سان جيرمان يمنح مبابي «جسراً من الذهب»!
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أنور إبراهيم (القاهرة)
يرحل من عدمه؟، سؤال يتردد كل موسم، فيما يتعلق بمستقبل الفرنسي كيليان مبابي «25 عاماً» مع ناديه باريس سان جيرمان، ورغم أن «فتى بوندي المدلل» أصبح حراً من أي التزام تجاه ناديه، إلا أنه لم يحسم أمره، ولم يعلن قراره النهائي بشأن تمديد عقده، أو عدم تجديده مع «الباريسي»، والانتقال إلى ريال مدريد الذي يحلم باللعب له من نعومة أظفاره.
وخلال برنامج «After Foot» على شبكة مونت كارلو سبورت، كشف ستيفان جي المحلل الرياضي، والمدرب واللاعب السابق، النقاب عن أن إدارة سان جيرمان جاهزة بالفعل لفتح خزائنها، ومنح مبابي «جسراً من الذهب»، وبمعنى أدق، راتباً سنوياً صافياً يفوق كل التوقعات، ويبلغ 100مليون يورو، بموجب عقد مدته 4 سنوات، ليكون الرقم الإجمالي 400 مليون يورو «صافية»، من دون احتساب المتغيرات الأخرى، مثل المكافآت وعوائد الإعلانات.
وأكد ستيفان جي الذي يقوم بالتقديم والتحليل أيضاً لحساب قناة «بلوس» الفرنسية، أنه إذا كان الاختيار هو المال، فإن هذا ما ترضيه فايزة العماري والدة اللاعب، الممثل الأول في أي مفاوضات تخص نجلها، ولا يمكن لأي نادٍ آخر أن ينافس باريس، فيما يتعلق بهذا العرض. وأشار إلى أن مبابي يحصل حالياً على راتب سنوي 100 مليون يورو، ولكنها ليست صافية، وإنما شاملة المتغيرات الأخرى والعقود الإعلانية، بينما الوضع الجديد الذي عرضه سان جيرمان كان 100 مليون يورو راتباً سنوياً صافياً، ولمدة 4 سنوات 400 مليون يورو.
وتساءل ستيفان جي قائلاً: هل من الممكن أن يشجع هذا العرض مبابي على تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية؟
وأضاف أن سان جيرمان يرغب في سرعة رد اللاعب على العرض، غير أن بعضهم في النادي الفرنسي يبدي تشاؤمه فيما يتعلق باحتمال موافقة مبابي على تمديد عقده، رغم أن العرض المقترح يسيل «لعاب» أي نجم، ويفوق في الوقت نفسه ما يمكن أن يقدمه له أي نادٍ آخر حتى لو كان ريال مدريد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا باريس سان جيرمان ريال مدريد كيليان مبابي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
صراحة نيوز – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 134 مليون دولار، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن “برنامج المرونة والاستدامة” (RSF) يمتد لـ30 شهراً، بقيمة تصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
وكان الصندوق قد أقرّ في يناير 2024 برنامجاً ممدداً للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، وبموجب إتمام المراجعة الثالثة، ترتفع السحوبات التي حصلت عليها المملكة إلى 437.454 مليون وحدة (ما يعادل نحو 595 مليون دولار).
وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح الصندوق أن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 2.5% في 2024 مع توقعات بتحسن مستقبلي، فيما ظل التضخم منخفضاً بفضل سياسة نقدية متوازنة وسعر صرف ثابت. كما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 20 مليار دولار، متجاوزة المعايير الدولية للملاءة.
ويتركز برنامج “المرونة والاستدامة” على تعزيز الكفاءة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه، تقوية قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية للأزمات الصحية والجوائح.
وفي تصريح له، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، كينجي أوكامورا، أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الإقليمية المتقلبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أوكامورا أن البرنامج الجديد سيسهم في تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، ويوسع الحيز المالي اللازم للتعامل مع التحديات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة العامة.