هذه الأولوية في ترحيل قاطني القصدير
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تنتظر العديد من العائلات القاطنة في مواقع سكنية قصديرية وهشة دورها في إعادة إسكانها بمنزل يليق بها. غير أن الإستراتيجية التي انتهجتها السلطات في ترحيل العائلات القاطنة بالقصدير.أجلّت أحلام الكثيرين للظفر بسكن لائق.
وحسب مصادر مقربة “للنهار”، فإن السلطات العمومية إتخذت عامل الأولوية في ترحيل العائلات القاطنة في البيوت القصديرية.
وأشارت ذات المصادر التي أوردت الخبر “للنهار”، أن الأولوية في ترحيل سكنات القصدير هي تلك الواقعة في مواقع وأماكن.تخصص لمشاريع ذات منفعة عمومية أو إنجاز طرقات ومرافق عمومية. أين يتم ترحيل تلك العائلات واسترجاع القطعة الأرضية.
كما ذات المصادر، أن السلطات المخولة تقوم بإجراء تحقيقات أولية حول الموقع المعني بالترحيل وإعداد دراسات إن كانت الأرضية مناسبة للبناء من أجل تسوية أوراق الأرض. خاصة وأن أغلب المساحات المسترجعة من عمليات الترحيل توجه لبناء مشاريع سكنية بمختلف الصيغ لتلبية الطلبات.
وكشفت أن الأولوية في بناء البرامج السكنية تكون في الأراضي العمومية أصل ملكية الأرض. مؤكدة أن هنالك العديد من المواقع القصديرية تكون فوق أراضي تابعة للخواص. غير أن الدولة وفي حال احتاجت تلك الأراضي لمشاريع عمومية فهنالك قوانين إدارية وعقارية من أجل استرجاع الأرض وتعويض مالكيها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأولویة فی فی ترحیل
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية
زنقة20ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية.
وأوضح أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة.
وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية.
وقال أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه “ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية”.
من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان.
ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط.
ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول السيد أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي.
وخلص أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم.
ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص.
ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش.
ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني