«سلامة الغاز» بأبوظبي تنظم ملتقى المُلاك والمستثمرين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظمت لجنة سلامة الغاز في أبوظبي، مؤخراً، الملتقى الثالث للمُلاك والمستثمرين، وذلك في قاعة الفارس الشهم بمنطقة المشرف في أبوظبي. وهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين اللجنة ومُلاك العقارات والمنشآت والمباني، لرفع معايير الأمن والسلامة لأنظمة الغاز البترولي المسال، ولضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وأكد الدكتور سيف سعيد القبيسي، رئيس اللجنة والمدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، أن اللجنة باشرت بمراجعة معايير وسلامة إمدادات وتركيبات واستخدامات الغاز في جميع أنحاء الامارة، لتفادي حوادث الغاز، مضيفاً أنه تم تكليف بيوت خبرة للقيام بالتفتيش على أنظمة الغاز في المباني المستهدفة، للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، وتم إصدار العديد من الملاحظات في التقارير التصحيحية التي يتوجب إغلاقها.
وأشار القبيسي إلى أن الدائرة قامت بترسية عقود إصلاحات لأنظمة الغاز في المباني عالية الخطورة، التي تستلزم نقل خط التعبئة الرئيسي من داخل المبنى إلى خارجه، منوّهاً بأن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع في الإمارة، وتجنب وقوع أي حوادث محتملة.
وقدم المهندس عبد الرحمن العلوي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في الدائرة وعضو لجنة سلامة الغاز، عرضاً تقديمياً حول اللجنة وأهدافها، مشيراً إلى أن عدد المباني التي تم تفتيشها حتى الآن 2887 مبنى، وعدد المباني التي تم إيقاف التسريب فيها 85 مبنى، وعدد المباني عالية الخطورة 221 مبنى، وعدد المباني في مرحلة الإصلاح 40 مبنى.
واستعرض العلوي أهم المخالفات الشائعة، التي تم رصدها خلال الحملات التفتيشية، كما شدّد على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة، ومن ضمنها عدم تعبئة الغاز المركزي في أي مبنى، إلا بعد الحصول على شهادة استيفاء شروط السلامة الوقائية للمباني، وعدم إدخال أسطوانات الغاز للمباني المزودة بنظام الغاز المركزي.
وأكد المهندس رشيد الراشدي، مدير إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال في بلدية مدينة أبوظبي، حرص دائرة البلديات والنقل على تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات، لتحقيق مصلحة جميع فئات المجتمع مع التأكيد على أهمية الالتزام بقوانين البناء والمظهر العام ومتطلبات جميع الجهات التنظيمية في الإمارة.
وأشار إلى أن أبرز التحديات والممارسات التي يتم رصدها في المباني، إنما تتمثل في عدم الالتزام بالقوانين المعمول بها في الإمارة، وعدم الحصول على شهادة الأشغال، وعمل تقسيمات وقواطع غير مرخصة، وعدم الحصول على شهادة استيفاء من الدفاع المدني وشهادة المطابقة من دائرة الطاقة، إضافة إلى التكدس والاشغال الخاطئ في المباني، وعدم وجود احتياطات للأمن والسلامة في المباني، ووجود تمديدات غير مرخصة، وبناء سكنات عشوائية.
وفي ختام الملتقى، تحدث الرائد علي مبارك الراشدي مدير مركز قصر البحر في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، عن مبادرة المسح الميداني للهيئة، التي تهدف لضمان تطبيق تدابير الوقاية والسلامة في المباني والمنشآت، وتعزيز حماية الأرواح والممتلكات في الإمارة، مضيفاً أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي السلامة الوقائية، والتفتيش المفاجئ، والسلامة من حوادث الحرائق والغاز.
وناشد أصحاب المباني والمنشآت ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة الوقائية من الحريق، والتأكد من الحصول على شهادة استيفاء للمباني والمنشآت، التي يثبت بموجبها استيفاء المبنى أو المنشأة الاشتراطات المطلوبة من قبل هيئة أبوظبي للدفاع المدني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الحصول على شهادة فی المبانی فی الإمارة الغاز فی
إقرأ أيضاً:
دبي.. 20% زيادة في معدل التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
دبي-وام
سجَّلت مؤسسات التعليم العالي المُرخَّصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي زيادة غير مسبوقة في معدل التحاق طلبتها بنسبة بلغت 20% العام الأكاديمي الحالي (2024-2025)، وذلك بحسب تقرير للهيئة حول بيانات قطاع التعليم العالي الخاص في دبي، الذي أشار إلى أن إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة من الهيئة بلغ 41 جامعة، من بينها 37 جامعة دولية، وتجتذب جميعها 42,026 طالباً وطالبة يلتحقون بنحو 706 برامج أكاديمية في مختلف التخصصات التي تهدف إلى إعداد المتعلمين وتمكينهم من مهارات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.
وكشف التقرير عن نمو متواصل في أعداد الطلبة الدوليين، الذين اختاروا دبي لتكون وجهتهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، بنسبة زيادة بلغت 29% مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي، كما يشكلِّون حالياً نسبة 35% من إجمالي أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة في دبي، بما يواكب مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 ومبادراتها الرامية إلى جعل دبي وجهة تعليمية عالمية المستوى لجميع الطلبة، ومن بينها مبادرة «مدينة الطلبة» التي تهدف إلى أن يشكّل الطلبة الدوليون نسبة 50% من بين إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بحلول العام 2033، ما يعكس التزام الإمارة بأن تصبح مركزاً عالمياً للتعليم العالي عالي الجودة.
وأشار التقرير إلى أن أعداد الطلبة الإماراتيين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة في دبي قد سجلت نمواً قياسياً بنسبة بلغت 22% في العام الأكاديمي الحالي 2024-2025، ما يعكس جاذبية قطاع التعليم العالي في الإمارة وتنوع البرامج الأكاديمية المتاحة للطلبة الإماراتيين، إذ تعكس تلك النتائج مكانة دبي المتميزة كوجهة دولية مُفضَّلة للتعليم والتعلُّم في قطاع التعليم الجامعي، كما تعزز ثقة الجامعات الدولية في دبي كشريك حريص على تحقيق أعلى مستويات جودة الخيارات التعليمية التي تتيحها الإمارة.
وقالت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: يعكس النمو المتواصل في قطاع التعليم العالي الخاص في دبي ثقة الطلبة والعائلات بجودة وتنوع فرص التعلُّم المتاحة في الإمارة، كما يُبرز الجهود التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي لتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لضمان جاهزيتهم واستعدادهم للمستقبل، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية والفاعلة في مختلف القطاعات الناشئة.
وأضافت: تُسهم هذه الإنجازات في دعم الأهداف الطموحة لخطة دبي 2033 وأجندتيها الاجتماعية والاقتصادية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، وبناء منظومة تعليمية تستقطب المواهب محلياً وعالمياً، وتُنمّي مهاراتهم وقدراتهم، وتعزز الاقتصاد القائم على المعرفة، لنصنع معاً مستقبلًا تتبوأ فيه دبي مكانة مرموقة كوجهة دولية رائدة في مجالات التعلُّم والابتكار.
وشهد العام الأكاديمي الحالي 2024-2025 افتتاح أربع جامعات دولية جديدة في دبي، من أربع دول هي: الصين والهند وروسيا وإيطاليا.
ويستحوذ كل من تخصص إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والإعلام والتصميم، والعلوم الإنسانية، على النسبة الأكبر من الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة في دبي، كما شهدت تخصصات تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والعلوم الصحية أعلى نسبة زيادة في معدل التحاق الطلبة مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي.
ويتتبع التقرير مستجدات قطاع التعليم الخاص في دبي، وذلك ضمن مبادرة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بإطلاق تقارير دورية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بكافة التحديثات حوله والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، وذلك انطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي للبيانات والتي تشكل عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بأسلوب علمي يدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.
ترقب لاجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل