المياه الوطنية: أنهينا تنفيذ منظومة الضخ لبريدة من حقل مياه المستوي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن المياه الوطنية أنهينا تنفيذ منظومة الضخ لبريدة من حقل مياه المستوي، انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي، من تنفيذ مشروع مائي في منطقة القصيم، لتعزيز إيصال المياه إلى مدينة بريدة، بتكلفة إجمالية بلغت .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المياه الوطنية: أنهينا تنفيذ منظومة الضخ لبريدة من حقل مياه المستوي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي، من تنفيذ مشروع مائي في منطقة القصيم، لتعزيز إيصال المياه إلى مدينة بريدة، بتكلفة إجمالية بلغت (105) ملايين ريال، وذلك لزيادة نسب التغطية بالخدمات المائية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد.
وأكدت الشركة أن مشروع استكمال منظومة الضخ من حقل مصادر مياه المستوي تضمن تنفيذ (21) بئرًا لإنتاج المياه مربوطة بمحطة ضخ من خلال شبكة خطوط أنابيب بأقطار مختلفة، وذلك بطول يبلغ (13.646) مترًا طوليًا، إضافة إلى تشييد خزان مياه (تشغيلي) من الخرسانة المسلحة بسعة (20) ألف متر مكعب، ومبنى يحتوي على عدد (10) مضخات، وبقدرة ضخ تصل إلى (250) ألف متر مكعب في اليوم، ومبنى آخر يتضمن (4) مولدات، وعدد من المباني الخدمية الأخرى.
وأشارت الشركة إلى أن المشروع يأتي ضمن مخرجات الاستراتيجية الوطنية للمياه، وخطط الشركة واستراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المائية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للسكان وفقًا لرؤية المملكة 2030.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من حقل
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).
ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.
بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.
أولى الخطواتوفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".
إعلانومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.
وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.
ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.
ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.
ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.