افتتاح معرض للصور والوثائق يؤرخ لذاكرة البرلمان المغربي على مدى ستين سنة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
افتتح، اليوم الأربعاء برحاب البرلمان، معرض للصور والوثائق بعوان”ستون سنة من العمل البرلماني”، يؤرخ لذاكرة البرلمان المغربي بمجلسيه منذ قيام أول برلمان منتخب في المملكة قبل 60 سنة.
ويبرز المعرض، الذي ينظم بشراكة مع مؤسسة “أرشيف المغرب” المحطات الأساسية التي ميزت العمل البرلماني، والذي واكب منذ البداية التطور المؤسساتي والديمقراطي والمجتمعي بالمغرب، بدءا من إحداث المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 كأول نواة للبرلمان المغربي بمبادرة من الملك محمد الخامس، ومرورا بالمصادقة على أول دستور للمملكة المغربية وإجراء الانتخابات التي انبثق عنها أول برلمان مكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين سنة 1963 في عهد الملك الحسن الثاني، ووصولا إلى عهد الملك محمد السادس.
ويحتضن مجلس النواب الجزء المخصص للصور التي تؤرخ لمحطات بارزة في تاريخ العمل البرلماني، وتبرز خصوصيات كل دورة تشريعية وأهم القضايا التي وسمت عمل البرلمان خلال كل مرحلة؛ وتهم الصور مجموعة من الجلسات التي احتضنتها أروقة المجلس كجلسات التصويت على البرنامج الحكومي أو تقديم تقارير المؤسسات الدستورية، وكذا الدورات الاستثنائية مثل تلك المتعلقة بالقضية الوطنية.
ويبرز المعرض، المقسم وفق كل دورة تشريعية، أهم المحطات المؤرخة لذاكرة البرلمان المغربي، مع إدراج مقتطفات من الخطب الملكية السامية في افتتاح الدورات التشريعية.
فيما يعرض مجلس المستشارين القسم المخصص للوثائق الذي يؤرخ للعمل البرلماني؛ كمقتطفات من الخطب الملكية الموجهة للعمل البرلماني، والرسائل الملكية الموجهة في مناسبات مختلفة.
كما يضم المعرض وثائق متنوعة تؤرخ لفترات مختلفة وتوثق وظائف اشتغال المؤسسة البرلمانية، كنماذج من النصوص المؤطرة للعمل البرلماني، وإصدارات تهم التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، ونماذج لتقارير اللجان، وكذا وثائق شاهدة على الديبلوماسية البرلمانية.
كلمات دلالية مجلس النواب، البرلمان المغربيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان المغربی
إقرأ أيضاً:
متحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر
أوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أنه كلما اقتربت مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، تتباين الرؤى بين الأطراف المعنية، وسط تأكيدات برلمانية على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مشيرًا إلى جلسة البرلمان الأخيرة، حيث شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن القانون لن يصدر إلا بصيغة تضمن العدالة لكلا الطرفين، في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي امتدت لسنوات.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن التعديلات المتلاحقة التي شهدها القانون عبر العقود الماضية خلفت تشوهات حالت دون تحقيق مصلحة عادلة بين الطرفين، ما يستدعي مراجعة دقيقة لضمان صدور تشريع سليم يحقق التوازن، موضحًا أن رئيس ائتلاف الملاك في البرلمان بدأ اليوم جلسات موسعة؛ لمناقشة حيثيات القانون وسبر أغواره بهدف صياغة تشريعية تعزز مبدأ الشراكة بين المالك والمستأجر.
وشدد على ضرورة خضوع القانون لحوار مجتمعي دقيق يراعي كافة الاعتبارات، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن سبق أن أصدر بيانًا منذ ثلاثة أيام بعد متابعة دقيقة لجلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب، حيث كشف عن اعتراضات جوهرية على بعض البنود المقترحة، لا سيما المادة الخاصة بزيادة قيمة الإيجار، إذ اقترحت الحكومة مضاعفتها 20 مرة بحد أدنى 1000 جنيه، مع تحريرها تدريجيًا خلال خمس سنوات، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة تضمن الحفاظ على السلم المجتمعي.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)