محام يكشف عن حالات تتسلم فيها الزوجة القيمة المالية لقائمة المنقولات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تعتبر قائمة المنقولات الزوجية، هي أول الحقوق المالية التي يطالب بها الزوج عقب انتهاء العلاقة الزوجية، وتشرح «الوطن» في السطور التالية مدى إمكانية تسليم الزوجة ثمن المنقولات المثبتة في القائمة، بدلاً من تسليمها عيناً.
قال بسام أبو رحمة المحامي، إنّ الأصل في قائمة المنقولات الزوجية تسليمها عيناً، بمعني أن تسلم كما هي موجودة في القائمة بأعدادها والحالة التي استلمها الزوج في وقت الزفاف.
وأوضح أبو رحمة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك بند في القائمة يفيد بأنه يمكن تسليم ثمن القائمة دون ردها عينا، وفي حالة طلب الزوج دفع ثمن القائمة، يعرض الزوج هذا الأمر في المحكمة، ويقوم القاضي بعرض هذا المقترح على الزوجة، فإذا رفضت الزوجة يقوم القاضي بالحكم لصالح الزوجة، بتسليمها قائمة المنقولات عيناً كما سلمتها للزوج وقت الزواج.
حالة وحيدة تأخذ الزوجة ثمن المنقولاتولفت المحامي، إلى أنّه في حالة تبديد المنقولات أو جزء منها، فيقوم الخبير الذي يعاين المنقولات، بكتابة تقرير يفيد بأن هذه المنقولات غير مطابقة للقائمة، ويقوم بتقدير ثمنها بسعر عادل، ويتم إلزام الزوجة بأخذ القيمة النقدية للمنقولات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقة الزوجية منقولات الزوجية تبديد المنقولات قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
شواطئ الموت في الجزائر.. تصاعد مقلق لحالات الغرق رغم التحذيرات
تشهد الشواطئ الجزائرية ارتفاعًا مقلقًا في عدد حالات الغرق، لا سيما في المناطق النائية وغير المحروسة، حيث يُسجل أسبوعيًا ما بين 3 إلى 5 وفيات في المتوسط. وغالبًا ما يكون الضحايا من الشباب والمراهقين الذين يغامرون بالسباحة في شواطئ خطرة، خاصة في ولايات الشلف، بومرداس، مستغانم وتيبازة على امتداد الشريط الساحلي.
وقد نفذت فرق الإنقاذ خلال الفترة الأخيرة 1178 تدخلا، أسفرت عن إنقاذ 874 شخصًا من موت محقق. وفي غضون 24 ساعة فقط، تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.
View this post on InstagramA post shared by قناة النهار | Ennahar Tv (@ennahar.tv)
رغم التحذيرات المسبقة التي أصدرتها الجهات المختصة بشأن اضطراب حالة البحر ورفع الراية الحمراء على امتداد الشريط الساحلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، سجّلت عدة حالات غرق نتيجة تجاهل الإرشادات الوقائية.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، عبر بيانات نُشرت على صفحاتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن السباحة في مثل هذه الظروف تشكّل خطرا حقيقيا، داعية المواطنين إلى تجنّب المجازفة، خاصة في الشواطئ غير المحروسة. كما كثّفت فرقها حملات التوعية لفائدة المصطافين، بغرض الحد من الحوادث.
من جهتها، دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم السبت، أولياء الأمور إلى تحمّل مسؤولياتهم في مراقبة أبنائهم القُصر، تفاديًا للمآسي المرتبطة بالغرق، لا سيما في المواقع الممنوعة أو التي تفتقر إلى التغطية الأمنية.
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبر منشور نُشر على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن 50 من ضحايا الغرق المسجّلين هم من فئة القُصر، واصفة هذا الرقم بـ"المقلق". ودعت في هذا السياق أولياء الأمور إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، خاصة خلال فترات الاستجمام، مع ضرورة منع أبنائهم من التوجه إلى الشواطئ غير المحروسة أو المجمعات المائية الخطيرة.
إعلانوتُظهر الحالات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن معظم حوادث الغرق وقعت في شواطئ مصنفة ضمن المناطق "ذات الخطر المرتفع"، والتي تُسجَّل فيها سنويا النسبة الأكبر من الوفيات، بسبب عمق المياه، والتدرجات المفاجئة، والتيارات المائية غير المرئية.
وخلال موسم الاصطياف لعام 2023، تم تسجيل 162 حالة وفاة غرقا عبر مختلف أنحاء البلاد، منها 70 حالة وقعت في شواطئ غير آمنة، و49 حالة في شواطئ مرخّص فيها للسباحة.