلسة 25/12/2023 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بفسخ عقد الانتفاع المؤرخ 20/7/2003 وتسليم العين محل العقد وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 3955337 جنيه كمقابل انتفاع عن الفترة من 20/7/2013 حتى 19/9/2018 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التسليم.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
عاجل.. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه