شبكة انباء العراق ..

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اعتمادها خطط وعدة شروط باتجاه ادراج الاشخاص في مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، مشيرة إلى ان الشباب المتسولين غير مشمولين بهذا المشروع.

وقال المتحدث باسم الوزراة نجم العقابي إن “التحرك باتجاه تطبيق العمل بمضمون مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، يعتمد على عدة جوانب ابرزها ان القانون سيطبق حصراً على المتسولين، ولايمكن لأي شخص ان يتم شموله بالراتب الشهري او الاعانة، فضلاً عن اخذ التعهدات القانونية بحق المتسول بعدم النزول مجدداً للشارع، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق الاجراءات بحقه من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية”.

واضاف، أن “وزارة العمل وضمن مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، ستنسق خطواتها مع وزارة الداخلية، للبحث عن المتسولين والقضاء على هذه الظاهرة”.

وتابع العقابي، أن “القانون لايمكن ان يشمل الجميع او اي شخص يدرج في نطاق هذا المشروع، على اعتبار ان القانون خصص لشمول فئة من المتسولين بذاتها من بينها ” الاسرة المتكونة من الزوج او الزوجة او الايتام او الارملة او المطلقة او المهجورة من زوجها فضلاً عن زوجة النزيل او الفتاة البالغة وبعمر اكثر من 35 سنة”، اما فئة الشباب (20 عاما) فهم غير مشمولين بهذا القانون”.

وكانت وزارة العمل، اكدت قرب إقرار مسودة مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول.

وقال مدير قسم مكافحة التسول في الوزارة هيثم عادل، إنه “تم تشكيل لجنة قبل عامين برئاسة مستشارية الأمن القومي وعضوية ممثلين من بعض الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة أعدت مسودة مشروع (السياسة الوطنية لمكافحة التسول في العراق) والآن بصدد إقرارها وعرضها على رئيس الوزراء للبت بها”.

وأوضح أن “الخطة وزعت مهامها من حيث الأداء والقيادة والمتابعة وتقييم الأداء ومعرفة مناطق القوة والضعف والإسناد”، لافتاً الى أن “وزارة العمل كلفت عام 2015 بتشكيل قسم معني بمكافحة التسول، بتوصيات من دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشكلت لجانا في المحافظات برئاسة نائب المحافظ وعضوية ممثلين من وزارات ومؤسسات مختلفة”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

طاكسيات الحوز ترفع التسعيرة خارج القانون

زنقة 20 | متابعة

أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الصنف الكبير بجماعتي تحناوت وأسني بإقليم الحوز على الرفع من تسعيرة النقل نحو مراكش وباقي الوجهات المجاورة، وذلك دون أي إعلان رسمي أو توضيح من الجهات النقابية المعنية، في خطوة أثارت استغراب واستياء عدد من المواطنين، خاصة في ظل التراجع المسجل في أسعار المحروقات.

وشملت الزيادة خط تحناوت – مراكش، حيث تمت إضافة درهم واحد على التسعيرة لتصل إلى 13 درهمًا، كما طالت نفس الزيادة خط تحناوت – أسني، حيث أصبحت التسعيرة 10 دراهم بدل 9.

وقد لقيت هذه الخطوة رفضًا واسعًا من طرف فعاليات مدنية ومرتادي سيارات الأجرة، الذين وصفوا القرار بـ”العشوائي” و”غير المبرر”، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل العاجل لوقف ما اعتبروه تجاوزًا للقانون واستغلالًا للوضع الاجتماعي للمواطنين.

ويخشى الكثيرون أن تتحول هذه الزيادة إلى أمر واقع دائم، ما سيزيد من تفاقم الأعباء المعيشية للفئات ذات الدخل المحدود، في غياب أي مراقبة أو توجيه رسمي ينظم العلاقة بين السائقين والركاب.

مقالات مشابهة

  • العمل: شمول أكثر من 2 مليون طفل بالمنحة الطلابية لمواجهة التسرب والتسول
  • لمكافحة الفساد.. مكافآت مالية للتبليغ عن المجرمين في الجزائر
  • زيادة مرتقبة في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد موافقة البرلمان
  • طاكسيات الحوز ترفع التسعيرة خارج القانون
  • ضحية جحود أب مع ابنته تكشف مأساتها وهروبها من جحيم والدها للشارع
  • الإيجار القديم| أغلبية النواب ضد المشروع وصيحات تحذير من المستأجرين.. تفاصيل
  • التسول بـ"العافية"
  • ننشر تفاصيل قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
  • بناء القدرات الوطنية لمكافحة الوبائيات .. تحويل التحديات إلى فرص للتطوير
  • شقق جاهزة للاستلام .. تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين