«سلامة الغاز» بأبوظبي تنظم ملتقى المُلاك والمستثمرين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظمت لجنة سلامة الغاز في أبوظبي، مؤخراً، الملتقى الثالث للمُلاك والمستثمرين، وذلك في قاعة الفارس الشهم بمنطقة المشرف في أبوظبي. وهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين اللجنة ومُلاك العقارات والمنشآت والمباني، لرفع معايير الأمن والسلامة لأنظمة الغاز البترولي المسال، ولضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وأكد الدكتور سيف سعيد القبيسي، رئيس اللجنة والمدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، أن اللجنة باشرت بمراجعة معايير وسلامة إمدادات وتركيبات واستخدامات الغاز في جميع أنحاء الامارة، لتفادي حوادث الغاز، مضيفاً أنه تم تكليف بيوت خبرة للقيام بالتفتيش على أنظمة الغاز في المباني المستهدفة، للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، وتم إصدار العديد من الملاحظات في التقارير التصحيحية التي يتوجب إغلاقها.
وأشار القبيسي إلى أن الدائرة قامت بترسية عقود إصلاحات لأنظمة الغاز في المباني عالية الخطورة، التي تستلزم نقل خط التعبئة الرئيسي من داخل المبنى إلى خارجه، منوّهاً بأن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع في الإمارة، وتجنب وقوع أي حوادث محتملة.
وقدم المهندس عبد الرحمن العلوي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في الدائرة وعضو لجنة سلامة الغاز، عرضاً تقديمياً حول اللجنة وأهدافها، مشيراً إلى أن عدد المباني التي تم تفتيشها حتى الآن 2887 مبنى، وعدد المباني التي تم إيقاف التسريب فيها 85 مبنى، وعدد المباني عالية الخطورة 221 مبنى، وعدد المباني في مرحلة الإصلاح 40 مبنى.
واستعرض العلوي أهم المخالفات الشائعة، التي تم رصدها خلال الحملات التفتيشية، كما شدّد على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة، ومن ضمنها عدم تعبئة الغاز المركزي في أي مبنى، إلا بعد الحصول على شهادة استيفاء شروط السلامة الوقائية للمباني، وعدم إدخال أسطوانات الغاز للمباني المزودة بنظام الغاز المركزي.
وأكد المهندس رشيد الراشدي، مدير إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال في بلدية مدينة أبوظبي، حرص دائرة البلديات والنقل على تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات، لتحقيق مصلحة جميع فئات المجتمع مع التأكيد على أهمية الالتزام بقوانين البناء والمظهر العام ومتطلبات جميع الجهات التنظيمية في الإمارة.
وأشار إلى أن أبرز التحديات والممارسات التي يتم رصدها في المباني، إنما تتمثل في عدم الالتزام بالقوانين المعمول بها في الإمارة، وعدم الحصول على شهادة الأشغال، وعمل تقسيمات وقواطع غير مرخصة، وعدم الحصول على شهادة استيفاء من الدفاع المدني وشهادة المطابقة من دائرة الطاقة، إضافة إلى التكدس والاشغال الخاطئ في المباني، وعدم وجود احتياطات للأمن والسلامة في المباني، ووجود تمديدات غير مرخصة، وبناء سكنات عشوائية.
وفي ختام الملتقى، تحدث الرائد علي مبارك الراشدي مدير مركز قصر البحر في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، عن مبادرة المسح الميداني للهيئة، التي تهدف لضمان تطبيق تدابير الوقاية والسلامة في المباني والمنشآت، وتعزيز حماية الأرواح والممتلكات في الإمارة، مضيفاً أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي السلامة الوقائية، والتفتيش المفاجئ، والسلامة من حوادث الحرائق والغاز.
وناشد أصحاب المباني والمنشآت ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة الوقائية من الحريق، والتأكد من الحصول على شهادة استيفاء للمباني والمنشآت، التي يثبت بموجبها استيفاء المبنى أو المنشأة الاشتراطات المطلوبة من قبل هيئة أبوظبي للدفاع المدني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الحصول على شهادة فی المبانی فی الإمارة الغاز فی
إقرأ أيضاً:
بلدية دبي تكثّف الرقابة على المؤسسات الغذائية
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةكثّفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية لمتابعة المؤسسات الغذائية، والتصدي للمخالفات التي تؤثر على الصحة العامة من خلال زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية، خاصة خلال فترة الصيف نظراً لسهولة فساد الأغذية الجاهزة للأكل، والتأكد من طهي الأطعمة على درجات حرارة مناسبة. وتنفذ بلدية دبي أكثر من 60 ألف جولة تفتيشية سنوياً على المنشآت الغذائية في الإمارة، مما يعكس الجهود الحثيثة لضمان التزام تلك المنشآت بأعلى معايير السلامة.
وتهدف الحملات التفتيشية، للتأكد من الالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ عليها الأغذية بعد التحضير أكثر من 65° مئوية للحفظ الساخن، وأقل من 5° للحفظ البارد، وعدم الاستهانة بهذه المخالفة، حيث إن، حفظ الأطعمة على درجات حرارة في المدى الحراري الخطر (بين 5° إلى 65° مئوية)، يؤدي إلى فساد الأغذية والأطعمة، وبالتالي حدوث حالات التسمم الغذائي.
كما يقوم موظفو البلدية بالتأكد من استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وذلك من خلال الجولات التفتيشية المنظمة لهذا الغرض، ويتم التركيز على التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة، والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات الصحية، والالتزام بأعلى معايير النظافة الشخصية، وتوجيه المشرفين الصحيين بالمؤسسات الغذائية بضرورة القيام بمهام الإشراف على جميع العمليات التي تضمن سلامة الأغذية المتداولة.
كما تراقب فرق التفتيش، عمليات تحضير الأغذية في المطاعم ومدى الالتزام بالشروط والمواصفات للتخزين والعرض والنقل، إضافة إلى مراقبة مدى التزام العاملين والمشرفين الصحيين بالمؤسسات بمعايير النظافة الشخصية، وتثقيفهم وتوعيتهم صحياً، والتأكيد على أهمية تطبيق أفضل الممارسات الصحية، والالتزام بالنظافة، وارتداء القفازات وغطاء الرأس.
ويتجاوز عدد العاملين في المنشآت الغذائية بالإمارة 350 ألف موظف، يشملون الإداريين والمشرفين والعمال، ويخدمون قطاع الأغذية والمشروبات الذي يُعد من أبرز القطاعات الحيوية في دبي.
كما يبلغ عدد المنشآت الغذائية المرخصة في الإمارة نحو 26 ألف منشأة، مما يعكس حجم وأهمية هذا القطاع الحيوي.
كما يتجاوز حجم الأغذية المستوردة التي تدخل عبر منافذ الإمارة سنوياً 8 ملايين طن، وأكثر من 350 ألف شحنة غذائية تدخل منافذ الإمارة سنوياً، حيث تعد دبي بوابة رئيسية لواردات دولة الإمارات، ويمر عبرها 75% من إجمالي واردات الدولة من الأغذية والمشروبات.
وتعمل بلدية دبي على دعم القطاع الغذائي كونه أولوية استراتيجية، وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة لنموه وتطوير مستوى الخدمات المرتبطة به، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار، بما يضمن وجود سلاسل إمداد غذائية آمنة ومرنة ومستدامة تخدم الحاضر والأجيال القادمة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف