خارجية صنعاء بعد تهديدات أوروبية: ندعوكم لإعادة قراءة المشهد في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الجديد برس:
اعتبرت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، أن الحديث عن تشكيل تحالف بحري لدول الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، “تدخل في الشؤون الداخلية للدول المطلة على البحر الأحمر، ورسالة سلبية مفادها أن الاتحاد يعمل على انتهاك القانون الدولي، واتفاقيات حقوق الإنسان”.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن “ذلك يأتي لتقديم الدعم للعدو الإسرائيلي في عدوانه وحصاره للفلسطينيين في قطاع غزة، في تجاهل واضح للمواثيق الدولية وكذا مطالب الشعوب، بما في ذلك شعوب دول الاتحاد الأوروبي التي تخرج في مظاهرات رافضة ومنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة”.
كما أشار البيان إلى أن هذا التحالف الأوروبي، يأتي في وقت “تحاول فيه واشنطن ولندن تشكيل تحالف عسكري معادٍ في المنطقة، سيؤدي إلى عسكرة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وسيثير حفيظة الكثير من الأحرار في العالم، ويهدد المصالح الأوروبية في المنطقة”.
وجددت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء في بيانها، التأكيد أن “القوات البحرية اليمنية لن يثنيها أي تهديد أو ترغيب لوقف منع السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي، أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، حتى إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة من دون عوائق”.
ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة قراءة الأحداث وعدم الزج بنفسها في “معركة خاسرة إنسانياً، وسياسياً، وعسكرياً”، وتركيز جهودها على معالجة أسباب المشكلة المتمثلة في استمرار العدوان العسكري والحصار على قطاع غزة.
يذكر أن توسيع دائرة الاشتباك في البحر الأحمر، والاتجاه نحو عسكرته، يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي، حيث ذكرت صحيفة “بلومبرغ”، الأسبوع الفائت، أن الاقتصاد الأوروبي بدأ يشعر بالموجة الأولى من اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.
ووفق الصحيفة، يظهر أحدث مؤشر تجارة “كيل”، أن واردات الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 3.1% في ديسمبر من الشهر السابق، وانخفضت الصادرات بنسبة 2%.
وفي ألمانيا، ثالث أكبر مصدر في العالم، انخفضت الواردات بنسبة 1.8% وانخفضت الصادرات بنسبة 1.9%.
كما كشف المقياس عن انخفاض التجارة العالمية بنسبة 1.3% الشهر الماضي مقارنةً بشهر نوفمبر.
وذكر تقرير “كيل”، أن نحو 200 ألف حاوية تعبر حالياً الممر المائي يومياً، بانخفاض عن 500 ألف حاوية في نوفمبر.
في حين كانت وزارة الخارجة بصنعاء، قد دعت أمس الثلاثاء، شركات الشحن البحري إلى استمرار عملياتها في البحر الأحمر، “طالما أنها لن تتجه إلى العدو الصهيوني”.
وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن عمليات القوات البحرية، “تقتصر على السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي، أو تلك المتجهة إلى الموانئ بفلسطين المحتلة”.
يذكر أيضاً في السياق، أنه وبحسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، فإن “شركات التأمين تضع قيوداً في سياساتها المتعلقة بمخاطر الحرب، حتى لا تضطر إلى تغطية السفن المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإسرائيل، التي تبحر عبر البحر الأحمر”، حيث تضيف فقرات تنص على عدم ارتباط السفن التي تريد المرور في البحر الأحمر بأيٍ من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو “إسرائيل”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دروب مصر.. مبادرة جديدة لإعادة قراءة الجمالية في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ
قال طارق الطاهر، المشرف على متحف "نجيب محفوظ"، إن المتحف نظم مجموعة من الورش الفنية والثقافية احتفالاً بالذكرى 114 لميلاد الروائي، بهدف إعادة توثيق دروب الجمالية المرتبطة بسيرة نجيب محفوظ وأماكنه المميزة.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج هذا الصباح على شاشة "إكسترا نيوز": "نحن ننظم على مدار الشهر حوالي أربع ورش مرتبطة بسيرة نجيب محفوظ وكتاباته. وقد نظمنا ورشة حول علاقة السينما بالأدب، طبقناها على فيلمين له، هما 'بين السماء والأرض' و'اللص والكلاب'. أما الورشة الحالية، والتي تستمر لأربعة أيام، فهي بعنوان 'دروب مصر'، وتركز على جولة ميدانية في الأماكن التي كتب عنها محفوظ، بهدف إنتاج معرض يعكس رؤية هذا الجيل لهذه المواقع".
الهوية الثقافيةوأضاف الطاهر أن الهدف من هذه الورشة لا يقتصر على الاحتفاء بالأدب فحسب، بل يمتد إلى الحفاظ على الهوية الثقافية للمكان وربطها بالتنمية السياحية والعمرانية. وقال: "الورشة تسعى لإحياء روح هذه الأماكن، مثل حي الجمالية، التي كانت ركنًا أساسيًا في روايات محفوظ، وتسليط الضوء على احتياجاتها للتطوير بشكل يحافظ على هويتها الثقافية والتاريخية".
وأكد الطاهر أن المشروع يمثل تواصل الأجيال وإحياء تراث حي الجمالية بشكل يدمج بين الثقافة والفن والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إعادة اكتشاف هذه الأماكن من خلال ورشة "دروب مصر" تساعد على إبراز قيمتها التاريخية والاجتماعية، وتعزز من العلاقة بين الأدب والمكان، مؤكداً أن الفكرة تكمل الجهود الوطنية والفردية في الحفاظ على الهوية الثقافية للمدن المصرية.