بريطانيا تُجدد دعمها لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن.
وأكد الكوني في مستهل اللقاء، على العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وبريطانيا والعمل على تعزيزها في عديد المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
بدوره أكد السفير استمرار دعم حكومة بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا خلال مناقشة أخر مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة، والعمل مع المجلس الرئاسي لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
وشدد النائب بالمجلس على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دوره لتحقيق تطلعات الشعب الليبي بإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات نزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف، تفضي بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان.
وتطرق اللقاء للوضع في دول الجوار التي تشهد حالة عدم استقرار في إشارة لدولتي السودان والنيجر، وتداعياتها على الوضع الهش في مناطق الجنوب الليبي الذي أصبح مسرحا لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة.
كما أكد الكوني على ضرورة دعم ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية، ومنحها الإمكانيات اللوجستية التي تؤهل حرس الحدود القيام بالمهام الموكلة لهم.
هذا وأشاد السفير بجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، وأكد على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لحلحلة الملف الليبي من أجل المحافظة على وحدة ليبيا لضمان استقرارها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرد: لا شرعية لمراسيم الرئاسي ونطالب بإحالته للقضاء
⚖️ اللجنة القانونية بمجلس النواب: “مراسيم الرئاسي” باطلة ومنفردة.. ولا صلاحية للمجلس الرئاسي للتشريع
ليبيا – أصدرت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب بيانًا حاد اللهجة بشأن ما وصفته بـ”المراسيم الرئاسية” الصادرة مؤخرًا عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرة أنها تجاوزات غير دستورية ومخالفة قانونًا، صدرت دون سند شرعي أو قانوني.
???? مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة بموجب الإعلان الدستوري ????
أكد البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمخوّلة دستورياً، استنادًا إلى الإعلان الدستوري والتعديلات اللاحقة، داعيًا إلى تغليب الحوار والتوافق تمهيدًا لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات حرة.
???? المراسيم تفتقر للسند القانوني.. والمنفي تجاوز صلاحياته ????
أوضحت اللجنة أن رئيس المجلس الرئاسي تصرف بشكل منفرد خارج البلاد، دون عقد جلسة رسمية وفي غياب باقي الأعضاء، ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، ومساسًا بالسيادة الوطنية.
من الناحية القانونية والسياسية:
التعديل الدستوري السابع لعام 2014 نص على إسناد صلاحيات الرئيس لمجلس النواب، ولم يُفوّض المجلس الرئاسي بأي صلاحيات تشريعية.
اتفاق جنيف منح المجلس الرئاسي صلاحيات تسييرية فقط، وليس تشريعية.
غياب أي نص قانوني يمنح أي جهة غير مجلس النواب حق إصدار قوانين، يجعل ما صدر عن الرئاسي باطلاً بطلانًا مطلقًا.
???? المجلس الرئاسي تحوّل إلى طرف في النزاع السياسي ⚠️
اتهمت اللجنة رئيس المجلس الرئاسي بالانحراف عن المسار التوافقي، وبتحويل مؤسسة الرئاسة إلى طرف في الصراع السياسي، ما يعمق حالة الانسداد المؤسسي ويهدد جهود توحيد السلطة التنفيذية.
???? مطالبات قضائية وسياسية حازمة من مجلس النواب ????
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة على ما يلي:
رفض “المراسيم الرئاسية” واعتبارها باطلة وعديمة الأثر القانوني والدستوري.
رئيس المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إصدار قوانين أو وقف تنفيذها.
إحالة التجاوزات إلى القضاء للتحقيق في مدى مساسها بوحدة الدولة وسلامتها.
تثبيت موقف البرلمان بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار.
دعوة القوى الوطنية والدولية إلى احترام المسار السياسي التوافقي وتسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل