أبرزها السياحة والدين العام.. الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن أبرزها السياحة والدين العام الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف، أبرزها السياحة والدين العام الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلافبلادنامجلس الدولة مسقط العُمانيةعقد مجلسا الدولة .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرزها السياحة والدين العام.
أبرزها السياحة والدين العام.. الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بلادنا مجلس الدولة
مسقط - العُمانية
عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، وناقشت تقريري اللجنتين المشتركتين بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون السياحة" و"مشروع قانون الدين العام"، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدًا لرفعهما إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -.
بدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وأشار فيها إلى أن الجلسة تأتـي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وأوضح معالي الشيخ الرئيس خلال كلمته أن مجلسي الدولة والشورى قد ناقشا في وقتٍ سابقٍ "مشروع قانون السياحة " و"مشروع قانون الدين العام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب التباين في مواد أخرى، حيث تم تشكيل لجانٍ مشتركة تضم عددًا من المُكرَّمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، وتوصلت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف.
وأضاف رئيس الجلسة المشتركة أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة تقريري اللجنتين المشتركتين بشأن "مشروع قانون السياحة " و "مشروع قانون الدين العام" وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وعملًا بأحكام المادة الـ /49/ من قانون مجلس عُمان.
وتأتي هذه الجلسة عملًا بأحكام المادة الـ /49/ من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
حضر الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرَّمون وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
الأخبار ذات الصلةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحماية الاجتماعية ركيزة من ركائز الأمن القومي.. وتكافل وكرامة في المقدمة
أشادت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالنجاحات التي حققها برنامج “تكافل وكرامة” خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدةً أن البرنامج يمثل أحد أبرز إنجازات الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية.
وأوضحت رمزي ، في بيان لها، أن التوسع في مخصصات البرنامج، الذي بدأ بأقل من مليوني مستفيد وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، ليصل إلى نحو 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، ويُتوقع أن يرتفع إلى 54 مليار جنيه في العام المالي المقبل، يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكدت أن “تكافل وكرامة” ليس مجرد برنامج دعم نقدي، بل هو منظومة متكاملة تعزز من قيم العدالة الاجتماعية، وتوفر شبكة أمان للفئات الأولى بالرعاية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والأمن القومي.
وأشارت النائبة إلى أن البرنامج يُعد نموذجًا ناجحًا للتكافل الاجتماعي، حيث يربط الدعم النقدي بالانتظام المدرسي والكشف الصحي الدوري، ما يساهم في بناء جيل صحي ومتعلم، قادر على المساهمة في تنمية الوطن.
وأكدت على أهمية استمرار دعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، مشيدةً بجهود القيادة السياسية والحكومة في هذا المجال، ومؤكدةً أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “