عندما تتخيل ليلة النوم المثالية، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟، بالنسبة إلى كثير من الناس، إنها على الأقل ثماني ساعات سعيدة من النوم المتواصل، ورغم ذلك فإن معظم  الناس يستيقظون مرتين إلى ثلاث مرات طوال الليل، أو مرة واحدة على الأقل.

هل الاستيقاظ في منتصف الليل طبيعي؟

هل هذا شيء يدعو للقلق؟ يشرح الأطباء ما هو طبيعي وما هو غير مألوف بالإضافة إلى ذلك، يقدمون نصائح حول ما يجب عليك فعله عندما يحدث ذلك وتواجه صعوبة في النوم مرة أخرى، بحسب موقع «parade».

هل الاستيقاظ في منتصف الليل طبيعي؟، تقول الدكتورة أودري ويلز، طبيبة طب النوم ومؤسسة Super Sleep: «من الطبيعي أن يستيقظ الإنسان عدة مرات في الليلة، ولكن يجب أن تستمر فترات الاستيقاظ أكثر من ثلاث إلى خمس دقائق حتى نتذكرها في اليوم التالي».

أسباب اضطراب النوم 

بالإضافة إلى الطرق العادية للانتقال إلى مرحلة جديدة من النوم، هناك عدد كبير من الأسباب التي تجعل الشخص يستيقظ أثناء الليل، تقول الطبيبة إن هذا يمكن أن يشمل شخصًا تشاركه السرير مع الحركة، والضوضاء، والاضطرار إلى الذهاب إلى الحمام، والشعور بالحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة، والإصابة بالارتجاع الحمضي، وعدم انتظام ضربات القلب، أو المعاناة من الألم، أو تناول الأدوية، أو الاكتئاب غير المعالج، أو رؤية كابوس.

ويتفق معها الرئيس التنفيذي لشركة رينوما، الدكتور ديفيد روزين، قائلاً إن معظم الناس لا يتذكرون حتى استيقاظهم الليلي القصير، «في بعض الأحيان، يكون الاستيقاظ لفترة وجيزة جزءًا من كيفية انتقال أدمغتنا إلى مراحل مختلفة من النوم».

وحذر الطبيب من أن الاستيقاظ بشكل متكرر قد يكون أيضا علامة على اضطراب في النوم مثل انقطاع التنفس أثناء النوم، حيث يشعر الشخص بالاختناق خلال نومه.

«عدم التمكن من العودة إلى النوم يكون علامة على وجود أزمة»، هكذا اتفق الطبيبان على حالة واحدة تدعو للقلق، مؤكدان أن الاستيقاظ في الليل أمر طبيعي، ولكن عدم القدرة على النوم مجددا يعني الإصابة بمرض اضطراب النوم.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأرق الاستيقاظ في منتصف الليل الاستیقاظ فی

إقرأ أيضاً:

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل

لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها. 

تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.

كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيلانتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون

وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.

ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.

نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.

 العد التنازلي بدأ.. متى يُطبق القانون رسميًا؟

وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.

ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟

وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.

أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.

وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.

نظام جديد للعقود والإيجارات


القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:

تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.

إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.

 آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية


تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:

20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.

 زيادات للوحدات غير السكنية


وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.

 زيادة دورية سنوية


نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.

 حالات الإخلاء الفوري


حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.

 وحدات بديلة من الدولة


ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.

القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.

طباعة شارك الإيجار القديم المستأجرين الملاك رئيس الجمهورية نظام جديد للعقود والإيجارات آلية الزيادة الإيجارية

مقالات مشابهة

  • آب في العراق .. تذبذب حالة الطقس يصاحبه انخفاض نادر بعد منتصف الشهر
  • القوات الأمنية العراقية تدخل حالة الإنذار منتصف الأسبوع المقبل
  • أيهما أفضل ليلة الجمعة.. قيام الليل أم الصلاة على النبي؟
  • عندما يكون هناك «خداع بصري وتلوث صوتي»!
  • رئيس رابطة المدارس الخاصة: لا يحق منع الطالب من التحويل إلا في حالة واحدة
  • كرة القدم تحت شمس منتصف الليل.. أقصر دوري في العالم
  • صفاء جلال تثير حالة من القلق بعد دخولها المستشفى وتتصدر التريند
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • الجزائر.. حالة صحية نادرة تصيب عائلة وتثير القلق
  • من دفء الأمس إلى صمت اليوم.. التحولات الاجتماعية في المجتمع السعودي