بريطانيا تُجدد دعمها لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن.
وأكد الكوني في مستهل اللقاء، على العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وبريطانيا والعمل على تعزيزها في عديد المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
بدوره أكد السفير استمرار دعم حكومة بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا خلال مناقشة أخر مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة، والعمل مع المجلس الرئاسي لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
وشدد النائب بالمجلس على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دوره لتحقيق تطلعات الشعب الليبي بإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات نزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف، تفضي بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان.
وتطرق اللقاء للوضع في دول الجوار التي تشهد حالة عدم استقرار في إشارة لدولتي السودان والنيجر، وتداعياتها على الوضع الهش في مناطق الجنوب الليبي الذي أصبح مسرحا لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة.
كما أكد الكوني على ضرورة دعم ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية، ومنحها الإمكانيات اللوجستية التي تؤهل حرس الحدود القيام بالمهام الموكلة لهم.
هذا وأشاد السفير بجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، وأكد على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لحلحلة الملف الليبي من أجل المحافظة على وحدة ليبيا لضمان استقرارها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول