مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الثاني عشر في بروكسل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقدت مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية لحقوق الإنسان اجتماعها الثاني عشر في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، حيث تم استعراض أهم المستجدات والجهود المبذولة وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات على صعيد دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أهمها حقوق العمالة، وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وسيادة القانون، والحق في الصحة، والتكنولوجيا الرقمية وحقوق الإنسان، والتنسيق على مستوى أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ترأس وفد دولة الإمارات في الاجتماع عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، إلى جانب مشاركة ممثلين من إدارة حقوق الإنسان في الوزارة، وسفارة الدولة في بروكسل ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بينما ترأست وفد الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع سعادة آنا ماريا باناجيوتاكوبولو، رئيسة شعبة شبه الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي.
أخبار ذات صلةوأكدت عفراء الهاملي أن دولة الإمارات ترحب بمثل هذه الحوارات والمناقشات البناءة مع شركائها والتي تمثل فرصة لاستعراض جهود الدولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والخطوات التي تتخذها الإمارات لتعزيزه، مشيرة إلى أن الدولة تواصل بناء الجسور من خلال الحوار والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا الصدد.
من جهتها أشادت المجموعة بالتقدم المستمر الذي أحرزته دولة الإمارات في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالعمل المناخي والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي والسياسي، وفي تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الخارجية دولة الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية