النواب يوافق على مشروع بشأن قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
و أجل مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.
و عرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، التي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف : وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
و قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة أملاك الدولة الخاصة النواب قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة على أملاک الدولة الخاصة مشروع القانون مجلس الوزراء مجلس النواب وضع الید سنة 201۷ فی بعض
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة "إسكان النواب": الدولة بصدد تنفيذ أفضل برنامج لتوفير سكن بديل للمستحقين
رغم أن الحبر لم يجف بعد على توقيع الرئيس بالموافقة على قانون الإيجار القديم، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 43 دستورية إلى هيئة المفوضين، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير، في مشهد يختلط فيه القانوني بالسياسي، وتتصاعد معه حرارة الجدل الاجتماعي إلى أقصى درجاتها ، فسياسيًا، الحكومة دفعت بالقانون إلى النور باعتباره "تصحيحًا تاريخيًا" لأوضاع ظلت مجمدة منذ منتصف القرن الماضي.
لكن خلف هذا الشعار، يقرأ المعارضون المشهد على أنه مغامرة سياسية في توقيت ملتهب اقتصاديًا، قد تفتح على الحكومه جبهة غضب شعبي جديدة. فالبرلمان مرره بسرعة لافتة، في ظل أصوات تحذيرية من خبراء قانونيين حول مدى توافق بعض مواده مع الدستور، ما جعل الكرة في ملعب المحكمة الدستورية، التي بدورها أعادت الملف لمزيد من الفحص ، واجتماعيا لا يمكن إنكار أن القانون بصيغته الحكومية أشعل انقسامًا حادًا، أما اقتصاديا فتقديرات جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان لها ، تشير إلى أن خزانة الدولة قد تكسب 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى لتطبيق القانون، عبر رسوم العقود الجديدة وزيادة الضرائب العقارية. وقال أشرف عبد الغنى مؤسس الجمعية، فى بيان له ، إنه وفقًا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد فى مصر ما يقرب من ٤٢ مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد، من بينها ٣.٠١٨ مليون وحدة بعقود إيجار قديم، ما بين شقق وبيوت ودكاكين وجراجات، تمثل ٧٪ من جميع الوحدات السكنية فى مصر.
فالملاك يرون أنه يرد لهم حقوقًا انتُزعت لعقود، ويعيد السوق العقارية إلى قواعد العدالة والحرية الاقتصادية ، والمستأجرون يرون أن القانون في شكله الحالي تهديد مباشر لاستقرار ملايين الأسر، وقد يحوّلهم إلى ضحايا تشريد جماعي، خاصة في ظل غياب سياسات إسكان بديلة أو دعم حكومي حقيقي .. في حالة التطبيق الفوري للقانون، فإن المشهد الاجتماعي قد يشهد ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الإيجارات داخل السوق الحرة، ما سيضاعف أزمة السكن و تفاقم النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، مع انفجار قضايا الإخلاء و تآكل الطبقة الوسطى، التي ستجد نفسها بين كلفة سكن جديدة وأعباء معيشية متصاعدة وزيادة معدلات الهجرة الداخلية من المدن الكبرى إلى الأطراف، بحثًا عن بدائل سكن أرخص في النهاية، قد يتحول القانون إذا تم تطبيقه دون تدرج أو ضمانات حكومية من "إصلاح تشريعي " إلى "قنبلة اجتماعية" ، تتداخل شظاياها مع المشهد السياسي المحتقن أصلًا، وتضع الحكومة أمام اختبار حقيقي بين الانحياز لحقوق الملكية أو حماية الأمن الاجتماعي…وبالرغم من تأكيد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء للإعلام بأن قانون الإيجار القديم لا يتضمن طردًا حتميًا للمستأجرين، موضحًا أن هناك فرصة متاحة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال التوصل إلى اتفاق، لن يتم تنفيذ أي قرارات بالإخلاء.مضيفا أن الحكومة تتفهم الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة، وتسعى إلى معالجة هذا الملف بما يضمن الاستقرار السكني ويحافظ على حقوق المواطنين،إلا أن القلق ما زال يسيطر علي آلاف المستأجرين .
ومن جهته قال الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب للوفد أن قانون الإيجار القديم لن تصدر له لائحة تنفيذية، وإنما قرارات تنفيذية جاهزة من رئيس مجلس الوزراء، ستصدر خلال أيام، وتشمل إطلاق منصة لتوفير السكن البديل للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم، إلى جانب خريطة بالشقق المتاحة، وإتاحة نظامي الإيجار والتمليك لهم.. وأوضح الفيومي أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يصل إلى 1.6 مليون شقة، بينها وحدات مغلقة، مشيرًا إلى أن ليس جميع المستأجرين مستحقين للدعم، إذ أن بعضهم يمتلك وحدات سكنية أخرى.وأشار رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن الدولة بصدد تنفيذ أفضل برنامج لتوفير سكن بديل للمستحقين، مؤكدًا أن الهاجس الأكبر أثناء إعداد القانون كان حماية المستأجر محدود الدخل، ومطمئنًا إياهم بأن الدولة، وعلى رأسها الرئيس ، حريصة على ألا يتعرض أي مواطن للتشريد، مع فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، يحصل الجميع خلالها على سكن بديل مناسب، موكدا أن المجلس حرص على أن تقوم الدولة بتوفير شقق للمستحقين سكن بديل مناسب للسكن المقيم به وبقيمة إيجارية يستطيع أن يدفعها، فسوف تكون القيمة الإيجارية نسبة من الدخل وسوف يحصل على سكن قريب من سكنه الذي كان يعيش فيه، لافتا إلى أن هذا القانون به عدالة ورحمة سواء للملاك والمستأجرين. وتابع "الفيومي" : أن القانون ينص على المالك سيكون مسؤول عن صيانة العقار الذي يمتلكة، مشيرًا إلى أن القانون يضمن أن توفير الحكومة الحالية أو إي حكومة آخرى شقق للمستأجرين الذين لديهم قلق في حالة رحيل الحكومة الحالية من توفير شقق بديله لهم وسوف تكون هناك خريطة كاملة للمستحقين عند بدء عمل المنصة ، كما شدد على أن الحكومة تعمل على تدبير مساكن في وقت قياسي وفق خريطة متكاملة.
وقال محمود عطيه المحامي بالنقض: ليلة سوداء عاشها أربعون مليون مصري بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجارات القديمة ليلة لم تكن نهاية مأساة بل بداية كابوس مرير سيطارد المستأجر البسيط في كل زاوية ، قانون فُصل على مقاس المالك ووضع رقبة المستأجر تحت حذاء من لا يرحم في سابقة قانونية وإنسانية لم تحدث في أي دولة بالعالم . وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية التي أصدرت في عام ٢٠٠٢ حكمين تاريخيين الأول يقصر الامتداد لجيل واحد والثاني يؤكد توافق العقود مع الشريعة الإسلامية بينما جاءت أحكام محكمة النقض مؤيدة لتلك المبادئ ومنصفة للمستأجرين لكن على مدار أربعين عامًا ظلت كل القوانين وتعديلات قوانين الإسكان تنحاز للملاك وتطارد المستأجر حتى جاء هذا القانون الجديد ليجهز على البقية الباقيه .
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم