برلمانية تعلق على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد غد: سيمر
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وليس بالقيمة الإيجارية نفسها.
. وموعد الإخلاء رسميا
وأضافت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه رغم تعديل الحكومة لمشروع القانون وتغيير مدة الإخلاء من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن مبدأ الإخلاء يُعد مرفوضا بشكل عام.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون نص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكن عددهم كبير، متسائلة: كيف سيتم التنسيق ومراعاة الشرائح المختلفة؟
وأوضحت أن مشروع القانون، رغم الجدل المثار حوله، سيمر من المجلس وسيصدر.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد غدويناقش مجلس النواب الأسبوع القادم خلال الجلسة العامة الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، الأول عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثانى: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويهدف مشروع القانون، حسب ما ورد بتقرير اللجنة لتحقيق قدر من التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التى أدت إلى تدنى القيمة الإيجارية فى ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قائمة على التدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيا، ويمنح فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع منح المستأجرين أحقية فى الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقا للآليات المنظمة بمشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبلة الهواري مجلس النواب قانون الإيجار القديم العلاقة الإيجارية قانون الإیجار القدیم العلاقة الإیجاریة مشروع القانون مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء عن تعديلات قانون الإيجار القديم: لجان الحصر تنتهي من عملها خلال 3 شهور
علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجان حصر المناطق التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، قائلا: "هذا القرار هدفه تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية، وهي السنوات السبع المقبلة".
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "خلال الـ7 سنوات ستصنف اللجان إلى مناطق لتحديد الحد الأدنى الذي نص عليه القانون للمناطق المختلفة".
وتابع: "بالنسبة للمعايير؟ المعايير ستشمل الموقع الجغرافي الذي تقع فيه الوحدة السكنية ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في البناء ومتوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق المحيطة ووسائل المواصلات.. كل هذه الأمور سيتم أخذها في الاعتبار عند تصنيف كل منطقة".
وأوضح: "كل معيار من المعايير سيكون عبارة عن مجموعة من النقاط، وإجمالي هذه النقاط سيتم تصنيف الوحدات بناءً عليه، والوحدات التي ستحصل على 80 درجة فأكثر ستكون المناطق المتميزة، مقابل 40 لـ80 في المناطق المتوسطة، وأقل من 40 للمنطقة الاقتصادية".
وأكد، أن اللجان ستنتهي من عملها خلال 3 أشهر، طبقا لمشروع القرار، وسيتم الإعلان بكل شفافية عن التصنيفات المختلفة والأسس التي قامت عليه، بعدما جرى تشكيل اللجان بكل شفافية ومراعاة الحياد في عملها.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين