فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لليوم الثالث بعد المئة، واستشهاد أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني و7 آلاف مفقود و61 ألف مصاب، ثلثيهم من الأطفال والنساء، واستمرار إخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار مُهلك يشمل قطع كل أسباب الحياة من ماء وكهرباء وغذاء ودواء ووقود واتصالات، وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل قطاع غزة أرضًا محروقة وغير قابلة للحياة، الأمر الذي يجعل من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني متكاملة الأركان.
وأضاف السفير العكلوك، في تصريح صحفي له اليوم، بأنه تلقى توجيهات من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي لتقديم طلب عقد الإجتماع مطلع الأسبوع المقبل، مضيفًا أن أحد أهداف الإجتماع هو تسليط الضوء على جريمة التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل على نحو مليوني مواطن فلسطيني أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، وأن الخطر الداهم هو إستكمال المخطط الإسرائيلي من خلال تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، ويتجلى ذلك عبر الإستمرار في دفعهم منهجيًا نحو أقصى جنوب قطاع غزة، على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية، بإستخدام عشرات آلاف أطنان المتفجرات وسياسة الأرض المحروقة.
كما أوضح أن هذه الجرائم التي يمارسها جيش الإحتلال تأتي متسقة مع ما يعلنه رئيس حكومة الإحتلال ووزرائه وقادة جيشه المجرمين، من توجهات لتهجير الشعب الفلسطيني، ومطالباتهم المتكررة للدول بقبول هذه الجريمة والتواطؤ معها، وهو ما حذرت منه المنظمات الدولية ذات الصلة بما فيها وكالة الأونروا، التي شهدت بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري هو الأكبر منذ عام 1948.
وقال مندوب دولة فلسطين، إن الإجتماع سيسلط الضوء على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل وإصابة مئات المواطنيين وهدم المنازل واعتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
أضاف، أن الإجتماع سيتناول الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك منذ 7 أكتوبر 2023، ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه إلا كبار السن وبأعداد قليلة جدًا، بالإضافة إلى تصاعد سياسات التهويد والهيمنة على مدينة القدس على نحو غير مسبوق.
وأعرب العكلوك عن أمله أن يخرج الاجتماع بخطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية يمكن القيام بها أو دعمها في إطار جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين جامعة الدول العربية جرائم العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني غزة الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.