وزارة الصناعة تنفد حملة ميدانية للرقابة على الأوضاع السعرية والتموينية في أسواق أمانة العاصمة وتحذر التجار المخالفين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
نفذت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، حملة ميدانية للرقابة والاطلاع على الأوضاع التموينية والسعرية في أسواق أمانة العاصمة .وخلال النزول الميداني أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، محمد قطران، أن الحملة الميدانية تأتي استجابة للبلاغات التي تلقتها الوزارة بشأن بعض الاختلالات السعرية وكذا تنفيذ توجيهات وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والاستعداد مبكرا لقدوم شهر رمضان المبارك .
وأكد أن الأسواق تشهد استقرارا تموينيا وسعريا وأن الوزارة على اطلاع مستمر على حركة الأسواق من خلال الرقابة اليومية على الأسعار والمخزونات السلعية وحركة الترحيل بما يضمن توفير كافة الاحتياجات للمواطنين على مستوى المحافظات والمديريات .
وأشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بمستوى الالتزام الكبير من قبل كبار المنتجين والمستوردين وتجار الجملة بالقوائم السعرية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تتحدث عن ارتفاعات سعرية جراء الأوضاع الناجمة عن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن .
ولفت إلى أن الوزارة على تواصل وتنسيق مستمر مع القطاع الخاص ، مشيرا إلى عدم وجود أي مبررات للارتفاعات السعرية وأن حركة تدفق السلع إلى الأسواق تسير بوتيرة عالية.
كما أكد أن الوزارة لن تتساهل مع أي مخالفات سعرية أو محاولات للاحتكار و ستتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين ، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة سعرية أو تموينية على الرقم المجاني للوزارة 174 .
وخلال الحملة الميدانية تم اغلاق أحد محلات بيع الجملة المخالفة للقوائم السعرية المحددة من الوزارة بعد رفضه التنبيهات والتحذيرات الصادرة من الوزارة .
شارك في الحملة الميدانية مدير استقرار الأسواق في الوزارة خالد الخولاني , ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة عبود العنسي . # حملة ميدانيةُ#أمانة العاصمة#الأوضاع التموينيةالأسعاروزارة الصناعة والتجارة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة
في ضوء الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسار من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلًا عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجًا الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية