توصيات مؤتمر زراعة الكلى في جامعة عين شمس
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت جامعة عين شمس توصيات المؤتمر السنوي الثالث لزراعة الكلى والأعضاء والمناعة، المنعقد تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.
وأوصى مؤتمر زراعة الكلى بضرورة متابعة المتبرعين وتشجيع كل مركز على وجود عيادة متابعة سنوية للمتبرعين، وأهمية التواصل مع استشاري المناعة لتوضيح الارتباك في نتائج بعض الاختبارات المناعية مما يتيح اتخاذ قرار الزرع و متابعة المرضى.
وأكد مؤتمر زراعة الكلى ضرورة أن يعتمد المدير الطبي لفريق زراعة الكلي من خلال الجمعية المصرية لأمراض و زراعة الكلي والنقابة العامة للأطباء والعلاج الحر بالإضافة إلى خبرة جيدة في زراعة الكلي.
ودعا مؤتمر زراعة الكلى إلى إنشاء اعتماد خاص بالتوافق النسيجي تحت مظلة GAHAR وتمثيل خبراء علم المناعة في زرع المناعة في هذه الأفرقة العاملة ، وشملت فعاليات الدعوة الجمعيات المهنية ووكالات الاعتماد الحكومية لوضع متطلبات لمديري برامج الزراعة تشمل التعليم و التدريب المناسب لزيادة الخبرة (مثل عدد الحالات المزروعة).
يذكر أن مؤتمر زراعة الكلى أقيم على مدار ثلاث أيام خلال الفترة من ١١ يناير حتى ١٣ يناير الجارى ، تحت إشراف قسم رزاعة الأعضاء بطب عين شمس ، وقد لاقي نجاحاً كبيراً ، وتمت خلاله مناقشة جوانب مختلفة من علم المناعة، وكذلك علم وراثة الزرع الكلوي ودور الاختبارات المناعية، والتي تلعب جزءا لا يتجزأ من قرارات التشخيص واتخاذ قرارات العلاج في عملية الزراعة.
وحضر مؤتمر زراعة الكلى الدكتور محمود المتينى رئيس برنامج زراعة الاعضاء بجامعة عين شمس ورئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور مجدى الشرقاوى رئيس المؤتمر ورئيس قسم الكلي بطب عين شمس بكلية الطب، والدكتور أحمد حلاوة، والدكتور أحمد مصطفى، والدكتور طارق الطنطاوى والدكتور مدحت عسكر سكرتارية المؤتمر.
كما شارك في فاعليات مؤتمر زراعة الكلى علماء مصر ببريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وكندا بالاضافة لمختلف الجامعات المصرية والقوات المسلحة والمعهد القومي للكلي و معهد ناصر ووزارة الصحة المصرية.
وتشكلت اللجنة التنظيمية من لفيف من الأطباء علي رأسهم الدكتور هشام السيد، والدكتور طارق الطنطاوي والدكتور أحمد عمارة، والدكتورة ريم محسن والدكتور عبدالرحمن البريقي، والدكتور محمود نادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكلى زراعة الكلى محمد ضياء عين شمس جامعة عين شمس جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر
سبقتنا الدول التي كانت لديها رؤية لتصدير عمالتها، والاستفادة من احتياجات الأسواق العالمية، حين فعلت دور سفاراتها وقنصلياتها فأخرجتهم من المكاتب المكيفة الى حقل الدراسات الميدانية في كل بقاع الأرض، فكانت النتيجة أن تزايدت معدلات النمو، وباتت تجاربهم ذات عوائد اقتصادية تصلح لأن توضع موضع الدراسة والتمحيص.
في الوقت نفسه الذي يشهد فيه العالم ثورة في التكنولوجيا الزراعية، لا تزال مصر تملك من الطاقات البشرية ما يمكن أن يجعلها في طليعة الدول الزراعية إذا ما تم استثمار هذه الطاقات بالشكل الصحيح. ويأتي هنا دور الدولة، ممثلةً في سفاراتها بالخارج، في قراءة احتياجات السوق الدولي وتوفير فرص عمل آمنة ومناسبة للمهندسين الزراعيين، إلى جانب تطوير مناهج التعليم الزراعي بما يتوافق مع المعايير العالمية. الطريق يبدأ من التعليم وينتهي بهجرة منظمة تحفظ الكرامة وتخدم الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، يبرز الدور الحيوي الذي يقوم به المسؤولون في السفارات المصرية بالخارج، والذين يمثلون حلقة الوصل بين ما تحتاجه الشركات والمؤسسات الزراعية في تلك الدول، وما يمكن أن تقدمه الكوادر المصرية من خبرات وكفاءات. يقوم المسؤول بالسفارة بدراسة دقيقة لاحتياجات الشركات الزراعية في دولة الاعتماد، من حيث التخصصات المطلوبة، ومستوى التأهيل والتدريب المرغوب فيه، ثم ينقل تلك الرؤية إلى الجهات المعنية داخل مصر، لتصبح مرجعًا لتطوير البرامج التعليمية في الجامعات، ووضع خطط تدريبية واقعية تسد الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. وهذا الدور لا يقتصر على توفير فرص عمل، بل يمتد ليشمل حماية حقوق المهندسين الزراعيين المصريين بالخارج، ومتابعة ظروفهم القانونية والاجتماعية، والتأكد من عدم استغلالهم أو تعريضهم لمخاطر الهجرة غير الرسمية.
وأصبح من الواضح أن الزراعة في الدول المتقدمة مثل هولندا واليابان وألمانيا، تتجه نحو أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والزراعة الدقيقة، وهي تقنيات تحتاج إلى مهندسين يفهمون هذه النظم ويجيدون استخدامها. لذا، فإننا إذا أردنا أن نُعدّ خريجينا جيدًا، علينا أن نُدخل تلك المفاهيم في مناهجنا الدراسية، ونعزز التدريب العملي خلال سنوات الدراسة، ونعقد شراكات مع مؤسسات دولية تسمح بتبادل الخبرات والزيارات.
كما أن فتح أبواب السفر عن طريق وزارة العمل، وبشكل منظم، يحقق عدة أهداف: فهو يوفر فرص عمل قانونية تضمن للمهندس الزراعي المصري حياة كريمة في الخارج، وفي الوقت ذاته يحمي الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت للأسف أحد المسارات التي تهدد حياتهم وكرامتهم. ومن هذا المنطلق، فإن الدولة مطالبة بفتح مسارات واضحة وشفافة للهجرة الآمنة، والتنسيق مع السفارات لخلق قاعدة بيانات حقيقية لفرص العمل، مع تفعيل دور الملحقيات العمالية والزراعية في هذا الشأن.
ومن وجهة نظري، فإن هذا الملف يجب أن يُدار بعقلية تنموية وطنية، وليس كحل مؤقت لمشكلة البطالة. يجب أن نرى في المهندس الزراعي المصري عنصرًا قادرًا على نقل التكنولوجيا الزراعية المتقدمة إلى الداخل المصري، والمساهمة في تطوير قطاع الزراعة الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. كما أن الربط بين الجامعات المصرية والسفارات بالخارج من شأنه أن يُحدث طفرة حقيقية في جودة التعليم والتدريب، ويخلق جيلًا من الخريجين لا يركض فقط خلف فرصة عمل، بل يسعى ليكون جزءًا من منظومة التنمية الزراعية العالمية.
وفي النهاية، فإن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأذكى، وتوجيه هذا الإنسان نحو العلم والتدريب والهجرة الآمنة، هو واجب وطني وأخلاقي يفرض نفسه بقوة، إذا أردنا لمصر أن تأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم.