اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، جلسة حوارية حول أهمية أطر العمل الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان في قارة أفريقيا، وذلك بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.
وسلطت الفعالية، التي أقيمت أول أمس تحت عنوان “الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، الضوء على التقدم الذي تم إحرازه لتعزيز أجندة حقوق الإنسان في أفريقيا، وتناولت أهمية بناء آليات إقليمية لحماية حقوق الإنسان تراعي العادات والتقاليد المحلية والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأدارت الجلسة هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وشهدت مشاركة سعادة المفوضة جانيت راماتولي صلاح نجاي، نائب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمقررة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا، وسعادة المفوض مودفورد زكريا مواندينجا، رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وقدمت الجلسة الحوارية نظرة مباشرة على دور اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وجهودها في دعم التطور في قارة أفريقيا ذات التنوع الثقافي الغني.
وفي هذا السياق، أكدت النقاشات أن عوامل قوة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تستند إلى عاملين أساسيين، يتمثل الأول في عزيمة قيادتها وإيمانها بدور حقوق الإنسان في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أما العامل الثاني فهو الثقة بعدم إمكانية التطبيق الكامل والفعال لالتزامات حقوق الإنسان دون مشاركةٍ ودعمٍ حقيقيين من المجتمعات المحلية. وبرزت هذه الناحية بوضوح خلال الجلسة في سياق حقوق المرأة في قارة أفريقيا.
وقالت سعادة المفوضة جانيت راماتولي صلاح نجاي، بهذه المناسبة: “تشكل مبادئ المساواة والعدالة والقيم الإنسانية الأسس التي تقوم عليها جهودنا. وقد أتاحت لنا هذه الجلسة الحوارية فرصة تعميق الفهم والتعاون مع الشركاء في دولة الإمارات، التي حققت تقدماً كبيراً ومكانة رائدة فيما يتعلق بحماية الحقوق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.
وتستند الفعالية إلى حرص دولة الإمارات التاريخي والراسخ على التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين بهدف دعم جهود التقدم في مختلف المجالات، بما فيها حقوق الإنسان.
وتلتزم الإمارات بترسيخ قيم التسامح والشمولية والمساواة، بالإضافة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم واستيفاء التزاماتها الدولية في هذا السياق.
من جانبها، قالت هند العويس: “يعود نجاح دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان إلى الأسس المتينة التي ينص عليها دستور الدولة، والتي تشمل ضمان الحق في التعليم والصحة والعمل لجميع المواطنين. وتلتزم القيادة الحكيمة لدولة الإمارات باتباع منهجية حوكمة شاملة لضمان هذه الحقوق. وتقدم الدولة أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على تحديثها على الدوام بهدف إرساء بيئة ملائمة تتيح للجميع التطور والازدهار.
وتأتي الفعالية، التي تعد أولى صور التعاون بين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بعد فترة قصيرة من الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل حجر الأساس لحركة حقوق الإنسان المعاصرة.
وعلى مدار 75 عاماً الماضية، حقق العالم إنجازات كبيرة فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتتطلع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إلى ترسيخ التزمها بشأن تطبيق مستهدفات حماية حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي، وذلك من خلال تعميق التعاون مع الشركاء الموثوقين مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. «العربي الناصري»: مصر تخطو بثبات وتحديث الاستراتيجية ضرورة وطنية
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تخطو بثبات في ملف حقوق الإنسان، من خلال سلسلة من التشريعات والمبادرات الوطنية التي تعكس التزام الدولة بترسيخ الحقوق الأساسية وصون كرامة المواطن، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات تشريعية مهمة خلال السنوات الأخيرة، من بينها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تضمن مواد داعمة لحقوق الإنسان، ويساهم في تعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف أن كذا إطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كان نقلة نوعية في تحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري، باعتبارها مشروعًا تنمويًا ضخمًا يستهدف الارتقاء بالخدمات الأساسية، والقضاء على الفقر، وهو ما يُعد أحد أهم ركائز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا شاملًا لترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية تحديثها بشكل دوري لمواكبة أي تطور جديد من شأنه تعزيز هذا الملف، ولضمان التفاعل المستمر مع المتغيرات المحلية والدولية في قضايا حقوق الإنسان.
وشدد أبو العلا على ضرورة الاستمرار في الدفع بهذا الملف لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحًا أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأكد أن تعزيز مؤشرات الاقتصاد، وتطوير الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، كلها عناصر أساسية في دعم منظومة حقوق الإنسان الشاملة، داعيًا إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام في هذا الملف.
واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن الحزب العربي الناصري سيظل داعمًا لكل الجهود التي تستهدف حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة والتنمية كمسار ثابت في بناء الجمهورية الجديدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة